في محافظة يمنية .. وضع امرأة رهينة في منزلها منذ سبعة أشهر لكون زوجها متهماً في جريمة اغتيال موظف في منظمة الغذاء العالمي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حيروت – تعز
قالت مصادر صحفية، إن السلطات الأمنية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، تضع امرأة تحت الإقامة الجبرية في منزلها، بمديرية الشمايتين، منذ سبعة أشهر.
وأوضحت المصادر أن جنودًا من إدارة أمن الشمايتين يواصلون احتجاز امرأة في منزلها منذ سبعة أشهر، على خلفية وضع زوجها في قائمة المتهمين باغتيال موظف الغذاء العالمي أردني الجنسية قبل أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن الجنود يقومون باحتجاز المرأة في منزلها المستأجر في المنطقة بعد فرار زوجها، رغم انزعاج السكان من تواجد القوة الأمنية المطوقة للمنزل، ووصفوا تلك التحركات بعودة نظام الرهائن.
ولم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات الأمنية، لنفي تلك المزاعم، التي تداولتها وسائل إعلام محلية.
وتتهم السلطات الأمنية، زوج المرأة المحتجزة في منزلها، بالتورط في اغتيال ممثل فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي، الذي قتل برصاص مسلحين في مدينة التربة جنوب المحافظة، في يوليو الماضي.
وكان “حميدي” وهو أردني الجنسية قد وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
15 قاضية يمنية يتخرجن من برنامج شريكة حول إدارة العدالة الفاعلة وتأهيل القيادة النسائية في القاهرة
تخرجت 15 قاضية يمنية من المرحلة الثانية من برنامج تدريب القاضيات في شمال افريقيا والشرق الأوسط حول الإدارة الفعالة للعدالة والقيادة النسائية، ضمن برنامج شريكة التابع لمركز التعاون القانوني(CILC) في هولندا، بدعم من الخارجية الهولندية بالتنسيق مع وزارت العدل في اليمن ومصر والأردن.
وهدف البرنامج الذي اختتمت فعالياته، اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، اكساب 25 قاضية بينهن 15 قاضية يمنية من مختلف المحافظات برئاسة عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي صباح علواني، واستمر على مدى خمسة ايام، عدد من المعارف والمعلومات المتعلقة بأداء المحاكم الدولية في لاهاي وملامحها واجراءاتها، وبناء الشبكات القضائية النسائية، وتطبيق نظريات القيادة النسائية ومبادئها، وأساليب وآليات حماية ودعم النساء ضحايا العنف والابتزاز الالكتروني، والأبحاث والمسوحات الميدانية.
كما اطلعت المشاركات، خلال الزيارات الميدانية، على أداء وعمل المحاكم والهيئات القضائية في جمهورية مصر العربية، خاصة المحكمة الاقتصادية، وادارات وزارة العدل في العاصمة الإدارية.
وناقشت القاضيات الخريجات مشاريعهن الميدانية اللاتي سيقمن بتنفيذها في بلدانهن في مجال احداث تغيير في المجال المهني بما يعزز من مكانة القاضيات وأدوارهن في انفاذ وسيادة القانون، ويساهم في القضاء على التمييز ضد المرأة.
وفي ختام البرنامج التدريبي بحضور نائبة السفير الهولندي لدى جمهورية مصر العربية، ايفا وايتمان، تم توزيع شهادات التخرج على المشاركات.