واشنطن تعلن تفكيك شبكة قرصنة إلكترونية مركزها الصين وبكين تنفي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الأميركية تفكيك شبكة من القراصنة الإلكترونيين تتمركز في الصين وتعرف باسم «فولت تايفون»، متهمة إياها باختراق بنى تحتية رئيسية في الولايات المتحدة بهدف تعطيلها حال نشوب نزاع، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وحسب الشرق الأوسط، بكين شددت، اليوم (الخميس)، على أن الولايات المتحدة وجّهت لها «اتهامات لا أساس لها وشوّهت سمعة الصين من دون أي أدلة».
تحدث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي عن العملية في شهادة أمام لجنة بالكونغرس، أمس، بشأن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وعرضت وزارة العدل مزيداً من التفاصيل في بيان.
يشتبه بأن الشبكة التي تنشط منذ عام 2021 مجهّزة لشل قطاعات تتراوح من الاتصالات إلى النقل والحكومة.
في مايو (أيار) 2023، اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة «فولت تايفون» التي توصف بأنها «مجموعة قرصنة ترعاها الدولة» الصينية، باختراق شبكات بنى تحتية أميركية حيوية، وهي اتهامات نفتها بكين حينذاك أيضا.
وقال راي للمشرّعين إن الولايات المتحدة وحلفاءها حددوا خلال عملية «مئات أجهزة التوجيه التي استولت عليها مجموعة القرصنة التي ترعاها جمهورية الصين الشعبية والمعروفة باسم فولت تايفون».
وأضاف أن «البرمجيات الخبيثة التي تستعملها فولت تايفون مكّنت الصين من بين أمور أخرى، من إخفاء أعمال استطلاع سابق للعمليات واستغلال للشبكات ضد بنى تحتية حيوية مثل قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه لدينا».
واتهم راي القراصنة بالإعداد «لإحداث فوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين الأميركيين».
وتابع: «متى وإذا قررت الصين أن الوقت حان للضرب، فإنها لا تركز فقط على الأهداف السياسية أو العسكرية»، مؤكداً أن «استهداف المدنيين جزء من خطتها».
من جهته، قال مساعد وزير العدل ماثيو أولسن الذي يعمل في قسم الأمن القومي بالوزارة إن الوصول إلى البنى التحتية الأميركية الذي سعت إليه «فولت تايفون» هو أمر «يفيد الصين خلال أزمة مستقبلية».
ولفت الباحث لدى «مؤسسة جيمستاون» ماثيو برازيل إلى أن إعلان الأربعاء قد يعني أن الولايات المتحدة حيّدت القراصنة مباشرة في المصدر، رغم أن ذلك ما زال غير واضح.
وأضاف: «إذا كانت الحال كذلك، فإن المخاطر تزداد على ما يبدو... مع اتخاذ الصين قرار الاستعداد للحرب عبر الانخراط في هذه الأعمال العدائية، وتحرّك الولايات المتحدة وتعطيل هذه القدرات».
قالت وزارة العدل الأميركية، في بيانها، إن العملية الأميركية لتفكيك شبكة القراصنة حصلت على إذن من محكمة فدرالية في تكساس.
وأضافت أنه من خلال السيطرة على المئات من أجهزة التوجيه التي كانت معرضة للخطر لأنها لم تعد مدعومة بالتصحيحات الأمنية أو تحديثات البرامج الخاصة بالشركة المصنعة لها، سعى القراصنة إلى إخفاء أصل أنشطة القرصنة المستقبلية المرتبكة انطلاقاً من الأراضي الصينية.
وأكدت الوزارة أن العملية نجحت في مسح البرامج الضارة من أجهزة التوجيه، من دون التأثير على وظائفها المشروعة أو جمع أي معلومات، لكنها قالت إنه لا يوجد ضمان بعدم إمكانية اختراق أجهزة التوجيه مرة أخرى.
يشير باحثون ومسؤولو أجهزة استخبارات غربية إلى أن القراصنة الصينيين أصبحوا ماهرين في اختراق الأنظمة الرقمية للدول الخصمة لجمع أسرار تجارية.
وعام 2021، اتهمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرون، الصين بتوظيف «قراصنة يعملون بعقود» لاستغلال ثغرة في أنظمة البريد الإلكتروني التابعة لشركة «مايكروسوفت»، ما سمح لوكلاء الأمن التابعين للدولة بالوصول إلى معلومات حساسة.
وذكرت بيانات حكومية أميركية وتقارير إعلامية أن الجواسيس الصينيين اخترقوا وزارة الطاقة الأميركية وشركات المرافق العامة وشركات اتصالات وجامعات.
وأفاد الباحث الرفيع لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بنجامن ينسن، الكونغرس، العام الماضي، بأن بكين مرتبطة بـ90 عملية تجسس عبر الإنترنت تمّت منذ مطلع الألفية، أي أكثر بنسبة 30 في المائة من تلك التي تورطت بها شريكتها المقرّبة روسيا.
من جانبه، وصف الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين الاتهامات الأميركية بأنها «غير مسؤولة إلى حد كبير وتخلط بين الصحيح والخطأ»، معتبراً أن «الولايات المتحدة هي مصدر الهجمات الإلكترونية والطرف الخبير بها»، علماً بأن «إف بي آي» يشدد على أن الصين تملك أكبر برنامج قرصنة في العالم.
وتتجسس الولايات المتحدة بالفعل بطرقها الخاصة على الصين؛ إذ تنشر أجهزة رقابة وتستخدم تقنيات تنصت وشبكات مخبرين.
في يوليو (تموز) الماضي، أفاد مسؤولون أمنيون في ووهان بأنهم اكتشفوا هجوماً إلكترونياً استهدف مركز مراقبة الزلازل التابع للمدينة الواقعة وسط الصين، قالوا إن مصدره الولايات المتحدة.
وأشارت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ آنذاك إلى أن الهجوم مثّل تهديداً خطيراً للأمن القومي.
وقالت: «تنخرط الحكومة الأميركية في عمليات إلكترونية خبيثة لا تستهدف الصين وحدها... بينما تحمّل الصين مسؤولية ما تطلق عليها هجمات قرصنة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن الصين بكين السلطات الأميركية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماذا دار في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والشرع؟
في خطوة تحمل دلالات سياسية هامة، عقد وفد من الخارجية الأمريكية برئاسة باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، لقاءً مع أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، وهو اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع الولايات المتحدة بالإدارة الجديدة عقب سقوط نظام بشار الأسد. اللقاء الذي وصفه الطرفان بـ"الإيجابي"، تطرق إلى قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل سوريا والمنطقة.
وتناول الاجتماع بين الوفد الأمريكي والإدارة السورية الجديدة رفع العقوبات عن الشعب السوري، بما في ذلك إعادة النظر في قانون قيصر الذي فرضته واشنطن سابقًا. كما بحث الوفد إمكانية رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالإدارة السورية الجديدة قوله إن "اللقاء كان مثمرًا، وستتبعه خطوات إيجابية". بينما وصف مسئول أمريكي في تصريح لموقع أكسيوس اللقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام بأنه "جيد ومفيد"، ما يشير إلى احتمال تحولات كبيرة في التعامل الأمريكي مع الأطراف الجديدة في سوريا.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى مسائل حساسة تشمل انتقال السلطة في سوريا، جهود محاربة تنظيم داعش، ومصير الصحفيين والمواطنين الأمريكيين الذين فقدوا خلال حكم نظام الأسد. وأكدت الخارجية الأمريكية أن الوفد الأمريكي سيواصل لقاءاته مع المجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء من الجاليات المختلفة، في إطار العمل على تعزيز استقرار سوريا بعد التغيير السياسي الكبير.
كان من المقرر أن تعقد باربرا ليف مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة دمشق عقب انتهاء الاجتماعات، إلا أن السفارة الأمريكية أعلنت إلغاءه "لأسباب أمنية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وذكرت مصادر أن المؤتمر قد يُعقد عبر الإنترنت لاحقًا للإجابة عن استفسارات الصحفيين.
وفي تعليق لافت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لموقع بلومبيرج إن ما سمعته واشنطن من هيئة تحرير الشام "أمر إيجابي"، لكنه شدد على أن الدعم الأمريكي مشروط بتحقيق توقعات المجتمع الدولي من الإدارة الجديدة. وأضاف بلينكن أن رفع الهيئة من قوائم الإرهاب يتطلب اتخاذ خطوات عملية تثبت التزامها بالمعايير الدولية.
لم تكن الولايات المتحدة وحدها في الساحة السورية الجديدة، فقد شهدت دمشق وصول وفود غربية من بريطانيا وألمانيا، عقدت هي الأخرى لقاءات مع القيادة الجديدة في سوريا، ما يعكس اهتمامًا دوليًا واسعًا بمستقبل البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
ويُعد اللقاء بين واشنطن والإدارة الجديدة خطوة غير مسبوقة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي السوري والإقليمي. ومع تزايد الانفتاح الغربي على السلطات الناشئة في سوريا، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه اللقاءات بداية لحل دائم للأزمة السورية أم أنها مجرد محطة في طريق طويل من التحديات؟.