رئيس الوزراء يستعرض مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة وإنشاء أخرى جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة الخاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
ومن جانبه أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار "هيبة" إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الوسيطة، لافتاً إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة، ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيراً إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالي مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي بلغت عدد 1162 مشروعاً بنهاية عام 2023، مضيفاً أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالاً، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهاً إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل، معظمها في القطاع الصناعي.
كما عرض حسام هيبة بعض الأفكار الخاصة بالمعايير التي يمكن تبنيها في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث دار نقاش خلال الاجتماع أكد خلاله السادة الحضور أهمية إجراء نقاش معمق حول المعايير المُستهدف وضعها بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وقد وجه رئيس الوزراء - في ختام الاجتماع - بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد رسوخ وقِدم العلاقات المصرية القطرية
رئيس الوزراء يلتقي وفد الشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات بالفيوم
رئيس الوزراء يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع بالأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي رئيس الوزراء صناعة السجاد مناطق جديدة المناطق الحرة الخاصة رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ملتزمون بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وجُهود البحث والاستكشاف خلال الفترة الحالية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، بما يجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة، لافتا إلى أن هناك توجيهاً للحكومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكليفاً أيضاً بمواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، وهو ما تعمل الحكومة عليه بالفعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود وزارة البترول والجهات التابعة لها لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، كما تم استعراض الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وكذلك موقف سداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض مُستجدات التعاون مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، فضلاً عن استعراض نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، كما تمت مُناقشة الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول جهود الوزارة واستعداداتها لاستقبال فصل الصيف، وفي ضوء ذلك استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، ستسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي.
كما تناول الوزير الموقف الحالي لسداد مستحقات مختلف الشركاء العالميين، إلى جانب جهود تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، لافتاً إلى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع، التي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء، وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف؛ وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة بشأن خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة.
وأكد وزير البترول، أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.
وخلال اللقاء، تناول المهندس كريم بدوي، أبرز نتائج مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، خلال الفترة من 24 – 25 أبريل الجاري في العاصمة البريطانية لندن، وبحث أوجه التعاون المشترك مع الجانب البريطاني في مجال الطاقة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي والدولي؛ للوصول لمزيج الطاقة العالمي الأنسب، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة بمختلف الدول.
واضاف أنه جرى استعراض فرص التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات من مصادر الوقود الأحفوري وتمويل مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ بالاعتماد على البنية التحتية لدى الجانبين.
وأضاف الوزير أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، تضمنت اجتماعاً مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وعلى رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل، وكذا تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة في دعم تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في مختلف مجالات الطاقة في إطار برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 عقب انضمام مصر كعضو مشارك في وكالة الطاقة الدولية.
وأوضح المهندس كريم بدوي، أن مُشاركته في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، شملت أيضاً زيارة لمقر شركة "شل" العالمية، حيث عقدت جلسة مُباحثات بين الجانبين لبحث خطط الحفر وتنمية الحقول الخاصة بالشركة بمنطقة البحر المتوسط، وكذا بحث سبل الإسراع بتنمية الكشف غرب مينا وخوفو في شمال شرق العامرية، فضلاً عن الإسراع بتنمية المرحلة الحادية عشرة من اتفاقية غرب الدلتا البحرية العميقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية