المغرب يؤكد أن رئاسة مجلس الأمن الأفريقي للمرة الثالثة تأتي في سياق جهوده لدعم السلم والتنمية في إفريقيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024، تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
وأوضح المصدر ذاته أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
وأكد أن إسهام المملكة في العمل الإفريقي المشترك توجهه رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية.
وسجل البلاغ أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.
وأبرز أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.
ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وتتمحور هذه الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلم والأمن والتنمیة
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن "التصعيد" الإسرائيلي
قدم لبنان شكوى جديدة الى مجلس الأمن الدولي، بشأن "العدوان" الإسرائيلي المتصاعد على البلاد، محذراً فيها من عواقب سياسية وأمنية وخيمة.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنه "في إطار الشكاوى الدورية التي تقدمها الوزارة بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان، وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمل المسؤولية والتحرك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على لبنان، خلال الفترة من الثاني إلى 11 من الشهر الجاري".
الوكالة الوطنية للإعلام - شكوى من الخارجية لمجلس الامن: لاتخاذ إجراءات حازمة ووقف العدوان المتصاعد https://t.co/QUW4ZvAIHe
— National News Agency (@NNALeb) November 19, 2024وفندت الشكوى تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها إسرائيل، منذ الشكوى الأخيرة التي قدمها لبنان بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأشارت إلى عملية خطف المواطن اللبناني عماد أمهز في البترون، واستمرار إسرائيل في توغلها البري وتدميرها قرى وأحياء سكنية بكاملها، كما فعلت في يارون وعيترون ومارون الراس وميس الجبل وغيرها، إضافة إلى استهدافها المتواصل للجيش اللبناني، وللمنشآت المدنية والمدنيين مثلما فعلت في صور، وبرجا في قضاء الشوف، وعلمات في قضاء جبيل، وعين يعقوب في عكار، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
كما عددت الشكوى "الاعتداءات التي طالت الآليات والمراكز الإسعافية والعاملين فيها في عدلون قضاء صيدا، ودير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور، والتي أدت إلى مقتل 11 مسعفاً، بالإضافة إلى استهداف الأبنية التراثية التاريخية في بعلبك والنبطية".
وجدد لبنان في شكواه مطالبة مجلس الأمن بـ "إدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يتمسك به لبنان، بصورة كاملة وشاملة ومتوازية لضمان أمن المنطقة واستقرارها".
وحذر لبنان من أن "عدوان إسرائيل ستترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضراً ومستقبلاً، وسيؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن إلى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلاً من الجمود السياسي غير المبرر".
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية