في هذه الحالات يتم تعويض ضحايا حوادث المرور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف صندوق ضمان السيارات التابع لوزارة المالية، أنه يعالج أزيد من 400 ملف تعويض سنويا بالنسبة لضحايا حوادث المرور.
وحسب ما علم اليوم الخميس لدى المدير العام لصندوق ضمان السيارات، عبد الرحمن أحمد باشا، فإن هذه الهيئة تعالج سنويا ما يفوق 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور.
وأضاف ذات المسؤول، خلال أشغال يوم دراسي نظم بالتنسيق مع مجلس قضاء الشلف، أن الحالات التي يختص فيها الصندوق بتعويض الضحايا هي حالة الفاعل المجهول والتغطية غير الكافية للمؤمن.
مشيرا إلى ضرورة التعريف بالصندوق بغية استفادة ضحايا هذه الحالات من التعويض.
كما أكد رئيس مجلس قضاء الشلف، يوسف بوخرص، على أهمية ودور هذا الصندوق في عملية تعويض المتضررين من حوادث المرور.
لافتا إلى ضرورة التفكير في لامركزية الصندوق تقريب خدماته من المواطنين عبر كافة ربوع الوطن.
وتضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي مداخلات حول شروط تدخل الصندوق في مسألة تعويض الضحايا.
وكذا الصعوبات التي تواجهه لمعالجة الملفات بالإضافة إلى اجتهادات المحكمة العليا بخصوص قضايا مماثلة.
واستحدث صندوق ضمان السيارات خلفا للصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس في إطار الأمر 107-69 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970.
وفي سنة 2004 صدر مرسوم تنفيذي رقم 103-04 المتضمن إنشاء “صندوق ضمان السيارات”. وحدد قانونه الأساسي حتى يسمح له بممارسة مهامه وتسيير شؤونه بنفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حوادث المرور
إقرأ أيضاً:
يخطط لزيادة الإنفاق وإصدار سندات باليورو.. صندوق الاستثمارات.. من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي
البلاد – متابعات
يسعى “صندوق الاستثمارات العامة” إلى جذب مجموعة أوسع من المستثمرين، عبر توسيع إصدار السندات من خلال شركاته التابعة.
وبحسب مصادر وكالة “بلومبرغ”، يدرس الصندوق إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام، كما يشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المحتمل أن تكون شركتا “نيوم” و”أفيليس” من بين هذه الشركات.
وتمثل الخطط الجديدة خطوة نحو استراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للصندوق البالغ حجم أصوله 925 مليار دولار، للحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة
وقد جمع صندوق الاستثمارات، 4 مليارات دولار تبعتها وحدة التعدين بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي ، في ظل خطط إنفاق موسعة تشمل تجهيزات غير مسبوقة لاستضافة اكسبو الرياض “2030 ” وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2034، بكل أهميتهما الكبرى في تعزيز مكانة المملكة ودورها الحضاري ، والانطلاقات القوية المتجددة لاقتصادها الواعد على خارطة النمو والازدهار العالمي.
من جهة ثانية ، ذكرت وكالة “بلومبرج” نقلاً عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لزيادة الإنفاق السنوي إلى 70 مليار دولار، ويتم تمويله من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية .
ورجحت مصادر”بلومبرج” أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة 461 مليار دولار، وقد يُدرج الصندوق أيضاً شركات في البورصة المحلية، وقالت “بلومبرج” إن الصندوق يدرس إصدار سندات مقومة باليورو لأول مرة هذا العام.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أنشأ نحو 100 شركة، مسؤولة عن مشاريع تغطي كل شيء من السياحة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة التنموية والازدهار واقتصاد المستقبل برؤية طموحة ، ومنها شركة الدرعية، وهي مبادرة بقيمة 63 مليار دولار لتحويل المنطقة التاريخية إلى مركز سياحي فريد.