تركيا استهلكت قهوة بمليار دولار في عامين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية، أن الأتراك تناولوا قهوة بما قيمته مليار دولار، في العامين الماضيين.
وفي تركيا، حيث زاد استهلاك القهوة في السنوات الأخيرة، تم استيراد ما يقرب من مليار دولار من القهوة في عامي 2022 و2023.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت واردات تركيا من القهوة في عام 2023 بنسبة 14.
ومع استيراد 530.2 مليون دولار في عام 2022، وصلت فاتورة واردات القهوة في تركيا إلى 1 مليار و137.5 مليون دولار (34.5 مليار ليرة تركية بسعر الصرف اليوم) في العامين الماضيين.
وبلغت صادرات تركيا من البن إجمالي 177.2 مليون دولار خلال عامين، و82.5 مليون دولار في 2022، و94.7 مليون دولار في 2023.
وبذلك، سجل صافي واردات تركيا من القهوة في العامين الأخيرين 960.3 مليون دولار.
وبلغت واردات تركيا من القهوة 310.8 مليون دولار عام 2020 و350.8 مليون دولار عام 2021.
وفي عام 2023، انخفض إجمالي العجز التجاري الخارجي لتركيا بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، من 109 مليارات و 541 مليون دولار إلى 105 مليارات و 997 مليون دولار.
Tags: استهلاك القهوةالقهوة في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استهلاك القهوة تركيا ملیون دولار القهوة فی من القهوة ترکیا من دولار فی فی عام
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف فسادًا بمليار ريال في كهرباء إب
كشفت وثيقة رسمية عن فضيحة فساد ضخمة في مؤسسة الكهرباء بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تتعلق باختلاس المال العام ونهب ممتلكات المؤسسة، بمبالغ تتجاوز مليار ريال، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المتورطين.
وتضمنت الوثيقة، وهي مذكرة موجهة إلى وزير الكهرباء والطاقة والمياه المعين من قبل المليشيا علي سيف محمد، مطالبة عاجلة بتشكيل لجنة محايدة للنزول إلى كهرباء منطقة إب للتحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي والفني.
وأشارت إلى أن عمليات النهب والاختلاس تمت وسط تخاذل مدير فرع كهرباء إب علي عبد الله الموشكي، ومدير عام المؤسسة مشعل الريفي المعينين من قبل الحوثيين.
وأكدت المذكرة، التي وقعها مدير فرع كهرباء المخادر وريف إب، المهندس جمال عبده ناجي حجر، أن التوصيات السابقة للجان التحقيق لم تُنفذ، وأن المتورطين في الفساد أعيدوا إلى مناصبهم في تحدٍ واضح للقانون وتجاهل لتقارير رسمية موثقة، فيما جرى إقصاء ومضايقة الموظفين الشرفاء الذين حاولوا كشف الفساد ووقفه.
وكشفت الوثيقة أن عائدات المؤسسة كانت تُحصّل لصالح شخصيات نافذة، وتُستخدم في مشاريع خاصة بدلاً من الصالح العام، في ظل تواطؤ كامل مع مستثمري الكهرباء في القطاع الخاص الذين يشترون خدمات المؤسسة بأسعار رمزية - في إشارة لقيادات ونافذين حوثيين.
وطالب حجر في مذكرته بتدخل فوري من قيادة الوزارة وتكليف لجنة مستقلة ومحايدة للنزول إلى منطقة كهرباء إب والتحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام، محذرًا من استمرار التلاعب والعبث بمؤسسات الدولة.