تقرير إسرائيلي يتحدث عن خطة لإشراك المغرب في تحالف عربي لإدارة قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الأربعاء، أن عددا من رجال الأعمال في إسرائيل صاغوا خطة من 3 مراحل، لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، والتي تقتضي في مرحلتها الأولى إنشاء إدارة عسكرية إسرائيلية كاملة في القطاع الفلسطيني.
ووفق الصحيفة، فإن الخطة الجديدة لما بعد الحرب، جرت صياغتها “بشكل سري من قبل هيئة بإسرائيل، تضم مجموعة من رجال الأعمال”، لافتة إلى أنه “تم عرضها على مسؤولين أميركيين”.
وشددت الصحيفة على أن بعض المشاركين بالخطة، هم رجال أعمال لديهم علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وقالت “معاريف” في تعليقها على الخطة، إنها “بالون نتانياهو الاختباري، الذي يتوافق مع المبادرة الأميركية للتسوية الشاملة للشرق الأوسط”.
ونبهت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يُجري تلك الاتصالات بشكل مباشر، لكن فقط من خلال صديقه المقرب، وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر”.
وأوضحت “معاريف” أنه خلال المرحلة الأولى القائمة على إنشاء إدارة عسكرية إسرائيلية كاملة في غزة، فإن تلك الأخيرة “ستدير عمليات نقل المساعدات الإنسانية وتتولى مسؤولية رعاية السكان المدنيين في قطاع غزة”.
وفي المرحلة الثانية، يتم “إنشاء تحالف من دول عربية تشارك فيه السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين ودول أخرى”.
وبحسب الصحيفة، فإن ذلك التحالف سيكون “جزءا من اتفاق التطبيع الإقليمي الذي سيتم توقيعه لاحقا (مع السعودية)”، وأنه سيدعم “إنشاء هيئة جديدة تسمى السلطة الفلسطينية الجديدة”.
وذكرت أن السلطة الفلسطينية الجديدة “ستضم مسؤولين لا يرتبطون بحركة حماس، ولا بشكل مباشر مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس”.
ووفقا لإذاعة البث الإسرائيلي “مكان”، لم تصدر أي تعليقات فورية من الدول العربية المذكورة بشأن تلك الخطة.
وبحسب الخطة، “تحتفظ إسرائيل بالصلاحيات اللازمة للتحرك على المستوى الأمني في قطاع غزة، وذلك على غرار المعمول به في الضفة الغربية، حيث يمكنها التدخل كلما كانت هناك حاجة لإحباط أي عمليات عدائية”.
أما المرحلة الثالثة، بحسب الصحيفة، لن يتم الانتقال إليها إلا بعد ضمان حدوث الاستقرار في قطاع غزة ونجاح (السلطة الفلسطينية الجديدة) في مهامها.
وتتضمن تلك المرحلة، “تنفيذ إصلاح شامل في عمل السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، بما في ذلك مناهج نظام التعليم الفلسطيني، ضمن جدول زمني مسبق يمتد من عامين إلى 4 أعوام”.
وفي حال نجاح تلك المراحل، فإن إسرائيل “ستوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح في أراضي السلطة الفلسطينية، ومناقشة إمكانية نقل مناطق إضافية إلى تلك الدولة، بشرط ألا يتطلب ذلك إخلاء مستوطنات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي شديد اللهجة ضد إسرائيل بعد وقف إدخال المساعدات لغزة
القاهرة – أدان البرلمان العربي قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد إعلان رئاسة الوزراء الإسرائيلية وقف دخولها اعتبارا من امس الأحد.
واعتبر البرلمان العربي قرار الحكومة الإسرائيلية “جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”، بعد الحرب التي استمرت على مدار أكثر من 16 شهرا بحق الشعب الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وخرقا صريحا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.
وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام “كيان الاحتلال الإسرائيلي” بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها.
وحذر البرلمان العربي من تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام كيان الاحتلال سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك.
وأوقفت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة امس الأحد في وقت تتصاعد فيه أزمة تواجه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى ستة أسابيع ودعت حركة الفصائل الوسطاء القطريين والمصريين للتدخل.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء “قرر اعتبارا من صباح امس الأحد تعليق دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة” وأن إسرائيل “لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا، إذا استمرت حركة الفصائل في رفضها، ستكون هناك عواقب أخرى”.
من جانبها علقت حركة الفقصائل على قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، معتبرة أن هذا القرار يرقى إلى حد “الابتزاز الرخيص” و”جريمة حرب”، وناشدت الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء “إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية”.
المصدر: RT