عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،  اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.

كما لفت مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.

توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة

من جانبه، أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار «هيبة» إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الوسيطة، لافتاً إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة؛ ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيراً إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالي مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي بلغت 1162 مشروعاً بنهاية عام 2023، مضيفاً أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالاً، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهاً إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل؛ معظمها في القطاع الصناعي.

كما عرض حسام هيبة بعض الأفكار الخاصة بالمعايير التي يمكن تبنيها في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث دار نقاش خلال الاجتماع أكد خلاله الحضور أهمية إجراء نقاش معمق حول المعايير المُستهدف وضعها بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة الخاصة.

ووجَّه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاستثمارات هالة السعيد مشروعات المناطق الحرة المناطق الحرة الخاصة فی المناطق الحرة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.

وزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الوارداتوزير قطاع الأعمال: ننفذ خطط عمل لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة قدراتها الإنتاجية

تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأعمال طرق وكباري ومباني خدمية وسكنية ومنشآت صناعية ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء ومشروعات سياحية وحماية شواطئ في عدد من المحافظات، والمشروعات الخارجية في عدة دول عربية وتشمل مشروعات نقل للمياه وشبكات توزيع مياه ومحطات توليد كهرباء وطرق وكباري. 

وفي قطاع التطوير العقاري، مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية عديدة منها تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، فضلا عن المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة التشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.

نسب الإنجاز في المشروعات الجارية

واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في المشروعات الخارجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة و يونيدو يوقعان اتفاقية في المجال الصناعي بقيمة 14 مليون دولاراً
  • رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي يوجه انتقاداً لاذعاً لنتنياهو في المحكمة العليا بعد محاولة إقالته
  • سكرتير مساعد بني سويف يوجه أصحاب المعديات النهرية بوضع سترات نجاه ووسائل أمان للمواطنين
  • وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية
  • هيئة الاستثمار: الحوافز التشريعية والمالية تجعل مصر مركزًا إقليميًّا تنافسيًّا للأعمال
  • الرئيس السيسى يوجه بتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030
  • «مسعود» يشارك في جولة تفقدية لمتابعة مشروعات الإعمار في براك الشاطئ
  • رئيس مدينة حلايب يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية لتطوير منظومة الإنارة العامة
  • رئيس الوزراء: الحكومة تدعم بقوة المشروعات الصناعية الجادة
  • زيادة 69 %.. بكم تدعم الموازنة الجديدة الأنشطة الصناعية والتصديرية؟