المصرية للاتصالات و4IG المجرية يوقعان اتفاقية تعاون لإنشاء أول كابل بحري
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى المجرى، فى العاصمة المجرية بودابست.
بحضور محمد الشناوى سفير مصر لدى المجر، توقيع اتفاقية تجارية بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة، ومجموعة 4IG المجرية، إحدى الشركات الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى منطقة البلقان وشرق أوروبا، لإنشاء ربط دولى مباشر عبر بناء أول كابل بحرى يربط جمهورية مصر العربية بدولة ألبانيا، ليخلق مسارًا بحريًا جديدًا فى البحر المتوسط ومدخل جديد لقارة أوروبا وذلك من أجل استيعاب النمو الكبير فى حجم الطلب على حركة البيانات الدولية من الشرق إلى الغرب، ومن خلال هذا الاتفاق التجارى يتم تأسيس كيان مشترك بين الشركتين لبدء إنشاء مشروع الكابل البحرى الجديد.
وقع الاتفاقية المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وجيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة 4IG.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يعزز من مسيرة العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والمجر منذ قرن من الزمان حيث افتتحت المجر لأول مرة قنصلية فى مصر تحديدًا فى الأسكندرية فى الأول من فبراير 1924؛ كما توطدت العلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات ومنها النقل والثقافة؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المستقبلى بين مصر والمجر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح “طلعت” أن أهم ما يميز هذا التعاون هو كونه يأتى فى إطار العمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف منطقة شرق أوروبا من أجل تعزيز استمرارية الأعمال والتوسعات المستقبلية؛ مشيرا إلى حرص الدولة على التوسع فى بنيتها التحتية الرقمية الدولية خاصة وأن أكثر من 90٪ من حجم البيانات التى تنقل بين الشرق والغرب تمر من خلال مصر بسبب موقعها الجغرافى المتميز؛ مضيفا أنه يوجد بمصر 14 كابلًا بحريًا دوليًا؛ وجارى العمل فى انشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة من خلال تحالفات دولية.
وأعرب مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطنى فى المجر عن تطلعه فى أن تساهم الاتفاقية التى تم توقيعها بين الشركتين فى تعزيز مكانة مصر والمجر، كل فى محيطه الجغرافى، فى مجال نقل البيانات؛ مشيرا إلى تميز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر على المستوى السياسى والاقتصادى، منوها إلى مشروعات التعاون العملاقة التى تجمع بين البلدين خاصة فى مجال النقل، بالاضافة إلى التعاون الحالى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى ضوء توقيع شركة 4IG المجرية اتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات لإنشاء كابل بحرى بين محطات الانزال فى ألبانيا ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين المجر والدول العربية فى عام 2010 كان محدودا فيما شهد تضاعفا خلال الآونة الأخيرة حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التعاون التجارى بين مصر والمجر.
هذا ويأتى توقيع الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين فى شهر أكتوبر الماضى. ويضيف الكابل البحرى الجديد تنوعًا كبيرًا لمسارات الحركة الدولية الحالية بين مصر وأوروبا من خلال مدخل جديد للقارة الأوروبية فى غرب البلقان وصولًا إلى مراكز الإنترنت الرئيسية فى غرب أوروبا عبر شبكات أرضية متعددة. وقد تم الاتفاق على تصميم الكابل ليدعم الوصول إلى نقاط متعددة فى حوض البحر المتوسط فى دول مثل إيطاليا وليبيا وقبرص واليونان.
وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الربط على مجموعة متنوعة من الكابلات البحرية القادمة من آسيا وأفريقيا من خلال البحر الأحمر، بالإضافة إلى توفير مسارات العبور على الشبكة الأرضية الدولية المتميزة والتى تشكل تنوعًا فريدًا يضم أكثر من 10 مسارات أرضية عابرة لجمهورية مصر العربية، وذلك لدعم ربط الكابل الجديد من البحر المتوسط إلى الكابلات البحرية الدولية الأخرى على ساحل البحر الاحمر. ومن جانب ألبانيا، سيوفر النظام أقصر المسارات الارضية التى تمتد مباشرة إلى مراكز الإنترنت بمدينة فرانكفورت، بالإضافة إلى وجهات دولية جديدة أخرى فى شرق ووسط أوروبا ومنطقة البلقان مثل صوفيا وفيينا وبودابست.
وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: "تسعى الشركة المصرية للاتصالات دومًا الى زيادة التعددية فى المسارات الدولية التى تربط مصر بالعالم، واليوم نشهد توقيع اتفاق تجارى مع شركة 4IG لإضافة مسار بحرى جديد يستوعب النمو المتزايد لحركة البيانات الدولية القادمة من آسيا وأفريقيا عبر شبكة العبور الأرضية المتعددة والمتنوعة التى تملكها المصرية للاتصالات بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. كما يساهم هذا المشروع الاستراتيجى المشترك فى إثراء تجربة عملائنا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع الدولى والذى من شأنه العمل على زيادة مسارات شبكتنا الدولية العابرة للبحر المتوسط وتنوعها."
وقال جيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة 4IG: "تمثل اتفاقية اليوم خطوة مهمة نحو جعل 4IG جزءًا من شبكة ربط حركة البيانات الدولية، وتمكينها من تسريع وتيرة النمو وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. ولن يوفر هذا المشروع فرصًا تجارية عظيمة فحسب، بل سيساهم أيضًا فى تعزيز الربط الرقمى الدولى. ويمنحنا تواجدنا القوى فى سوق ألبانيا قدرة أكبر فى الاستثمار فى بنية تحتية لخدمة المشروع وفتح بوابة بيانات جديدة لأوروبا بالتعاون مع المصرية للاتصالات."
جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمتاز بكونها الشريك المفضّل لأكثر من 160 شركة من كبرى شركات الكابلات البحرية الدولية بفضل ما تتمتع به من تاريخ عريق وخبرة عريضة في مجال الكابلات البحرية الدولية تمتد لأكثر من 165 عامًا.
وتواصل الشركة جهودها الدؤوبة لتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات باستخدام أحدث الحلول المتطورة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الاتصال الدولي، مع الحرص على توفير أقصر مسارات نقل البيانات وأكثرها موثوقية لشركائها حول العالم.
وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها المصرية للاتصالات في تطوير بنيتها التحتية الدولية لتنويع نقاط الإنزال وأنظمة الكابلات والمسارات الأرضية والبحرية سواء داخل مصر أو خارجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منطقة البلقان الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات الکابلات البحریة البحر المتوسط من خلال فى مجال کابل ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونفدرالية الإيطالية يكشف لـ«البوابة نيوز» تفاصيل إطلاق مشروع ضخم لتدريب العمالة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة تعزز من التعاون الدولى وتوفر فرص العمل فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه القارة الأوروبية، والتى تشمل نقص العمالة وزيادة معدلات الهجرة غير الشرعية، تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تعزيز التعاون مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط مثل مصر، المنطقة.
التقت البوابة نيوز داريو كوستنتينى رئيس الكونفدرالية الإيطالية ورئيس المشروع الجديد وكان الحوار التالي:
■ ما الهدف الرئيسى من مشروع "مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة"؟
الهدف الرئيسى للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وذلك من خلال تأهيل ٣٥٠ عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبى بشكل قانونى ومهني. نركز بشكل خاص على دمج النساء فى القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن ٢٠٪ من النساء فى هذا المشروع. يُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز دور المرأة فى المجالات المهنية المختلفة، خاصة فى قطاعات مثل البناء والتشييد التى تشهد نقصًا حادًا فى العمالة الماهرة.
كما أن المشروع يهدف إلى معالجة قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والبطالة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية متقدمة تمكن المشاركين من دخول سوق العمل الأوروبى بشكل شرعى ومستدام. نؤمن أن هذا النهج سيسهم فى تقليل الضغط على الدول الأوروبية فيما يتعلق بالتعامل مع الهجرة غير الشرعية، وسيوفر فى الوقت نفسه فرصة حقيقية للعمالة المصرية لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
■ كيف يتم تنظيم التدريب فى هذا المشروع؟
التدريب فى هذا المشروع يتم تنظيمه بعناية فائقة لضمان تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي، ويبدأ التدريب فى مصر بتقديم برامج لغوية وثقافية وصحية، حيث يتعلم المشاركون اللغة الإيطالية أو الإسبانية، بالإضافة إلى مهارات السلامة المهنية والصحية التى تُعتبر ضرورية فى بيئات العمل الأوروبية.
وبعد انتهاء هذه المرحلة التمهيدية، ينتقل المشاركون إلى التدريب العملى المتخصص فى المهارات المطلوبة فى سوق العمل الأوروبي، مثل البناء والتشييد والخدمات السياحية. هذا التدريب يتم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الإيطالية، حيث يحصل المشاركون على شهادات معتمدة فى اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية. هذه الشهادات تمثل قيمة مضافة كبيرة، حيث تفتح أمامهم أبوابًا عديدة للعمل والاندماج فى المجتمع الأوروبي.
■ كيف تسهم الجامعات والمعاهد فى إنجاح هذا المشروع؟
- نحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد "دون بوسكو"، الذى يُعد من أكبر المعاهد المتخصصة فى تدريب العمالة على المهارات التقنية الحديثة. يقوم المعهد بتدريب أكثر من ١٢٠٠ شاب سنويًا على استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، وهو ما يضمن أن المشاركين فى المشروع سيكونون مؤهلين تمامًا للاندماج فى سوق العمل الأوروبي.
هذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى خبرات عالمية فى مجالات متعددة، وهو ما يعزز من جودة التدريب ويضمن أن المشاركين سيحصلون على أفضل تأهيل ممكن. بالإضافة إلى ذلك، نتعاون مع عدد من الشركات الإيطالية التى توفر فرص التدريب العملى للمشاركين، وهو ما يتيح لهم اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل فى أوروبا.
■ ما المهن الأكثر طلبًا فى سوق العمل الأوروبى حاليًا؟
سوق العمل الأوروبى يعانى من نقص فى العمالة الماهرة فى عدد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذى يُعد من أهم القطاعات التى تحتاج إلى عمالة مدربة. هناك أيضًا طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية. نحن نعمل على تدريب المشاركين فى هذه المهن لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان حصولهم على وظائف مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة كبيرة للعمالة فى مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، وهى مجالات تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطويرها بشكل مستدام. لذلك، نحن نركز على تقديم تدريب متكامل فى هذه المجالات أيضًا، لضمان أن المشاركين يمتلكون جميع المهارات التى يحتاجونها للنجاح فى سوق العمل الأوروبي.
■ كيف تساهم هذه المبادرة فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية؟
المشروع لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل يسهم بشكل كبير فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية. من خلال تقديم تدريب مهنى متقدم، يحصل المشاركون على فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى الحصول على وظائف مستدامة. هذا يعنى أن المشروع لا يساعد فقط فى تقليل البطالة فى مصر، بل يسهم أيضًا فى تحسين مستوى المعيشة للمشاركين وأسرهم.
كما أن المشروع يعزز من ريادة الأعمال فى مصر، حيث يتم تدريب العمالة على مهارات يمكن استخدامها ليس فقط فى أوروبا، بل أيضًا فى السوق المصرية. هذا يعنى أن المشروع يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر، ويخلق فرص عمل جديدة حتى بعد انتهاء المشاركين من التدريب فى أوروبا.
■ ما خططكم المستقبلية لتوسيع نطاق هذا المشروع؟
نحن نطمح إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المهن والقطاعات. هناك خطط لتوسيع عدد المشاركين فى المستقبل، بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب المصريين والنساء، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم فى أوروبا، كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أوروبية أخرى، لضمان أن العمالة المصرية لديها فرص أكبر للاندماج فى أسواق العمل المتنوعة.
ونؤمن أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولى وتوفير فرص عمل قانونية ومستدامة للعمالة المصرية، وهو ما سيعود بالفائدة على الجميع، سواء فى مصر أو فى أوروبا.
■ كيف ترى أهمية العمالة المستقطبة من أفريقيا فى ظل التحديات التى تواجهها إيطاليا؟
العمالة الأفريقية تمثل حلاً مهماً لمشكلة نقص العمالة فى إيطاليا. نحن نعيش فى مجتمع يتقدم فى العمر، مما يتطلب استقطاب قوى عاملة شابة لتعزيز النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات السوق.
■ ماذا تقدمون للعمالة الوافدة لدعمهم فى عملية الاستقرار؟
نحن نحرص على تقديم الدعم الشامل. بالإضافة إلى توفير فرص العمل، نعمل مع اتحاد المصريين فى إيطاليا لتوفير السكن الملائم مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعدهم على الاستقرار والانطلاق فى حياتهم الجديدة.
■ كيف تسهم الحكومة الإيطالية فى تسهيل عملية اندماج المهاجرين فى المجتمع؟
هناك خطوات مهمة فى هذا الاتجاه. وفقاً للقانون الإيطالي، يمكن للمهاجر الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة. كما أن هناك مشروع قانون يمنح الأطفال فرصة الحصول على الجنسية بعد الدراسة فى المدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات، مما يتيح للأب الحصول على الجنسية أيضاً.
■ كيف ترى دور رجال الأعمال فى دعم هذا المشروع؟
رجال الأعمال لديهم دور كبير فى تعزيز هذه المبادرات عندما يرون الفرص التى تقدمها العمالة الوافدة، يمكنهم المساهمة فى تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لدمجهم فى المجتمع.
■ ما الرسالة التى تود توجيهها للمجتمع الإيطالى بخصوص العمالة المهاجرة؟
- أود أن أؤكد على أهمية حسن الضيافة والتعاون. إن دعم المهاجرين ليس فقط إنسانياً، بل هو أيضاً استثمار فى مستقبل بلدنا. نحتاج إلى العمل معاً لبناء مجتمع متنوع ومزدهر.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل