السفير الإسباني يودع رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الخميس، بسفير مملكة إسبانيا في المغرب، ريكاردو دييز-هوشلايتنر.
و قال بلاغ لرئاسة الحكومة ، أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ومسار التعاون المتجدد بين البلدين الجارين، استجابة للإرادة القوية للعاهلين، جلالة الملك محمد السادس، وجلالة الملك فيلبي السادس، الرامية إلى ترسيخ شراكة استراتيجية ثنائية، تقوم على أسس حسن الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء.
يشار الى مدريد عينت قبل ايام، سفيرا جديدا هو إنريكي أوخيدا خلفا لريكاردو دييز-هوخليتنر، الذي وصل مؤخرا إلى سن التقاعد المحددة عند 70 عاما للدبلوماسيين الإسبان، بعد خدمته في المغرب لأكثر من ثماني سنوات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.