سامح شكري: مصر لديها قلق بالغ من نتيجة العمليات العسكرية في جنوب البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، عن قلق بلاده من العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في منشور عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، إن سامح شكري تلقى، الخميس، اتصالاً هاتفيًا من النائب بمجلس العموم البريطاني، ديفيد لامي وزير خارجية حكومة الظل عن حزب العمال المعارض، تناولا خلاله الأوضاع في قطاع غزة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الحوار تطرق إلى التوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة، ومخاطرها على مستقبل استقرار المنطقة. وأعرب شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة العمليات العسكرية التي يشهدها المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية، محذراً من النتائج الوخيمة المترتبة عن توسيع رقعة الصراع في المنطقة".
وأوضح المتحدث أن "وزير الخارجية المصري أكد على حتمية تحرك الأطراف الدولية تجاه ضمان التنفيذ الكامل لما تضمنه قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، خاصة فيما يتعلق بتفعيل عمل الآلية الأممية على وجه السرعة، لتنسيق وتعجيل إنفاذ المساعدات لقطاع غزة"، بحسب البيان.
كما شدد وزير الخارجية المصري "على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة، بإطار زمني محدد يستهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، من أجل تحقيق التعايش والاستقرار في المنطقة"، طبقا لما أورد المتحدث.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا البحر الأحمر الحوثيون قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
في خطوة تعكس التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية، وقع وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح حميد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية". تأتي هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية، حيث تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع بين الدول العربية وإزالة القيود التي تعيق ذلك.
وفي تصريحات خاصة ، أكد الوزير عبد السلام حميد أن هذه الاتفاقية ستعزز الروابط التجارية بين اليمن والدول العربية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير بقية الدول العربية إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية لتحقيق فوائد أكبر لجميع الدول العربية.
وتحدث الوزير عن العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمام اليمن بعد الحرب. وأكد أن هناك ترتيبات لفتح خطوط طيران جديدة بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري والجوي بين البلدين.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة. وأوضح: "تراجع نشاط قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة هذه الصراعات، مما يؤثر على مصالح جميع الدول المطلة على البحر الأحمر." وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين اليمن ومصر والسعودية للحد من هذه الصراعات وتأمين حركة الملاحة.
التحديات المستقبليةمع توقيع هذه الاتفاقية، يتطلع المسؤولون إلى توسيع شبكة النقل في اليمن والدول العربية، بما في ذلك استكشاف وسائل النقل المتعددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على التجارة البينية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أكد الدكتور حميد أن توقيع اليمن على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" سيمثل خطوة هامة نحو إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه حركة النقل بين الدول العربية.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد القواعد والإجراءات، مما يسهل المعاملة بالمثل بين الدول العربية. وأوضح: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل."
خطط لتوسيع شبكة النقلوفيما يتعلق بخطط توسيع شبكة النقل، أكد الوزير وجود دراسات لدى مجلس وزراء النقل العرب تهدف إلى تحسين النقل في المدن والمناطق النائية، بما في ذلك النقل البحري والبري والسككي. وأكد أن هذه الخطط مرهونة بفعالية المجلس في إعداد وتمويل الدراسات اللازمة لتطبيقها.
تأتي تصريحات وزير النقل اليمني في وقت حاسم، حيث يسعى اليمن لتعزيز دوره في التجارة البينية العربية وتطوير شبكة النقل، مما يستدعي التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، حيث ستساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتنفيذها وتجاوز أي عراقيل قد تعترض طريقها.
تعتبر اليمن رابع دولة عربية توقع على هذه الاتفاقية بعد الأردن والسعودية والمغرب. وبهذا التوقيع، يأمل المسؤولون اليمنيون في تعزيز الحركة التجارية، حيث ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق التي تواجه نقل البضائع بين الدول.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة