بعد شائعة زيادة البنزين.. قائمة أسعار المنتجات البترولية الحالية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، قائمة بأسعار جديدة لجميع المنتجات البترولية بعد زيادتها، وهو ما نفاه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
أسعار المنتجات البتروليةأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن أسعار جميع المنتجات البترولية المعمول بها -وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023- ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين في آخر اجتماع لها بنهاية العام الماضي، وتحديدا بتاريخ 3 نوفمبر 2023.
وتشمل قائمة أسعار المنتجات البترولية الأخيرة والتي يتم العمل وفقا لها في التوقيت الحالي دون أي تعديل:
- بنزين 80 بسعر 10 جنيهات للتر.
- بنزين 92 بسعر 11.50 جنيه للتر.
- بنزين 95 بسعر 12.50 جنيه للتر.
ونفت وزارة البترول ما تردد بشأن تطبيق زيادة جديدة في الأسعار خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وأن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي.
وناشدت وزارة البترول والثروة المعدنية، المواطنين، عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي حالة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار المنتجات البترولية أسعار بنزين 80 أسعار بنزين 92 أسعار بنزين 95 اسعار البنزين أسعار المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة