وزير العمل يلتقى مديري مديريات العمل بالمحافظات.. ويوجه بتنفيذ خطة مشروع "مهني 2030"
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الخميس، بديوان عام "الوزارة"، مديري مديريات العمل بالمحافظات، بحضور عدد من المستشارين، وقيادات إدارات الوزارة ، ود. شادي شلبي استشاري مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة منذ أيام بالتعاون مع القطاع الخاص.
وناقش شحاتة، مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص، لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"، مؤكدا على تطلعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل.
كما ناقش "الوزير" مع مديري المديريات أخر المُستجدات، وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد وزير العمل، لمديري المديريات على أهداف مشروع "مهني 2030"، والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،ووالتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات، والتي ترغب في تقنين أوضاعها ، والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع ".
وأوضح أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين.
وفي نفس السياق حث "الوزير" مديري المديريات على الإستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ،وأعلن المجتمعون عن أحدث البيانات الخاصة بهذه الخطة التي بدأت مطلع العام الماضي 2023 ،وحتى الأن ،وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية ،وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024،موضحين أنه ومنذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن ،بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 12455،مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وبشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال العام الماضي،من الأول من يناير،وحتى أكتوبر 2023، قامت بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحةً أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 73 ألفاً و 594 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و 59 عاملًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات مشروع مهني 2030 حسن شحاتة وزير العمل مهني 2030 القطاع الخاص مدیری المدیریات وزیر العمل ذوی الهمم مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
عاجل - مجلس الوزراء يناقش ملاحظات النواب ويؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات
استعرض الوزراء الملاحظات التي أبدتها لجنة مجلس النواب بشأن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الإدارة الحكيمة لجلسات المجلس، مُؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات التي أبداها السادة النواب بما يساهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
رئيس رياضة النواب يشكر القيادة السياسية على دعم إنشاء استاد المصري لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟ ملاحظات النواب على الحساب الختامي للموازنة 2023/2024بدأ وزير المالية، أحمد كجوك، في عرض أهم الملاحظات التي أبدتها لجنة النواب خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024.
من أبرز هذه الملاحظات، التركيز على خفض الدين العام وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين، وقد تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيتابع تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
كما أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة لإعادة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، ودمج بعضها أو إلغاء البعض الآخر، وقد عقد رئيس مجلس الوزراء عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات عملها مع الوزارات المعنية.
مناقشات موازنة العام المالي 2025/2026من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أبرز المناقشات التي دارت في البرلمان حول الحساب الختامي للموازنة، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت الوزيرة أن السياسات والبرامج التي سيتم تنفيذها تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الأبعاد القطاعية لهذه الخطة بما يضمن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
عاجل - مجلس الوزراء يناقش ملاحظات النواب ويؤكد التزام الحكومة بتنفيذ التوصياتمناقشات قانون العمل وأثره على سوق العملفي إطار آخر، قدم وزير العمل، محمد جبران، الشكر للبرلمان على مناقشة قانون العمل الذي تم التوصل إلى صياغته النهائية بعد جولات نقاشية معمقة.
وقد تم التأكيد على أن القانون يتماشى مع معايير العمل الدولية ويُسهم في خلق بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف، بما يعزز التوازن بين مصالح الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، ويضمن توفير حماية اجتماعية للمواطنين.
التفاعل مع ملاحظات النواب حول موازنة الدولةمن جهة أخرى، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردود الحكومة على ما أثاره النواب خلال الجلسات حول الحساب الختامي للموازنة، مُوجهًا الشكر لجميع النواب سواء من الأغلبية أو المعارضة على آرائهم البناءة.
وأكد أن هذه الآراء تساهم في إثراء العمل البرلماني بما يتوافق مع التقاليد البرلمانية.
سداد مستحقات المزارعينعلى صعيد آخر، ناقش وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ما تم عرضه في لجنة الزراعة والري بمجلس النواب حول سداد مستحقات المزارعين، حيث أكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن سداد مستحقات مزارعي القطن، وذلك في إطار خطة تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية.
الشكر والتوجيهاتفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس مجلس النواب على إدارة الجلسات بطريقة حكيمة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي أبداها النواب، بما يساهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد على أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل مستمرًا بما يحقق الأهداف المشتركة.