بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور تنطلق 16 فبراير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دبي (وام)
تنطلق 16 فبراير الجاري النسخة الثالثة من أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2023 - 2024، التي يستضيفها ميدان الروية بدبي بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتقام البطولة بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اتحاد الصقور، وبمشاركة نخبة من الصقارين في 3 أشواط متنوعة.
وتتضمن الأشواط الثلاثة المدرجة في درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور شوط فئة الشيوخ، وشوط فئة العامة مفتوح، وشوط فئة العامة ملاك، وتسلّط جميع الأشواط الضوء على المستوى المتقدم للصقور المنّتجة داخل دولة الإمارات، من خلال متابعة ملموسة وعملية بالوقوف على النتائج والأزمنة المسجّلة لكل سباق.
واعتمد مجلس إدارة اتحاد الصقور مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور لفئتي الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المُنتَجَة داخل الدولة كمساهمة إضافية لدعم الإنتاج المحلي، وسيتم اختيار أفضل مُنتِج على مستوى مراكز الإكثار ومستوى الأفراد المنتجين داخل الدولة في نهاية الموسم الحالي، حيث سيتم تكريم المنتجين من قبل الاتحاد وفقاً لآلية احتساب النقاط لجائزة مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور.
وأكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد أن أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية لاتحاد الإمارات للصقور، والتي تُختتم بها فعاليات الموسم الرياضي سنوياً. وقال: «تتجسد خلال هذا الحدث جهود ومساعي الصقارين لتقديم أفضل ما لديهم من مستويات، انسجاماً مع أهداف اتحاد الإمارات للصقور التي تسعى إلى تنمية الإنتاج الوطني للصقور والارتقاء به إلى أفضل المستويات العالمية، وتقديم أوجه الدعم الكامل لمنتسبي رياضة الصقور التراثية في مختلف الأحداث والمسابقات، باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات الهوية الوطنية والموروث الثقافي والتاريخي للإمارات».
وأوضح أن مبادرة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور (أفضل منتج) للموسم الرياضي 2023 - 2024، ستعمل بالتوازي مع الأشواط، بهدف استدامة جميع الممارسات الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج توافقاً مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى استدامة رياضة سباقات الصقور والحفاظ على مكتسباتها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصقور الصيد بالصقور أحمد بن محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و لفت سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و قال رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و لفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء