باحث سياسي يوضح أسباب الاحتجاجات الغاضبة للمزارعين في المدن الأوروبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور إليان سركيس، الكاتب والباحث في الشأن الأوروبي، إن تحرك المزارعين الفرنسيين ضد القيود الجديدة المفروضة من الاتحاد الأوروبي، كان بمثابة نقطة البداية لتحركات مماثلة في عدد آخر من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن الاحتجاجات مازالت مستمرة في العديد من المدن الفرنسية، للأسبوع الثاني، بعدما اعتبر المزارعون الإجراءات التي أعلن عنها وزير الزراعة «غير كافية»، وهو ما يمكن أن ينطبق أيضاً على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، نظراً لوجود غضب واسع من جانب المزارعين.
وأضاف «سركيس»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن هذه المعايير التي يتم فرضها على المزارعين الأوروبيين، خاصةً في فرنسا، لا يتم تطبيقها على المزارعين في أوكرانيا، بسبب الحرب مع روسيا، لافتاً إلى أن حالة الغضب لم تبدأ اليوم، ولكنها بدأت منذ فترة طويلة، عندما طاردت الحكومة الفرنسية المزارعين على أنواع الأدوية، التي يتعاملون معها في الزراعة.
وأشار إلى أن تأثيرات الاحتباس الحراري، وغيرها من الإجراءات، التي كانت تأثيراتها قوية للغاية على كثير من المزارعين، أدت إلى اتساع دائرة الغضب لتعم العديد من الدول الأوروبية، وأضاف أن الحلول المقترحة يجب أن تتعاطى معها الحكومات بكل جدية، لتهدئة غضب المزارعين، الذين أقدموا على إغلاق عدد من الطرق وتعطيل الحركة في كثير من المدن الأوروبية، وهذا ما يحدث منذ يوم الجمعة الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المزارعين فرنسا أوكرانيا الحكومة الفرنسية الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات الري تساهم في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري تحت قيادة الدكتور هاني سويلم، من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي يعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الري وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
ولفت إلى أهمية مشروعات الصرف المغطى والعام التي تسهم في الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
جهود الوزارة في حماية الموارد المائيةوأشار أبو زيد إلى أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأثنى على جهود الوزارة في حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشروعات تدعم التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.
تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائيوشدد النائب على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، حيث تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المياه اللازمة للري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.