رئيس الوزراء يوجه بوضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.
كما لفت مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرةمن جانبه، أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار «هيبة» إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الوسيطة، لافتاً إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة؛ ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيراً إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالي مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي بلغت 1162 مشروعاً بنهاية عام 2023، مضيفاً أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالاً، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهاً إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل؛ معظمها في القطاع الصناعي.
كما عرض حسام هيبة بعض الأفكار الخاصة بالمعايير التي يمكن تبنيها في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث دار نقاش خلال الاجتماع أكد خلاله الحضور أهمية إجراء نقاش معمق حول المعايير المُستهدف وضعها بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
ووجَّه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاستثمارات هالة السعيد مشروعات المناطق الحرة المناطق الحرة الخاصة فی المناطق الحرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تتضمن الجولة افتتاح عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، كما تشمل تفقد أعمال تطوير ميناء السخنة، ويرافقه خلال الجولة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وكل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بتأكيد الأهمية البالغة التي أولتها الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انطلاقا من تمتعها بالعديد من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي تؤهلها لتكون مركزا لمختلف الصناعات؛ حيث تضم مناطق صناعية متطورة وموانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وخريطة استثمارية متنوعة، ولذا فقد عملت الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وتأهيلها لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، علاوة على الدور المحوري لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محليًا، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للدولة، وطريقًا أساسيًا لتحقيق التنمية والتقدم.
وحول زيارته الحالية للمنطقة الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار افتتاح العديد من المشروعات التابعة لمختلف الاستثمارات المحلية والدولية مما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أن تصبح نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي من أجل التنمية، مؤكدا أن نظام التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ وتوافر الأيدي العاملة خلق بيئة استثمارية مشجعة، وموقعا لالتقاء مختلف خبرات التصنيع العالمية مع مهارة الكفاءات المصرية، ولذا فأصبحت المنطقة الاقتصادية إحدى أهم أدوات تنفيذ رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تركز على تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال جذب الاستثمارات في 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، من بينها الأدوية، ومواد البناء، والمنسوجات، ومستلزمات صناعات الوقود الأخضر، ومراكز البيانات؛ وذلك بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتنويع القاعدة الإنتاجية، كما تسعى لتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وتوطين صناعة الوقود الأخضر، مع تعزيز نشاط تموين السفن بالوقود الأحفوري والأخضر.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة توفر بيئة استثمارية محفزة مدعومة بنظم تشريعية مستدامة وشراكات دولية، مع تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتدريب الكوادر الفنية، مما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعة واللوجستيات يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم تمثل مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة؛ حيث تم إنشاؤها في زمن قياسي، مما يؤكد دعم اقتصادية قناة السويس لمستثمريها.
وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في تحقيق إنجازات استثمارية ملحوظة خلال الأشهر الثلاثين الأخيرة، حيث أبرمت تعاقدات بقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار دولار لتنفيذ 255 مشروعًا في المناطق الصناعية والموانئ، وتعكس هذه الإنجازات ثقة المستثمرين، حيث يجري حاليًا إنشاء 120 مصنعًا داخل المنطقة في آنٍ واحد، ومن بين المشروعات البارزة، مشروع المصانع الجاهزة “Plug & Play”، الذي يُقام على مساحة 222 ألف متر مربع لطرح 150 وحدة صناعية على ثلاث مراحل، بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى مليار جنيه، وقد حققت المرحلة الأولى نجاحًا ملحوظًا، حيث تم التعاقد على 14 مصنعًا بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان