استقرار النفط وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
العمانية - وكالات: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أبريل القادم 80 دولارا أمريكيا و17 سنتا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضا بلغ دولارا أمريكيا و39 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 77 دولارا أمريكيا و21 سنتا للبرميل، منخفضا 5 دولارات أمريكية و96 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
وعلى صعيد متصل ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بإشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي حول بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة في وقت كشفت فيه الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، إلى 80.98 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 76.29 دولار للبرميل بعد أن تراجعت أكثر من دولارين للبرميل في الجلسة الماضية. وقالت تينا تينغ المحللة لدى (سي.إم.سي) ماركتس: "السبب المباشر لانتعاش النفط هو على الأرجح توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن أشار باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى بلوغ دورة رفع أسعار الفائدة ذروتها في خطابه". وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع التضخم وتوقعات بنمو مستمر للوظائف والاقتصاد. وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر في عامين. وعززت تلك البيانات التوقعات بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو. وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط. فيما كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم سوق العقارات. وأنهت البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات. ويتوقع محللون في جيه.بي مورجان أن تظل الصين أكبر مساهم منفرد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وقدروا أن ينمو الطلب على النفط هناك 530 ألف برميل يوميا العام الجاري بعد زيادة بلغت 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي. وقال جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء "بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، تظل وجهة نظرنا هي أن 2024 سيكون عاما جيدا بشكل أساسي لسوق النفط".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزيتزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراءتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".
وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية
توقعات المؤسسات الدوليةمن جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.
ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.
المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضيةكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول