عمرو طلعت يشهد توقيع اتفاقية تجارية بين المصرية للاتصالات و4IG المجرية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى المجرى، فى العاصمة المجرية بودابست، بحضور محمد الشناوى سفير مصر لدى المجر، توقيع اتفاقية تجارية بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة، ومجموعة4IG المجرية، إحدى الشركات الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى منطقة البلقان وشرق أوروبا، لإنشاء ربط دولى مباشر عبر بناء أول كابل بحرى يربط جمهورية مصر العربية بدولة ألبانيا، ليخلق مساراً بحرياً جديداً فى البحر المتوسط ومدخل جديد لقارة أوروبا وذلك من أجل استيعاب النمو الكبير فى حجم الطلب على حركة البيانات الدولية من الشرق إلى الغرب، ومن خلال هذا الاتفاق التجارى يتم تأسيس كيان مشترك بين الشركتين لبدء إنشاء مشروع الكابل البحرى الجديد.
وقع الاتفاقية المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، و جيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة 4IG.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يعزز من مسيرة العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والمجر.
منذ قرن من الزمان حيث افتتحت المجر لأول مرة قنصلية فى مصر تحديداً فى الأسكندرية فى الأول من فبكما توطدت العلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات ومنها النقل والثقافة؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المستقبلى بين مصر والمجر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أن أهم ما يميز هذا التعاون هو كونه يأتى فى إطار العمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف منطقة شرق أوروبا من أجل تعزيز استمرارية الأعمال والتوسعات المستقبلية؛ مشيرا إلى حرص الدولة على التوسع فى بنيتها التحتية الرقمية الدولية خاصة وأن أكثر من 90٪ من حجم البيانات التى تنقل بين الشرق والغرب تمر من خلال مصر بسبب موقعها الجغرافى المتميز؛ مضيفا أنه يوجد بمصر 14 كابلًا بحريًا دولياً؛ وجارى العمل فى انشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة من خلال تحالفات دولية.
وأعرب مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى فى المجر عن تطلعه فى أن تساهم الاتفاقية التى تم توقيعها بين الشركتين فى تعزيز مكانة مصر والمجر، كل فى محيطه الجغرافى، فى مجال نقل البيانات؛ مشيرا إلى تميز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر على المستوى السياسى والاقتصادى، منوها إلى مشروعات التعاون العملاقة التى تجمع بين البلدين خاصة فى مجال النقل، بالإضافة إلى التعاون الحالى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى ضوء توقيع شركة 4IG المجرية اتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات لإنشاء كابل بحرى بين محطات الانزال فى ألبانيا ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين المجر والدول العربية فى عام 2010 كان محدودا فيما شهد تضاعفا خلال الآونة الأخيرة حيث يرجع ذلك بشكل رئيسى إلى التعاون التجارى بين مصر والمجر.
هذا ويأتى توقيع الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين فى شهر أكتوبر الماضى.
ويضيف الكابل البحرى الجديد تنوعاً كبيراً لمسارات الحركة الدولية الحالية بين مصر وأوروبا من خلال مدخل جديد للقارة الأوروبية فى غرب البلقان وصولاً إلى مراكز الإنترنت الرئيسية فى غرب أوروبا عبر شبكات أرضية متعددة. وقد تم الاتفاق على تصميم الكابل ليدعم الوصول إلى نقاط متعددة فى حوض البحر المتوسط فى دول مثل إيطاليا وليبيا وقبرص واليونان.
وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الربط على مجموعة متنوعة من الكابلات البحرية القادمة من آسيا وأفريقيا من خلال البحر الأحمر، بالإضافة إلى توفير مسارات العبور على الشبكة الأرضية الدولية المتميزة والتى تشكل تنوعاً فريداً يضم أكثر من 10 مسارات أرضية عابرة لجمهورية مصر العربية، وذلك لدعم ربط الكابل الجديد من البحر المتوسط إلى الكابلات البحرية الدولية الأخرى على ساحل البحر الاحمر. ومن جانب ألبانيا، سيوفر النظام أقصر المسارات الارضية التى تمتد مباشرة إلى مراكز الإنترنت بمدينة فرانكفورت، بالإضافة إلى وجهات دولية جديدة أخرى فى شرق ووسط أوروبا ومنطقة البلقان مثل صوفيا وفيينا وبودابست.
وقال المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: "تسعى الشركة المصرية للاتصالات دوماً الى زيادة التعددية فى المسارات الدولية التى تربط مصر بالعالم، واليوم نشهد توقيع اتفاق تجارى مع شركة4IG لإضافة مسار بحرى جديد يستوعب النمو المتزايد لحركة البيانات الدولية القادمة من آسيا وأفريقيا عبر شبكة العبور الأرضية المتعددة والمتنوعة التى تملكها المصرية للاتصالات بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يساهم هذا المشروع الاستراتيجى المشترك فى إثراء تجربة عملائنا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع الدولى والذى من شأنه العمل على زيادة مسارات شبكتنا الدولية العابرة للبحر المتوسط وتنوعها."
وقال جيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة4IG : "تمثل اتفاقية اليوم خطوة مهمة نحو جعل 4IG جزءًا من شبكة ربط حركة البيانات الدولية، وتمكينها من تسريع وتيرة النمو وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. ولن يوفر هذا المشروع فرصًا تجارية عظيمة فحسب، بل سيساهم أيضًا فى تعزيز الربط الرقمى الدولى. ويمنحنا تواجدنا القوى فى سوق ألبانيا قدرة أكبر فى الاستثمار فى بنية تحتية لخدمة المشروع وفتح بوابة بيانات جديدة لأوروبا بالتعاون مع المصرية للاتصالات."
جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمتاز بكونها الشريك المفضّل لأكثر من 160 شركة من كبرى شركات الكابلات البحرية الدولية بفضل ما تتمتع به من تاريخ عريق وخبرة عريضة في مجال الكابلات البحرية الدولية تمتد لأكثر من 165 عاماً. وتواصل الشركة جهودها الدؤوبة لتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات باستخدام أحدث الحلول المتطورة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الاتصال الدولي، مع الحرص على توفير أقصر مسارات نقل البيانات وأكثرها موثوقية لشركائها حول العالم.
وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها المصرية للاتصالات في تطوير بنيتها التحتية الدولية لتنويع نقاط الإنزال وأنظمة الكابلات والمسارات الأرضية والبحرية سواء داخل مصر أو خارجها.
حضر مراسم التوقيع جيرجلى فابيان سكرتير الدولة لسياسة الصناعة والتكنولوجيا بوزارة التنمية الاقتصادية المجرية، وزابولكس سزولنوكى نائب سكرتير الدولة للتكنولوجيا بوزارة التنمية الاقتصادية المجرية، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس/ حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات الکابلات البحریة البحر المتوسط من خلال فى مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية «بنظام BOO»، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.
التوقيع جاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، وتحالف شركات «مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام» المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع «واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، و«بنبان سولار للطاقة المتجددة ش. م. م تحت التأسيس»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر الإماراتية»، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف «مصدر - إنفينيتي - حسن علام»، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة».