رئيس الوزراء يستعرض مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
من جانبه أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار "هيبة" إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الوسيطة، لافتًا إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة؛ ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالي مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي بلغت عدد 1162 مشروعًا بنهاية عام 2023، مضيفًا أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالًا، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهًا إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل؛ معظمها في القطاع الصناعي.
كما عرض حسام هيبة بعض الأفكار الخاصة بالمعايير التي يمكن تبنيها في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث دار نقاش خلال الاجتماع أكد خلاله السادة الحضور أهمية إجراء نقاش معمق حول المعايير المُستهدف وضعها بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وقد وجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المناطق الحرة الخاصة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر بلا أمية.. متى نصل للصفر الافتراضي؟ رئيس الهيئة يجيب
كشف الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفاصيل وطرق الهيئة للوصول للصفر الافتراضي وإعلان مصر من خالية من الأمية، موضحا أنه بناء على اهتمام القيادة السياسية بالتعليم وتقليل نسبة الأمية ووضعها في أولويات الحكومة لكونها اللبنة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بوضع مجموعة من السياسات والإجراءات من شأنها أن تصل بنسبة الأمية في مصر إلى الصفر الافتراضي في عام 2030 بالتعاون مع الجهات المعنية بقضية الأمية.
وأوضح خلال تصريحاته لصدى البلد، خطة الهيئة للقضاء على الامية، لافتا إلى أن محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطني ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركات والأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات وأصحاب الأعمال، وذلك وفقا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
لذا تسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار لتفعيل مشاركة كافة قطاعات الدولة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار والتشبيك بين الجهات المختلفة، وتنتهج نهجا تنمويا قائما على الشراكات القوية مع المجتمع المدني في كافة المحافظات إيمانًا منها بأن قضية الأمية هي قضية مجتمعية متعددة القطاعات لا يصلح العمل فيها بشكل فردي أو وفقا لرؤية مؤسسة واحدة وإنما لابد من عمل مجتمعي متكامل يحقق الرؤية الشمولية المتنوعة المرنة، فلا يمكن أن تستقيم جهود محو الأمية دون جهود مكافحة الفقر ودون جهود مكافحة الظواهر المجتمعية السلبية مثل البطالة والإدمان والزواج المبكر وغيرها من الظواهر.
كما أنه لا يمكن أن نجني ثمارًا طيبة من وراء العمل بمجال محو الأمية من منظور أنه عملية تعليمية تهدف إلى إكساب الأفراد القدرة على فك الرموز فقط، بل يجب أن تكون من منظور أوسع كونها عملية تهدف إلى تنمية كافة قدرات الأفراد وتمكينهم تمكينا شاملاً من أجل بناء مواطن فاعل قادر على قيادة التغيير وتحسين مستوى حياته وصولاً لجودة الحياة ليحيا حياة كريمة.
ومن بعض أمثلة الشركات الفاعلة مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، ووزارة الشباب والرياضة من خلال مشروع المصريون يتعلمون، ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال مبادرة لا أمية مع تكافل والشراكة مع هيئة تنمية الصعيد لفتح فصول دائمة في المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد لمحو أمية المواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً وتدريبهم مهنياً على بعض الحرف مثل الخياطة والملابس لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وتوفير فرص عمل لهن. والشراكة من المؤسسات الدينية سواء كانت اسلامية أم مسيحية لما لرجل الدين من تأثير فعال في المواطنين مثل الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبيت العائلة المصرية، والأحزاب السياسية لما لها القدرة على الانتشار بين المواطنين مثل حزب مستقبل وطن وحزب حماية وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة فاروق الباز، ومؤسسة نداء، ومؤسسة مجد مصر للتنمية وجمعية حواء المستقبل، وجمعية المرأة والمجتمع، والشراكة مع النادي الأهلي لما له من جماهيرية وشعبية والشراكة مع قيادة قوات الدفاع الشعبي، والقوات المسلحة والشرطة لمحو أمية المجندين خلال فترة تجنيدهم، كما تقوم الهيئة حالياً بمراجعة موقف كافة الجهات الشريكة للوقوف على أسباب تعثر بعضها لتذليل الصعاب لتفعيل الشراكة مع هذه الجهات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”