وزير المالية الإسرائيلي: إعادة بناء المستوطنات في غزة ليس أحد أهداف الحرب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إعادة بناء المستوطنات في غزة ليس أحد أهداف الحرب ضد "حماس"، في موقف يتعارض مع هدف واضح لمعسكره السياسي اليميني المتطرف.
وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، لفت زعيم الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، إلى أن "هدف الحرب ليس تعزيز المستوطنات، بل إعادة الرهائن وتدمير حماس".
وأضاف: "لقد اعتقدنا أنها ليست فكرة جيدة مناقشة اليوم التالي لأنه موضوع مثير للجدل، ولكن تم دفعنا للقيام بذلك. لا يمكن أن يعمل طرف واحد على رغباته بينما لا يسمح لنا بإعلان موقفنا"، في إشارة إلى "مؤتمر النصر" الذي عقد يوم الأحد في القدس، والذي حضره 11 وزيرا و15 عضوا في الائتلاف بما في ذلك سموتريش، والذي دعا إلى البناء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأثارت المشاهد التي تم التقاطها في المؤتمر ردود فعل عنيفة، حيث أشار المنتقدون إلى أن وزراء الحكومة والائتلاف كانوا يرقصون بسعادة بينما كانت الحرب مستعرة، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين مشردون، كما يقتل الجنود بشكل شبه يومي، ولا يزال 136 إسرائيليا محتجزا في غزة.
وفي هذا المؤتمر وقع سموتريش على ما أطلق عليه اسم "ميثاق النصر وتجديد الاستيطان"، والذي تعهد بأن يقوم الموقعون "بتنمية المستوطنات اليهودية المليئة بالحياة" في قطاع غزة.
ومع ذلك، على عكس المتحدثين الآخرين، لم يكن سموتريتش واضحا تماما في خطابه فيما يتعلق ببناء المستوطنات في غزة، وبدلا من ذلك ألمح بقوة إلى أنه يؤيد الفكرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى وزير المالية الاسرائيلي فی غزة
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش خيارات إعادة إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية
دمشق-سانا
عقد في مبنى وزارة المالية اليوم اجتماع برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية، تم خلاله دراسة خيارات وإمكانية إعادة افتتاح وانطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
وأكد الوزير برنية أن إعادة سوق دمشق للأوراق المالية إلى العمل من أولويات عمل الوزارة، مبيناً أنه يجب إجراء دراسة دقيقة إضافية لواقع السوق ومتطلبات إعادة إطلاقها، كون هذا الحدث يشكل دليلاً مهماً على عودة دوران عجلة الإنتاج في سوريا، وانتعاش الوضع الاقتصادي.
وطلب الوزير برنية العمل على رفد السوق بالكوادر المؤهلة والمدربة، ورفع كفاءة وخبرة الكوادر الحالية، وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الشركات المساهمة والعاملين ضمن السوق، وتحقيق المنافسة الإيجابية بين الشركات، الأمر الذي يفضي إلى زيادة في عدد الشركات المدرجة ضمن السوق، وجذب المزيد من المستثمرين.
وخلال الاجتماع، طالب المشاركون بالعمل والتنسيق مع الحكومة على نشر ثقافة تداول الأسهم بين المواطنين، وبحث إمكانية إدراجها في المناهج الدراسية، وتبسيط إجراءات دخول الشركات المساهمة في السوق، وإيجاد بيئة تشجيعية تستقطب المستثمرين والكفاءات، ووضع أسس قانونية واضحة لتجميد عمل الشركات التي كانت تابعة للنظام البائد.
وأكدوا أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير التشريعات ذات الصلة بعمل السوق، ما من شأنه تطوير عملها وتحسين أدائها وفقاً للتطور الكبير الذي تشهده أسواق المال في العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحديد أسعار عادلة للأسهم عبر جلسات استكشافية للسوق خلال الفترة الأولى من انطلاقها، لتقييم العمل، ولحظ العقبات والأخطاء، وإمكانية تجاوزها وتلافيها.
ونوه المشاركون بأهمية الإعلام، ودوره البارز في تعريف الجمهور من مستثمرين وغير مستثمرين بسوق دمشق للأوراق المالية وآلية عملها، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بأدائها والنهوض بها، والإضاءة على ما تحققه من إنجازات في العمل.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، خلال الفترة السابقة وضرورة استقرار النظام المصرفي، وانتظام عمل المصارف، ومراعاة لاستقرار سعر الصرف، علماً أن جميع بيانات السوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
تابعوا أخبار سانا على