بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور تنطلق 16 فبراير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دبي (وام)
تنطلق 16 فبراير الجاري النسخة الثالثة من أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2023 - 2024، التي يستضيفها ميدان الروية بدبي بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتقام البطولة بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اتحاد الصقور، وبمشاركة نخبة من الصقارين في 3 أشواط متنوعة.
وتتضمن الأشواط الثلاثة المدرجة في درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور شوط فئة الشيوخ، وشوط فئة العامة مفتوح، وشوط فئة العامة ملاك، وتسلّط جميع الأشواط الضوء على المستوى المتقدم للصقور المنّتجة داخل دولة الإمارات، من خلال متابعة ملموسة وعملية بالوقوف على النتائج والأزمنة المسجّلة لكل سباق.
واعتمد مجلس إدارة اتحاد الصقور مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور لفئتي الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المُنتَجَة داخل الدولة كمساهمة إضافية لدعم الإنتاج المحلي، وسيتم اختيار أفضل مُنتِج على مستوى مراكز الإكثار ومستوى الأفراد المنتجين داخل الدولة في نهاية الموسم الحالي، حيث سيتم تكريم المنتجين من قبل الاتحاد وفقاً لآلية احتساب النقاط لجائزة مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور.
وأكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد أن أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية لاتحاد الإمارات للصقور، والتي تُختتم بها فعاليات الموسم الرياضي سنوياً. وقال: «تتجسد خلال هذا الحدث جهود ومساعي الصقارين لتقديم أفضل ما لديهم من مستويات، انسجاماً مع أهداف اتحاد الإمارات للصقور التي تسعى إلى تنمية الإنتاج الوطني للصقور والارتقاء به إلى أفضل المستويات العالمية، وتقديم أوجه الدعم الكامل لمنتسبي رياضة الصقور التراثية في مختلف الأحداث والمسابقات، باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات الهوية الوطنية والموروث الثقافي والتاريخي للإمارات».
وأوضح أن مبادرة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور (أفضل منتج) للموسم الرياضي 2023 - 2024، ستعمل بالتوازي مع الأشواط، بهدف استدامة جميع الممارسات الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج توافقاً مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى استدامة رياضة سباقات الصقور والحفاظ على مكتسباتها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصقور الصيد بالصقور أحمد بن محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
المعارضة الشيعية تنطلق نحو الدولة المدنية
كتب الدكتور هادي مراد في " نداء الوطن":تُواجه المعارضة الشيعية في لبنان حملة اتهامات ممنهجة تُحاول تصويرها بأنها حركة طائفية تنطلق من خلفية مذهبية. هذه الإتهامات تهدف إلى ضرب أي محاولة لإصلاح الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وصل إلى حافة الانهيار تحت إدارة المنظومة الحاكمة.
الحقيقة مختلفة تماماً، فالمعارضة الشيعية، بما تضم من شخصيات وطنية مستقلة، ليست وليدة الطائفية، بل هي صوت صارخ باسم الهوية الوطنية الجامعة، التي ترفض التبعية والمحاصصة والهيمنة. معارضة خرجت من رحم هذه البيئة بعدما ذاقت مرارة الحروب والعزل وقطع الصلات مع العالم العربي والدولي.
شهدت السنوات الأخيرة ازدواجية فاضحة في خطاب "حزب الله" تجاه الدولة والوطنية. فيما يدّعي اليوم أن الدولة هي الحل، نراه يخوض انتخابات نيابية عامي 2018 و2022 تحت شعارات تحريضية مثل "حرب تموز ثانية" ويمارس التهديد بالرصاص والسلاح لفرض نتائجه الانتخابية.
فكيف يُتهم المعترضون على هذا النهج بالطائفية، في حين أن من يرفع رايات العقيدة والتكليف الشرعي هو نفسه من يزجّ ببيئته في حروب إقليمية تحت شعارات مذهبية، مثل "لن تُسبى زينب مرتين"... أليست هذه ازدواجية تفضح ادعاءاته؟
يتهم "الحزب" المعارضة الشيعية بالطائفية بينما يقوم ببناء استراتيجيته السياسية والعسكرية والانتخابية على أسس طائفية صرفة. فقد وظّف العقيدة الدينية لتعزيز سلطته، واحتكر التمثيل الشيعي من خلال التضييق على أي صوت معارض.
في انتخابات عام 2022، تعامل مع المرشحين المعارضين وكأنهم أعداء خارجيون، وليسوا أبناء البيئة نفسها. لجأ إلى العنف والتهديد، مُعتبراً المعركة الانتخابية "حرب تموز جديدة".
وعلى الرغم من دعايته الإعلامية حول "النقاء التنظيمي"، كشفت التحقيقات الأمنية عن شبكة من العملاء داخل بيئته التنظيمية نفسها، ما يدل على حجم التصدع والفساد في داخله.
المعارضة الشيعية ليست حركة طائفية، بل هي حراك وطني جامع يسعى إلى بناء دولة مدنية حديثة، حيث القانون فوق الجميع والمؤسسات تحكم بالعدالة والشفافية. نرفض الزعامة الطائفية التي تُستخدم لتعزيز الهيمنة والاستبداد. خرجنا من بيئتنا لا لنُعزّز الانغلاق الطائفي، بل لنفتح الباب أمام العودة إلى الوطن، لا إلى العباءة الطائفية المقيتة التي أسّست لها المنظومة الحاكمة.
يُروّج "الحزب" وأتباعه بأن المعارضة الشيعية لا تملك الشعبية الكافية، متناسين أن الشعبية التي يتفاخرون بها قادت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
أطلقوا الوعود ببناء الدولة، فإذا بهم يُدمّرون مؤسساتها. زجّوا بالشباب في حروب إقليمية تنفيذاً لأجندات خارجية، ثم عادوا عاجزين عن إصلاح بيت أو تعويض ثمن نافذة في منازل مدمرة.
إن استغلال الشعبية لتمرير المشاريع التدميرية هو أسوأ ما يمكن أن تمارسه قيادة سياسية، وهو ما يدفعنا اليوم للقول بوضوح: "حزب الله" فشل في بناء الدولة ونجح فقط في ترسيخ المحاصصة الطائفية والفساد.
يحاول البعض شيطنة المعارضة الشيعية عبر وصفها بالطائفية، متناسين أن هذه التهمة تأتي من جهات بُنيت سياساتها أصلًا على العقيدة والتكليف الشرعي، وليس على برامج سياسية واقتصادية واضحة.
إن من يحكم الناس بمنطق الولاء العقائدي لا يحق له اتهام الآخرين بالطائفية. المعارضة الشيعية خرجت لتُعيد ربط الطائفة الشيعية بامتدادها العربي والوطني، بعد أن قطع "الحزب" أوصالها بالعالم وأغرقها في عزلة قاتلة.
في مؤتمرنا الأخير، الذي حمل عنوان "نحو الإنقاذ"، أكدنا مراراً أننا معارضة وطنية تنطلق من هموم اللبنانيين كافة، وليس فقط من هموم الطائفة الشيعية.
نحن نؤمن بأن زمن الاعتراض الشيعي بصفته الطائفية قد ولّى، وأن الحل اليوم هو في العودة إلى الدولة المدنية. حتى الثنائي الحاكم أقرّ أخيراً بأن الدولة هي الحل بعد فشل كل المشاريع العقائدية التي تبنوها.
المعارضة الشيعية في لبنان ليست حركة طائفية، بل هي نداء وطني لإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والشفافية.
ترفض المعارضة هذه الخطاب التحريضي الذي يُشيطن كل محاولة للتغيير، وتدرك أن بناء الدولة هو الخيار الوحيد للخروج من الأزمات المتلاحقة.
وإلى من يُهاجم المعارضة بحجة ضعف شعبيتها، فالمعيار لا يقاس بالشعبية، بل بالأداء والنتائج. الشعبية المزيفة أودت بالبلاد إلى الهاوية، وحان الوقت لاستبدالها بحلول وطنية تنقذ لبنان وتعيده إلى دوره الطبيعي.
نحن معارضة وطنية مستقلة، خرجنا من رحم هذه البيئة، لنُعيد أبناءها إلى الوطن، لا إلى زعامات عباءات الطائفية البالية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية