قاض يرفض دعوى ضد فلوريدا بشأن حظر جماعة مؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
رفض قاض أميركي دعوى قالت إن حظرا اقترحت فلوريدا فرضه على حركة مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات ينتهك حقوق الطلاب في حرية التعبير.
وحكم القاضي مارك ووكر رئيس المحكمة الجزئية الأميركية لشمال فلوريدا أمس الأربعاء برد القضية لأن "الحظر لم يسرِ بعد".
وطلب النظام الجامعي في فلوريدا، الذي انضم إليه الحاكم رون ديسانتيس، من الكليات في أواخر العام الماضي إغلاق فروع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (إس.
لكن لم تقدم الكليات على أي تحرك يتوافق مع هذا الاقتراح.
وكتب ووكر أن وصف الحاكم لأعضاء المنظمة بأنهم "إرهابيون" يدعمون "الجهاد" أصابهم بالقلق على نحو يمكن تفهمه، لكنه قال إن إغلاق فروع المنظمة "يظل مجرد تكهنات".
وبعد أن رفض القاضي طلب المنظمة بإصدار أمر قضائي أولي أمس الأربعاء، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي يمثل المنظمة، إنها سترفع دعوى قضائية مرة أخرى إذا أقدم المسؤولون في فلوريدا على أي خطوة لإغلاق فروعها.
ورصد المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات الإسلاموفوبيا والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول. وتشهد الجامعات الأميركية توترا شديدا وسط هذا الصراع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي
أعلن الفريق القانوني، المكلف بوضع الآليات والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له بعد قرابة ثلاث سنوات من تكليف اللجنة بإنجازها.
وكشف عضو الفريق القانوني ووزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه "بفضل من الله وتوفيقه، انتهى الفريق القانوني من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي".
وقال أن الفريق سيرفع المسودة المراجعة "قريبًا لمجلس القيادة الرئاسي" دون ان يحدد الفترة الزمنية للتسليم هل ستكون بعدد الايام او الشهور.
وتم تشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني استشاري تابع لمجلس القيادة الرئاسي، وذلك إلى جانب فريق اقتصادي غير مفعل حتى الآن، وهيئة التشاور والمصالحة المساعدة للمجلس والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة والمجلس.
وكانت وكالة الأنباء الحكومية سبأ قد نشرت خبراً في 31 مايو 2022، قالت فيه إن الفريق القانوني سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه الدكتور رشاد العليمي، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، وأعيدت للفريق من جديد، لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.
ومنذ قرابة ثلاث سنوات يعمل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء دون اي لائحة قانونية منظمة لاعمال المجلس او تحديد لمهام وصلاحيات نواب الرئيس السبعة.
وكذلك هيئة التشاور والمصالحة تعمل بدون اي لائحة.