"دفاع النواب": تصريحات الحكومة الاسرائيلية تجاه مصر استفزازية وعدائية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر حكومة وقيادة وشعباً مع كافة القرارات والاجراءت التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظاً علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني بشرف في دعم حقوق الأشقاء في فلسطين.
وقال العوضي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر دائما ما تؤكد علي أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام المستدام للشعب الفلسطيني، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتا الي أن العلاقات المصرية الاسرائيلية تمر بمرحلة هي الاصعب في تاريخها منذ انشائها نتيجة للممارسات الإجرامية التي يمارسها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ، فضلاً عن التصريحات والادعاءات العدائية الكاذبة التي تأتي بين الحين والآخر علي لسان الحكومة ومسؤولين في الكنيست الاسرائيلي وامام محكمة العدل الدولية، في محاولة فاشلة منهم لإظهار تقصير من الجانب المصري في دخول المساعدات والإغاثات للأشقاء عن طريق معبر رفح.
واستنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التصريحات الصادرة علي لسان نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال خلالها إن إسرائيل لا تستطيع إنهاء حربها ضد "حماس" حتى إغلاق محور فيلادلفيا، علي طول الحدود بين مصر وغزة، مؤكداً أنها تصريحات إستفزازية وعدائية ومعرقله للجهود المصرية المبذولة لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء والمصابين في قطاع غزة.
وشدد على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الإتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية، لأنها تخالف الاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر وتحكمه بنود الملحق الأمني والعسكري لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والملاحق لتابعه لها، والتي تجعل المحور منطقة عازلة بين غزة ومصر، والذي لا يمكن التحرك به عسكرياً إلا بموافقة مصر، وبذلك فإن إسرائيل لا تستطيع تعديل أي تواجد لها في تلك المنطقة من دون رضا وموافقه مصر الكاملة والصريحة، وفقا لما ينص عليه الملحق الأمني الخاص والذي يبيّن كيفية إنتشار القوات المسلحة للدولتين بمعاهدة السلام بين الدولتين الموقعة عام 1979.
وأضاف أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط في شبر من أرضنا تحت أي ظرف كان، لافتاً إلي أن مصر بقيادتها الرشيدة القوية قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولا يمكن تقبل أن يقترب أحد من حدودها والرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من هذا الأمر مراراً وتكراراً.
وتابع العوضي، قائلا: “ إن مصر منذ اليوم الأول من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع وهي تكثف إتصالاتها على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية، حقنٱ لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين، بل أكثر من ذلك تبذل الدبلوماسية المصرية جهداً غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لاطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضاً لدخول المساعدات والإغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي”.
واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، معرباً عن أمله في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ، القيام بمسؤلياتهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة من حرب إبادة وحصار كامل للأشقاء تمثل جريمة حرب يعاقب عليها القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب احمد العوضي الرئيس السيسي أن مصر
إقرأ أيضاً:
مصر والنرويج تؤكدان دعمهما دور "الأونروا" وجهود الحكومة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت مصر والنرويج عن قلقهما العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 9 ديسمبر الجاري حيث صدر بيان مشترك.
وصدر بيان مصري نرويجي وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وقال البيان: تناولنا قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضاف البيان: شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتابع البيان: لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.