وزير العمل: إعلان أرقام مُخرجات مشروع "مهني 2030 " مايو المقبل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الخميس، بديوان عام "الوزارة"، مديري مديريات العمل بالمحافظات، بحضور عدد من المستشارين، وقيادات إدارات الوزارة ، ود. شادي شلبي استشاري مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقته الوزارة منذ أيام بالتعاون مع القطاع الخاص ..وناقش" الوزير "مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"،مؤكدا على تطلعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل .
وأكد الوزير لمديري المديريات على أهداف مشروع "مهني 2030"،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع "،وأوضح أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..
وفي نفس السياق حث "الوزير" مديري المديريات على الإستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ،وأعلن المجتمعون عن أحدث البيانات الخاصة بهذه الخطة التي بدأت مطلع العام الماضي 2023 ،وحتى الأن ،وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية ،وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024،موضحين أنه،ومنذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن ،بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 12455،مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة..وبشأن عمليات الحصر،أوضحت المديريات أنه خلال العام الماضي،من الأول من يناير،وحتى أكتوبر 2023، قامت بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحةً أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 73 ألفاً و 594 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و 59 عاملًا..
حضر اللقاء اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وغادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، واحمد إسماعيل مستشار الوزير لشؤون المديريات، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، وهبة احمد مدير عام الإدارة العام للتشغيل، وإسلام عبد المالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد الهواري مدير عام إدارة شئون تراخيص مراكز التدريب الخاصة، وياسمين ممدوح مديرعام متابعة التدريب المهني ،وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدیر عام الإدارة العامة مدیری المدیریات ذوی الهمم مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
إعلان النتائج الأولي لمشروع التنمية الحضارية
عقد فى القاهرة، اليوم الاثنين، مؤتمر .. نحو تحسين تطبيق استرداد الاراضى في مصر ، الدروس المستفادة من التجارب الدولية ضمن مخرجات "مشروع التنمية الحضرية المتكاملة – حيّنا".
وتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الأولية للعمل المنجز بشأن أدوات استعادة قيمة الأراضي، وخاصة تلك المتعلقة بحالات إعادة ترتيب الأراضي، حيث تم عرض الدروس المستفادة من تجارب إثيوبيا وكولومبيا وتايوان.
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة – حيينا" ينفذ بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية- مصر، والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة دمياط.
ونوه أن مشروع "حيينا" يقدم نموذجً مبتكر لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي (PILAR) في سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلي وإدارة أكثر كفاءة للمالية العامة للوحدات المحلية.
وأشار إلى أنه بالتزامن مع وضع المخطط التفصيلي لمناطق إعادة الترتيب، يتم وضع استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من مفهوم وقيم المشاركة المجتمعية مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية ، هذا بالإضافة إلى وجود مكون خاص ببناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية.
وبيّن المحافظ، أن المشروع قام بوضع أسس ومنهجية يمكن من تخطي سلبيات الأسلوب التقليدي لإعداد المخططات التفصيلية، لافتا من المعتاد يتم وضع المخططات التفصيلية بعيدا عن واقع الملكيات للمواقع المعنية، وهو ما يؤدي إلى عدم تماشي الاستعمالات المدرجة مع طبيعة الملكية من ناحية ومع رغبات ملاك الأراضي من ناحية أخرى. وغالبا ما ينتهي الأمر بالمخطط التفصيلي الأصلي إلى نسخة غير متسقة نتيجة التعديلات الفردية المتكررة مدفوعة بطلبات قانونية من ملاك الأراضي.
وبسبب طول الفترة الزمنية ما بين تصميم المخطط وتنفيذه بتطرأ مستجدات ومتغيرات مختلفة، التي تحتاج للاستجابة، وبالتالي قد ينتهي الأمر إما بمخطط غير متماشي مع احتياجات السكان أو واقع غير متوافق مع تم تخطيطه (عشوائي).
خلق واقع أفضلأكد محافظ قنا، أن مشروع حيينا يقدم فرصة لكل مستويات الإدارة المحلية لخلق واقع أفضل للمواطنين من خلال تخطيط للأراضي أكثر استجابة لاحتياجاتهم وتفضيلتهم ويكون أكثر قابلية للتنفيذ دون تحريف وإخلال بأهم ركائزه. وفي سبيل الهدف ده كنا شركاء مع المشروع في مواجهة العديد من التحديات؛ سواء معوقات تخص عملية تسجيل الأراضي، تفتت المكليات، التعديلات القانونية المتلاحقة، وجود عدد من الأطر التشريعية غير الواضحة أو المطبقة بشكل كامل في مواضيع إدارة الأراضي أو تخطيط استخدماتها على المستوى المحلي، كما جاءت بعض التعديلات التشريعية الجديدة لتضيف بعض التحديات لنا في المشروع مثل الإشتراطات البنائية في شأن إرتفاعات المباين والإستعمالات المختلطة (سكني/تجاري أو سكني/خدمي) الأمر اللي كان له تأثير على عملية إقتناع الأهالي بضرورة عمل مخطط يساعدهم على البناء من جهة وكمان يساعدهم في إستثمار قيمة زيارة قطع الأراضي الخاصة بهم.
بيانات مالية..وقدم المحافظ، بيانات مالية عن نماذج للمشروعات الإنتاجية المدارة من المحافظة لعمل تحليل مالي للتعرف على ديناميكات المصادر المالية اللي يمكن لنا التعامل معها وتطويرها لزيادة موراد المحافظة ، في اطار المرحلة الأولى من مكون تحسين ادارة المالية العامة بالمشروع، مشيرا إلى كيفية التعامل مع مقابل التحسين، وكيف يمكن تطبيقه بشكل عادل للمواطن والدولة، وذلك بهدف توفير مساحة مالية للمحافظة تمكنها من العمل على تلبية إحتياجات المواطن بشكل عام.
وأبرز محافظ قنا، أن التحدي الأساسي للتنمية الحضرية في مصر هو التمويل، حيث أن الإدارة المحلية المختصة بوضع المخططات التفصيلية لا تملك تمويل الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والخدمات العامة لتنفيذ هذه المخططات، فالموارد الذاتية للمحافظات لا تكفي لمثل هذه الاستثمارات. وأما فيما يخص أدوات استرداد قيم الأراضي (مقابل التحسين أو حتى الضريبة العقارية)، فالمحافظات لا تحصل على حصتها منها بشكل مباشر
ومشروع "حيّنا" يتم تنفيذه في منطقتي الحميدات والمعنا في قنا ومنطقة الشعراء في دمياط، ويعتبر مشروعا رائدا لتطوير عمليات إعداد المخططات التفصيلية في مصر من خلال تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي للوصول إلى مخططات تفصيلية مستجيبة لإحتياجات المواطنين، تراعي حدود الملكيات العامة والخاصة وتتماشى مع القوانين المنظمة والإشتراطات البنائية الحديثة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»