العراق وجدول التحديات: هل يتسنى تعزيز الشفافية في ظل الآفاق الفاسدة؟
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرًا حديثًا حول مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023، الذي يكشف عن حالة الفساد في العديد من دول العالم. وفي هذا السياق، قال مسؤولون وخبراء:
ورغم تحقيق تقدم طفيف في للعراق في المؤشر، إلا أن واقع الفساد لا يزال يؤرق ، فالتحسينات لا تزال غير كافية للنهوض بمستوى الشفافية في المؤسسات العراقية.
ويقول الباحث الاجتماعي قاسم محمد: “تبقى مكافحة الفساد تحديًا كبيرًا، حيث تتطلب جهودًا متكاملة من قبل الحكومة والمجتمع لتعزيز الشفافية وتطوير السياسات الرشيدة.”
ويرى الناشط المدني علي الجبوري: “تقدمنا في المؤشر يظهر التفاؤل، ولكن التحديات لا تزال كبيرة، فمن المهم أن تكون الجهود متواصلة لتحقيق تحسينات جوهرية.”
والشفافية ليست هدفًا في حد ذاته، بل هي وسيلة لتحقيق التنمية وبناء دولة قائمة على المؤسسات والقانون.
وتُظهر هذه التصريحات استعداد العديد من الفاعلين في المجتمع العراقي لمواجهة التحديات وتحسين الوضع فيما يتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد.
تحليل
تحظى قضية الفساد بالعناية الكبيرة من قبل المجتمع الدولي، وتقييم منظمة الشفافية الدولية لمُدرَكات الفساد لعام 2023 كشف عن حقيقة صادمة حول الوضع في العراق. رغم تحقيق تقدم طفيف في المؤشر، إلا أنه يظل على رأس الدول التي تعاني من قلة الشفافية وارتفاع مستويات الفساد. في هذا المقال
ضعف الهياكل القانونية
تعتبر الهياكل القانونية الضعيفة والقوانين الغير فعالة أحد أبرز العوامل التي تجعل مكافحة الفساد أمرًا صعبًا. يتوجب على الحكومة العراقية إصلاح القوانين وتشديد الرقابة لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بفعالية.
تداخل السياسة والاقتصاد
تشير التقارير إلى وجود تداخل بين السياسة والاقتصاد في العراق، مما يؤدي إلى صعوبة فصل السلطات وجعل القرارات متأثرة بالتأثيرات السياسية. يجب على الحكومة تعزيز الفصل بين السلطات وتحسين إدارة القرار لتحقيق شفافية أكبر.
نقص التوعية السكانية
تعد قضية نقص التوعية السكانية حول مخاطر الفساد ودور المواطن في مكافحته تحديًا مهمًا. يلزم تعزيز التوعية الشعبية وتشجيع المشاركة المدنية لرفع وعي السكان وتعزيز دورهم في محاربة الفساد.
فقدان الشفافية في المؤسسات
تظهر المؤسسات الحكومية والشركات في العراق نقصًا في مستوى الشفافية، مما يؤدي إلى عدم وضوح العمليات والقرارات. تتطلب الحاجة إلى فرض معايير صارمة لزيادة مستوى الشفافية في هذه المؤسسات.
تحديات اقتصادية
تشير الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي يلعب دورًا مهمًا في تحسين مستوى الشفافية وتقليل الفساد. يجب أن تتخذ الحكومة سياسات اقتصادية فاعلة لتحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويُعد تخلف العراق في الشفافية مشكلة كبيرة تُؤثر على جميع جوانب الحياة في البلاد.
ويجب على الحكومة والمجتمع المدني العمل معًا لمعالجة هذه المشكلة من خلال تعزيز المساءلة، وتقوية المؤسسات، وتشجيع ثقافة الشفافية، ومكافحة الفساد في القطاع الخاص، ومعالجة العوامل الإقليمية.
وأصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023، مشيرة إلى أن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام. وحقق العراق تقدماً طفيفاً في المؤشر، لكن بقي في قمة الدول التي تنحسر عنها الشفافية ويكثر فيها الفساد وغموض السياسات والملفات.
وبحسب مؤشر سيادة القانون، يشهد العالم تراجعا في أداء نُظم العدالة، بحسب المنظمة التي ذكرت أن “الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة يسهمون في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة”.
من جانبه، قال فرانسوا فاليريان، رئيس منظمة الشفافية الدولية: “سيستمر الفساد في الازدياد إلى أن تتمكن نظم العدالة من محاسبة المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة وإخضاع الحكومات للرقابة”.
وأضاف: “حيثما يتسنّى رشوة العدالة أو التدخل فيها سياسياً، فإن الشعب هو الذي يعاني”.
وشدد أن “على القادة الاستثمار بشكلٍ كامل في استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد. لقد حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب على الفساد”، بحسب قوله.
أفضل البلدان محاربة للفساد
وصنّف مؤشر مُدرَكات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستويات فساد القطاع العام لديها على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وتصدرت الدنمارك (90) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، من ناحية النزاهة، ثم تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب.
وتُعدّ هذه البلدان أيضا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون، نظرا لوجود نظم للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، وفقا للمنظمة.
دول “شديدة الفساد”
ووفقا للمؤشر، فقد احتلت الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة، حيث لفتت المنظمة إلى أنها هذه الدول تتأثر بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
من ناحية أخرى، سجّل 23 بلدا، من بينها بعض الديمقراطيات رفيعة المستوى – مثل آيسلندا (72) وهولندا (79) والسويد (82) والمملكة المتحدة (71) – بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية – مثل إيران (24) وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13) – أدنى مستويات لها تاريخيا العام الماضي.
بينما تراجعت 12 بلدا بشكل ملحوظ في درجاتها على مؤشر مُدرَكات الفساد، وفقا للمنظمة، وقد شملت القائمة دولا منخفضة ومتوسطة الدخل مثل: السلفادور (31)، وهندوراس (23)، وليبيريا (25)، وميانمار (20)، ونيكاراغوا (17)، وسريلانكا (34)، وفنزويلا (13).. وكذلك اقتصاداتٍ ذات دخل متوسط أعلى وذات دخل مرتفع مثل: الأرجنتين (37) والنمسا (71) وبولندا (54) وتركيا (34) والمملكة المتحدة (71).
وفي المقابل، تحسّن أداء ثمانية بلدان على مؤشر الفساد خلال نفس الفترة: إيرلندا (77) وكوريا الجنوبية (63) وأرمينيا (47) وفيتنام (41) وجزر المالديف (39) ومولدوفا (42) وأنغولا (33) وأوزبكستان (33).
كتب المهتم بالشأن السياسي عصام حسين..
العراق في مؤشر الشفافية وصل إلى التسلسل ١٥٤ من اصل ١٨٠ دولة، يعني في مراتب الأكثر فساد في العالم،
رغم التهريج والتطبيل لكن هذه هي الحقيقة، العراق لن يتخلص من هذه المؤشرات إلا بزوال هذه الطبقة السياسية المتنافسة على ثروات البلد،
احد المؤشرات التي تؤكد هذه التقارير التي قالت بتورط بعثة الامم المتحدة بملفات فساد وكومشنات والتدخل في تعيين الدرجات الخاصة،
ولو كان العراق يتمتع بشيء من النزاهة لما وصل الفساد إلى بعثة الامم التي وجدت ارض خصبة في التعاملات الاقتصادية بعيد عن مهامها في العراق،
وهذا يدعونا إلى متابعة عمل السفراء ايضا وبعثة الناتو وغيرها من المؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال والشركات العاملة في العراق،
الفساد تحول إلى اداة جذب لدعم النظام الحالي وحمايته من اي تغيير محتمل حتى عن طريق الانتخابات، مشكلتنا اليوم ليس مع الفاسدين في الداخل انما نواجه الفساد الخارجي الذي يريد استمرار هذا الجنون لانه شريك اساس بتقسيم ثروات البلد مع الاحزاب التي تدير السلطة حاليا..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشفافیة فی الفساد فی فی المؤشر فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي 77 عاما في مسيرة التحديات والاصلاحات
في 2024/11/16 يكون البنك المركزي العراقي قد مضى على تاسيسه ومباشرته بمهامه 77 عاما .مر خلالها بمراحل من التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهت تطبيقات السياسة النقدية .
وكان خلال تلك السنوات في مواجهة مباشرة لتجاوز تللك التحديات والتأثيرات السياسية والتغيرات في الانظمة الاقتصادية التي كانت سائدة انذاك. ومع ذلك اثبت البنك المركزي انه مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي وهو المختص برسم مسارات وسياسات تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع المصرفي ويعتبر المستشار المالي للحكومة. وكان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق وتولى على قيادة ادارته 24 محافظا اتسموا بخبرات ومواصفات فنية وادارية متميزة .
وبعد التغيير في عام 2003 ووفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004 ومن خلال ادارتة للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال 21 سنة الماضية بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. لذلك فان البنك المركزي العراقي خطى خطوات تطور كبيرة باتجاه الانتقال من النشاط الصيرفي الى النشــــاط الحقيقي والتنموي خصوصا خلال السنوات الثمانية الاخيرة فمنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 2004 تحققت إنجازات كبيرة في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منة العراق والوصول به إلى معدلات جيدة ومتقدمة على مستوى الدول المجاورة والاقليمية.
كما تشير البيانات والمؤشرات المالية وأن البنك المركزي العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي بشكل متوازن بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً للظروف الاقتصادية الصعبة والازمــــات المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض في اسعار النفط والحرب على الارهاب والمضاربات التي تحدث في الأسواق. كما حافظ على المستوى العام للاسعار حيث يلاحظ أن التدخل اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة ادوات السياسة النقدية في ضوء معطيات السياسة النقدية واصداره التعليمات والضوابط والمذكرات واللوائح التنظيمية والارشادية التي تنسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات انظمة ومعايير الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واصدار قانون ينظم ذلك برقم 39 لسنة 2015 وتصفية الملاحظات المشخصة من قبل مجموعة العمل للمالي (FATF) والتي نقلت العراق من المنطقة الرمادية الى المتابعة الاعتيادية وحاول السيطرة على الخروقات التي تحدث بالمراجعة والتقييم وتصنيف المصارف لاغراض الثقييم الشامل وفق نظام (camels) واستخدام المنصة الالكترونية لاغراض نافذة بيع العملة الاجنبية والتحويلات الخارجية وتحفيز وتشجيع المصارف على ايجاد علاقات مصرفية جديدة مع البنوك الاجنبية المراسلة بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية وتحقيق وصول 95%من الحوالات الخارجية بشفافية عالية في 2024الى المستفيد الاخير .
حيث إن التعامل ببيع العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراتة السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد بأن يتم استقرار سعر الصرف بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق مابعد 2014 و2020 و2022 كذلك استطاع البنك المركزي العراقي الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي جيد تجاوز حاليا 100 مليار دولار اضافة الى احتياطه من الذهب بحدود 153 طن. بالرغم من ظروف الركود والمتغيرات الاقتصادية العالمية ، ومع ذلك فقد شكلت الاحتياطيات غطاءا أميناً للدينار العراقي بنسبة 140% في التداول ولتغطية التجارة الخارجية كما ساهم بشكل واضح في تغطية العجز في الموازنات العامة وفقا لما هو مخطط من خلال اعادة خصم سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المالية واصدارة لسندات الخزينة الدولية اضافة الى اشادة البنك الدولي ببرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدها البنك المركزي وفقا لاستراتيجيتة الاولى والثانية والثالثة وتوقعاته بنسب نمو جيدة خلال العام القادم 2025بحدود 5.3% للاقصاد العراقي مسجلا تقدما على مستوى الدول العربية والاقليمية .
وتشكيل لجنة مشتركة فيما بينه وبين المالية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية وقد تحققت بسبب ذلك اجراءات تنسيقية عديدة. ان الاجراءات الاقتصادية والمالية المحسوبة والجريئة التي قام بها البنك المركزي وتجربته الناجحة في تقديم الدعم المتواصل للاقتصاد العراقي اضافة الى مبادرته بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد واطلاق ومتابعة تنفيذ مبادراته المتعدده لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية واطلاقه الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق وتحقيق هدفين اقتصادي واجتماعي في آن واحد كذلك اتخاذ اجراءات اخرى مهمة بتأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع والتي باشرت مهامها لغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نسبة الادخار للكتلة النقدية في المصارف على حساب نسبة الاكتناز . والتهيئ لاطلاق استراتيجية الشمول المالي قريبا والتي بلغت نسنته بحدود 48% .
ان كل ذلك رافقه تطورات بنيوية وهيكلية وتطويرية في كافة دوائر البنك الاختصاصية والنوعية والتركيز على ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي واعتماد المعايير الدولية والالتزام بقواعد وانظمة الامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتوعية المصرفية والتطورات التقنية في انظمة المدفوعات والدفع الالكتروني وتكنلوجيا المعلومات والعمل بشكل متسارع بالتعاون مع الحكومة بالانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي مما ساهم بالانتقال بسياسات واجراءات العمل بالبنك المركزي الى مرحلة متقدمة على خطى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والمصرفي وبشكل خاص الاتفاق مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية لغرض هيكلة وتطوير القطاع المصرفي الحكومي والخاص .
الاتحاد يعسكر في دبي