حرب غزة تزيد الضغوط.. بنك إسرائيل يحذر الأسر من زيادة ديونها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حذر بنك إسرائيل المركزي الأسر الإسرائيلية من المزيد من الاقتراض، وكتب في تقرير الاستقرار المالي للنصف الثاني من عام 2023 أن البنوك الإسرائيلية وافقت على تأجيل سداد ما يقرب من 6 مليارات شيكل (نحو 1.6 مليار دولار أميركي) في أكثر من 300 ألف قرض، حسبما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
مستحقات مؤجلةيشير بنك إسرائيل إلى أن نحو 30% من هذه القروض مخصصة للأسر والشركات التي أجّلت السداد كجزء من البرنامج للمتضررين بشكل مباشر من الإجلاء من منازلهم (في مستوطنات غلاف غزة)، أو قتل أفراد من عائلاتهم، أو تم استدعاؤهم كجنود الاحتياط في الجيش.
ويوضح بنك إسرائيل أنه من وجهة نظر استقرار الاقتصاد الكلي، فإن تأجيل سداد الديون يسمح للأسر والشركات بتجنب خفض الاستهلاك أو الأنشطة، وتقليل احتمال دخول في حالة عجز عن السداد، متوقعًا أن تصعّب الحرب على غزة على الأسر سداد التزاماتها نتيجة تراجع متوسط الدخل من العمل، حسبما ذكرت الصحيفة.
في هذا السياق، أشار بنك إسرائيل إلى خطة تأجيل سداد القروض التي اعتمدها الجهاز المصرفي، والتي بموجبها يمكن للأسر المتضررة بشكل مباشر من عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة تأجيل سداد القروض لمدة 3 أشهر من دون فوائد أو مصروفات، وفق ما ذكرت غلوبس.
وحتى نهاية عام 2023، تم تأجيل سداد 75 ألف قرض (بما في ذلك الرهون العقارية والقروض الأخرى)، في حين تم تأجيل سداد 150 ألف قرض منزلي آخر خارج الخطة، وفي المجمل أجّلت الأسر سداد أقساط بنحو ملياري شيكل.
وكان بنك إسرائيل قد أرسل تحذيرًا للأسر من الحصول على قروض جديدة خلال هذه الفترة، وقال "قدرة الأسر على خدمة الدين تنعكس على نسبة رصيد الائتمان، المتأخرة عليه مستحقات. وحتى قبل الحرب، كانت ثمة زيادة طفيفة في متأخرات الائتمان (بسبب زيادة الفائدة التي جعلت سداد القروض أكثر كلفة بمئات الشواكل)، ومنذ بداية الحرب ارتفعت هذه النسبة من إجمالي الائتمان إلى حد ما، خاصة في الائتمان غير السكني".
وتابع "فضلا عن ذلك، فإن معدل الائتمان الذي يعرف بالائتمان الخاضع للمراقبة (الذي يُخشى من عدم قدرة المقترض على سداده) من إجمالي الائتمان السكني وغير السكني يبلغ 1.2% و2% على التوالي".
وأضاف "على أية حال، فإن الأسر التي تأثر دخلها أعلى من مدى خدمة الدين (وليست نتيجة التجنيد في قوات احتياطي الجيش، حيث تدفع عنهم فيها الحكومة)، من المتوقع أن تقلل من استهلاكها، وتحصل على ائتمان إضافي أو استخدام مصادر سائلة أخرى، إذ إن الحصول على ائتمان إضافي خلال هذه الفترة قد يزيد من ضعف الأسر، خاصة طالما أن عملية التعافي الاقتصادي من الحرب مستمرة وطويلة، وطالما أن أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع نسبيًا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بنک إسرائیل تأجیل سداد
إقرأ أيضاً:
أزمة بالجيش الإسرائيلي وزامير يحذر من تراجع “المكاسب” الميدانية
#سواليف
تعكس #تصريحات رئيس هيئة الأركان، إيال #زامير، أبعادا عميقة تتجاوز مجرد #التحذير من #نقص في #القوى_البشرية في #الجيش_الإسرائيلي، وتكشف أزمة بنيوية داخل الجيش النظامي، الذي يواجه #صعوبات متزايدة في ظل تراجع الالتزام بالخدمة، لا سيما في صفوف #جنود_الاحتياط، وتفاقم ظاهرة تهرب ” #الحريديم ” من التجنيد.
وتشهد المؤسسة العسكرية أزمة غير مسبوقة في أعداد القوات، حيث أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن أكثر من 100 ألف جندي احتياط توقفوا عن أداء الخدمة، في حين يرفض بعضهم الانخراط في العمليات العسكرية لأسباب وصفوها بـ”الأخلاقية”.
وفي قراءات لمحللين سياسيين وعسكريين، يمكن فهم تصريحات زامير بأنها مؤشر لخلل إستراتيجي بات يهدد استمرارية العمليات العسكرية في قطاع غزة ويقيد قدرة الجيش على تحقيق أهدافه، خاصة مع غياب غطاء سياسي فاعل أو خطة واضحة لما بعد الحرب.
تفاقم أزمة النقص الحاد في القوى البشرية داخل صفوف الجيش الإسرائيلي تصوير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يشهد نقصا متفاقما في صفوفه يصعب معه مواصلة حربه على غزة (الجيش الإسرائيلي)
مخاطر نقص الجنود
وتتزامن التصريحات مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات وتوالي العرائض والرسائل التي يوقعها جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، الرافضة للاستمرار في الحرب، مما يعزز الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو ويدفعها، وفق تقديرات، لإعادة النظر في خياراتها، بما في ذلك إمكانية القبول بصفقة تبادل توقف القتال.
وحذَّر زامير، من تفاقم أزمة النقص الحاد في القوى البشرية داخل صفوف الجيش، مؤكدا أن هذا العجز يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف الحرب في غزة.
وفي مناقشاته الأخيرة مع المستوى السياسي، التي نقلت تفاصيلها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أوضح زامير أن النقص في أعداد الجنود، لا سيما ضمن الوحدات القتالية، يحد من قدرة الجيش على تنفيذ الطموحات العسكرية التي يضعها صناع القرار في الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو.
وأكد أن الحكومة تواصل الاعتماد حصريا على الأدوات العسكرية ومقاتلي الجيش في إدارة الحرب، دون أي مسار سياسي موازٍ يمكن أن يدعم أو يكمل الجهد العسكري على الأرض.
وشدد زامير على أن هذا النهج غير كاف لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب، خاصة في ظل غياب خطة سياسية واضحة تواكب العمل الميداني وتطرح بديلا واقعيا لحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.
وأشار أيضا إلى أن مستوى الالتزام بالتجنيد حتى داخل الوحدات القتالية الأساسية قد انخفض بشكل مقلق، مما ينعكس على فاعلية العمليات العسكرية في الميدان.
وكشف زامير أن الإنجازات التي حققها الجنود في ساحة القتال بدأت تتآكل تدريجيا، نتيجة غياب دعم سياسي فعال، داعيا إلى تحرك سياسي “سريع” يواكب العمل العسكري.
طموح وتحديات
ورغم هذه التحذيرات، لا يزال المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) يرفض طرح أي بدائل سياسية أو خطط لما بعد الحرب، حسب مراسل الشؤون العسكرية في “يديعوت أحرونوت”، يوآف زيتون.
وأكد زيتون أن رئيس الأركان طلب من الوزراء “التخلي عن أوهامهم”، وشدد على أن تجاهل الواقع المتمثل في نقص القوات يشكل تهديدا مباشرا لاستمرارية العمليات وقدرة الجيش على تحقيق أهدافه.
ونقل عن مصادر أمنية مطلعة قولها إن “نسبة جنود الاحتياط الذين ينضمون فعليا للوحدات القتالية لا تتجاوز 60 إلى 70% في أفضل الحالات”.
وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية القائمة على الاستيلاء التدريجي على أجزاء صغيرة من قطاع غزة بهدف الضغط على حماس للتوصل إلى صفقة تبادل “أفضل”، قد تتحول إلى واقع عملي يخدم مختلف الأطراف باستثناء المحتجزين لدى المقاومة بغزة، الذين قد يدفعون الثمن في هذا السيناريو.
وتطرح في هذا السياق تساؤلات عن حجم الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي، خاصة في قدراته البرية، مثل الدبابات وناقلات الجند المدرعة، وسط تساؤل لافت: هل امتناع الفصائل المسلحة عن شن هجمات مضادة هو أمر متعمد؟
ورغم الانطباع العام أن الجيش الإسرائيلي يسعى للتهدئة أو لتقليل المواجهة المباشرة، فإن مصادر أمنية متعددة تنقل عن زيتون أن زامير لا يزال يطمح إلى تحقيق “هزيمة عسكرية حاسمة” لحماس، عبر عملية برية واسعة، بأساليب وتكتيكات مغايرة لتلك التي جُرِّبت قبل وقف إطلاق النار.
مع ذلك، فإن الاحتلال الكامل والمتجدد لغزة، وفقا لتقديرات عسكرية نقلها زيتون، سيكون عملية طويلة ومعقدة، وقد تستغرق عدة أشهر وربما تمتد إلى سنوات.
وسيتطلب هذا الخيار تعبئة وإعادة نشر عشرات الآلاف من الجنود، معظمهم من قوات الاحتياط، في وقت يواجه فيه الجيش أزمة متفاقمة في القوى البشرية، مما يجعل هذا السيناريو محفوفا بالتحديات والمخاطر على المدى البعيد.
بين السياسي والعسكري
وبالعودة للواقع، يرى أستاذ العلاقات الدولية ودراسات الأمن في الجامعة الأميركية بواشنطن، بوعز أتزيلي، أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يدركون أن استمرار الحرب لا يخدم مصلحة المحتجزين، بل يعرضهم للخطر.
وتجلى ذلك في مقتل ما لا يقل عن 41 أسيرا، كانوا أحياء عند احتجازهم، ثم لقوا حتفهم خلال العمليات القتالية أو نتيجة قرارات عسكرية اتُّخذت في سياق المعارك.
ويؤكد أتزيلي في مقال له بالموقع الإلكتروني “والا” أن إنهاء الحرب ليس ثمنا أو تنازلا، بل يمثل مصلحة أمنية وسياسية عليا لإسرائيل، كما عبرت عنها تصريحات رئيس الأركان زامير، وبالتالي فإن الدعوات لإنهاء القتال لاستعادة المحتجزين “لا تعني رفض الخدمة العسكرية، بل تعكس وعيا وطنيا وأخلاقيا”.
ويرى أتزيلي أن الخبراء في شؤون الحروب غير النظامية داخل إسرائيل وخارجها يتفقون على “استحالة” هزيمة تنظيم مسلح كحماس عبر الوسائل العسكرية وحدها.
ويستشهد بالدمار الهائل الذي ألحقته الحرب على غزة خلال عام ونصف، والذي لم يحقق الأهداف المعلنة، رغم كون الجيش الإسرائيلي الأقوى في المنطقة، بل خلَّف أكثر من 50 ألف قتيل فلسطيني، بينهم آلاف النساء والأطفال، دون أن يضعف ذلك حماس.
ويضيف الأكاديمي أتزيلي أن الطريق الواقعي للتعامل مع حماس يكمن في خلق بديل سياسي لحكمها داخل القطاع، وفتح أفق سياسي أوسع، مشددا على أن الضمان الوحيد لمنع تكرار أحداث “7 أكتوبر” هو تعزيز المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، لا استمرار الحرب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية