مؤتمر تهجير أهل غزة.. هل يدين إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وضع المؤتمر الذي عقده التيار اليميني المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حول تهجير أهالي قطاع غزة وبناء مستعمرات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، حكومة بنيامين نتنياهو في موقف حرج جديد أمام المجتمع الدولي، لاسيما بعد مشاركة 12 وزيراً من الحكومة، و12 عضوا من الكنيست في المؤتمر.
وكشف أعضاء اليمين المتطرف، خلال المؤتمر، عن نيتهم الواضحة والصريحة في إعادة احتلال قطاع غزة، والتحريض علي قتل وتهجير السكان الفلسطينيين من القطاع، الذي يتعرض لعدوان غاشم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد أثار المؤتمر العديد من الانتقادات لحكومة نتنياهو، ففي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، قال زعيم المعارضة، يائير لابيد، في تدوينة له على موقع «إكس»، إن الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل وصلت مستوى من الانحطاط مكنها من عقد مثل هذا المؤتمر، الذي يضر بإسرائيل على الساحة الدولية.
من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات له أمس الأربعاء، إنه لا توجد نية لدى إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بشكل دائم، أو تهجير الفلسطينيين من القطاع، واعتبر أن العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على غزة، والذي أسفر عن استشهاد ما يقرب من 26 ألف مواطن فلسطيني، هي حرب مع الفصائل الفلسطينية، وليست مع الشعب الفلسطيني.
خبير بالشأن الإسرائيلي: انقلاب على الشرعية الدوليةوأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مؤتمر إعادة احتلال واستيطان قطاع غزة يشكل انقلاباً على الشرعية الدولية، ويتنافى مع كل قرارات محكمة العدل الدولية، كما يتنافى مع المواقف الأمريكية التي أعلنت صراحةً رفضها إعادة احتلال قطاع غزة.
وأوضح «الرقب»، في حديثه: «تنعكس كل هذه التصدعات علي مستقبل الحكومة، خصوصاً مع دخول حزب شاس الديني إلى جبهة الرافضين للمؤتمر، وعلى الرغم من أن كون الحزب من الكتل الصامدة والتي ظلت داعمة لنتنياهو لسنوات طويلة، مما يعكس الوضع الصعب لرئيس الحكومة».
وعلق أستاذ العلوم السياسية على موقف نتنياهو من مؤتمر الاستيطام، بأنه اكتفى بانتقاد المؤتمر، دون أن يمارس أي ضغوط لمنع انعقاده، مما يدل على رضاه بشأن هذه الدعوات المتطرفة، وتماشيها مع عقيدته السياسية، وتابع بقوله: «لا يستطيع التنكر من هذا المؤتمر، في ظل مشاركة وزراء من حكومته، و9 أعضاء في حزب الليكود» في المؤتمر.
وشدد «الرقب» على قوله: «لقد آن الأوان أن يغير المجتمع الدولي رؤيته»، خصوصاً مع عجزه في مواجهة نتنياهو وأعوانه من اليمين المتطرف، وأن هناك معطيات أظهرت انعكاس فقدان المجتمع الدولي الأمل في الحكومة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مؤتمر الاستيطان نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.