ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية.
جاء ذلك، استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.
كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام - مبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار أمريكي، و 20 ألف يورو، 1300 دينار كويتى و7 آلاف ريال سعودي، و مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًاستخدموا الكلاب.. الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل مشاجرة بعزبة السوق في بنها
مصدر أمني ينفي ادعاء سيدة قيام الأجهزة الأمنية بقتل زوجها وآخرين بأسيوط
مصدر أمنى يوضح حقيقة فيديو متداوَل لتجاوز شخص ضد الأجهزة الأمنية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية السوق المصرفى النقد الأجنبى تشكيل عصابى الأجهزة الأمنیة غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
يمثل مشروع إنشاء وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت خطوة استراتيجية نحو تعزيز المنظومة الأمنية، حيث يوفر بنية تحتية متطورة تدعم العمل الأمني والجنائي بأحدث التقنيات. ويقع المشروع في منطقة جنوب السرة مقابل الدائري السادس، ويتكون من مبنيين رئيسيين: الأول إداري يضم مكاتب للموظفين، قاعات اجتماعات، ومسرحا ومكتبة، والثاني مخصص للمختبرات العلمية المتطورة والمرافق المتخصصة في جمع وتحليل الأدلة الجنائية، ما يجعله مركزا متكاملا لدعم التحقيقات الجنائية بأعلى المعايير. ولضمان سهولة التنقل بين أقسام المشروع، تم إنشاء جسور مشاة زجاجية تربط بين المبنيين، إلى جانب توفير مواقف سيارات واسعة لخدمة الموظفين والزوار. وفقا لتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر في ديسمبر 2024، فإن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 67.19% مقارنة بالمخطط له والبالغ 100%، فيما يواصل القائمون على المشروع العمل على استكماله وفق أعلى المواصفات.
ويعد المشروع أحد أبرز المنشآت الحديثة التي ستسهم في دعم جهود وزارة الداخلية، عبر توفير بيئة عمل متطورة تعزز من كفاءة التحقيقات الجنائية باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات المتقدمة.