القبض على شخصين نصبا على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 6 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.
. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وتخلص الواقعة إلى قيام شخصين– مقيمان بنطاق محافظتى "الغربية والبحيرة" بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات وشراء والوحدات السكنية والسيارات)؛ بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـمبلغ 6 ملايين جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية النيابة العامة تأسيس الشركات
إقرأ أيضاً:
10 ملايين جنيه .. الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لمافيا العملة
واصلت وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة، بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.