رئيس الوزراء يستعرض مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
من جانبه أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار "هيبة" إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الوسيطة، لافتًا إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة؛ ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالي مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي بلغت عدد 1162 مشروعًا بنهاية عام 2023، مضيفًا أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالًا، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهًا إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل؛ معظمها في القطاع الصناعي.
كما عرض حسام هيبة بعض الأفكار الخاصة بالمعايير التي يمكن تبنيها في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث دار نقاش خلال الاجتماع أكد خلاله السادة الحضور أهمية إجراء نقاش معمق حول المعايير المُستهدف وضعها بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وقد وجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المناطق الحرة الخاصة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: الجهاز مول مشروعات المرأة بـ 17.4 مليار جنيه
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، حرص الجهاز على إتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمرأة باعتبار أن تمكينها اقتصادياً واجتماعيا وتعظيم دورها في المجتمع هو أحد محاور استراتيجية جهاز تنمية المشروعات حيث يهدف الجهاز إلى تشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة وقابلة للتوسع، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها.
وأوضح رحمي، بمناسبة يوم المرأة العالمي أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة، تقوم على تهيئة المناخ الملائم لها لتشجيعها على اقتحام مجال العمل الحر، والاستفادة من الخدمات والمنتجات التمويلية المتنوعة والبرامج الخاصة للمرأة، التي يقدمها الجهاز أو مختلف جهات الدولة المعنية، لتسهيل إقامتها لمشروعاتها الخاصة، أو التوسع في مشروعاتها القائمة بالفعل وتمكينها من مختلف أوجه الدعم الفني والإداري لهذه المشروعات، وبما يعزز من فرص نجاحها واستمراريتها.
وأوضح رحمي، أن الجهاز بدعم من القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز قد ضخ تمويلات بلغت 17.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2024 (10 سنوات)، مولت نحو 908 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنسبة 45 % من إجمالي عدد المشرعات التي مولها الجهاز، فيما وفرت تلك التمويلات حوالي 1.2 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة، فضلا عن يوميات العمل التي أتيحت للمرأة من خلال مشروعات التنمية المجتمعية والتي بلغت نحو 18.7 مليون يومية عمل.
وأشار إلى أن 30 % من خدمات التسويق خلال ذات الفترة تم توجيهها لمشروعات المرأة، بينما تم تدريب نحو 49 ألف متدربة على تطوير مهارات ريادة الأعمال.
وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز يعمل في عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية والمهنية لها مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية.
وأضاف رحمي، أن الجهاز أيضًا يشارك بحملات توعوية وصحية تستهدف المرأة المصرية في القرى والنجوع في إطار برامج المسؤولية المجتمعية فضلا عن تنظيم فصول محو الأمية مما يمكن السيدات من اقتحام سوق العمل الحر.
وأكد رحمي، على أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية لمنتجات مشروعات المرأة بما يساهم في فتح نوافذ تسويقية جديدة لها وتحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 55%.
وأشار رحمي، إلى أن الجهاز مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة بالتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية موجها الدعوة لكافة السيدات والفتيات للتوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات للتعرف على الخدمات التي يقدمها والاستفادة منها
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة