في خطوة لتشكيل نهج أوروبي أكثر توحيدا للهجرة واللجوء. عقدت مجموعة اتصال اللجوء التابعة للبرلمان الأوروبي الاجتماع النهائي، مع اقتراب الانتهاء من الإصلاح.

وحضر جزء من اجتماع المجموعة ممثلو الرئاسة البلجيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وممثلي الرئاسات الأربع السابقة المتناوبة ــ ممثلو أسبانيا والسويد والتشيك وفرنسا.

وكان الهدف الرئيسي هو الانتهاء من قواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن النهج الجديد سيكون إنسانيًا وعادلاً تجاه أولئك الذين يطلبون الحماية في الكتلة.

وشدد نفس المصدر على أن الإطار سيكون صارما ضد أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين لا يتبعون القواعد.

كما علقت إيلينا يونشيفا، رئيسة مجموعة اتصال اللجوء، على هذا الأمر. وقالت إن الاتفاقية تمهد الطريق لنظام أكثر تماسكا، ومعالجة أوجه القصور في القواعد الحالية.

وشدد يونشيفا كذلك على أن الاتفاقيات السياسية المؤقتة التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2023 تمثل علامة فارقة هامة.

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية خمسة لوائح. توضح هذه اللوائح كيفية تقاسم تدفقات اللجوء والهجرة بين الدول الأعضاء.

وتحدد القواعد أيضًا كيفية تعامل الدول الأعضاء مع الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتحديد الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، ومعالجة طلبات اللجوء.

المقترحات الخمسة المتفق عليها هي لائحة الفحص، لائحة يوروداك، لائحة إجراءات اللجوء، لائحة إدارة هجرة اللجوء، لائحة الأزمات والقوة القاهرة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الحكومة السنغالية: نأسف لظروف ترحيل مواطنينا من موريتانيا

قالت وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية في السنغال ياسين فال إن سلطات بلادها أعربت عن الأسف والاستياء إزاء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري التي طالت السنغاليين المخالفين لقوانين الإقامة في موريتانيا.

وأضافت الوزيرة أن لكل بلد تشريعاته التي تنظم الإقامة فيه، لكن عدم الحصول على الأوراق وتصاريح العمل لا يبرر المعاملة بشكل سيئ.

وجاء حديث رئيسة الدبلوماسية خلال جلسة مساءلة أمس الثلاثاء في الجمعية الوطنية السنغالية التي طالب بعض أعضائها بضرورة التدخل من أجل تسوية أوضاع الجالية المقيمة في موريتانيا.

وتزامنت تصريحات الوزيرة السنغالية مع حملة ترحيل تقوم بها الحكومة الموريتانية ضد المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الدول الأفريقية.

وعبرت الوزيرة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها نواكشوط جراء تدفق المهاجرين إليها، بسبب تفاقم الأزمات في المنطقة.

أعضاء في البرلمان انتقدوا الإجراءات الموريتانية تجاه مواطنيهم هناك (الفرنسية)

وأكدت فال أن بلادها دخلت في مباحثات معمقة مع الحكومة الموريتانية بشأن تسوية أوضاع السنغاليين الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني.

وطالب النائب في البرلمان السنغالي غي ماريوس ساغنا حكومة بلاده بالمعاملة بالمثل، وطرد الموريتانيين الذين لا يحملون تصاريح العمل والإقامة.

إعلان الهجرة الآمنة

من جانبها، أصدرت الخارجية الموريتانية بيانا قالت فيه إنها "تؤكد للدول الشقيقة انفتاحها على المهاجرين، وتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة".

وأكدت الخارجية أن موريتانيا دائما أرض استقبال للأجانب المقيمين في وضع قانوني وسليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة.

المهاجرون غير النظاميين يواجهون ظروفا صعبة في سواحل شمال القارة

واعتبر البيان الموريتاني أن مسألة الهجرة غير النظامية تهدد مناخ السكينة المتبادل بين الشعوب، وتنطوي على تحديات أمنية متعددة.

وأكدت الدبلوماسية الموريتانية عزم السلطانية على مكافحة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، والتصدي دون تساهل للشبكات المرتبطة بذلك.

واتهمت موريتانيا بعض الأوساط المساهمة في نقاش موضوع الهجرة والمرحلين باستغلال الحدث لركوب موجة المغالطات والمزايدات.

وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة في موريتانيا قال إن الإحصاءات الرسمية سجلت دخول 130 ألف مهاجر منذ نهاية 2022، ولم يتقدم منهم لتسوية أوضاعه القانونية سوى 7 آلاف فقط.

وفي الأسابيع الأخيرة، قالت السلطات الأمنية في نواكشوط إنها فككت شبكات لتهريب المهاجرين تضم جنسيات مختلفة.

يذكر أن موريتانيا في السنوات الأخيرة شهدت موجات واسعة من تدفقات المهاجرين واللاجئين من مختلف الدول الأفريقية.

خريطة السنغال (الجزيرة)

وتقدر تقارير غير رسمية بأن المهاجرين باتوا يشكلون أكثر من 10% من مجموع سكان موريتانيا الذين لا يصلون إلى 5 ملايين نسمة.

وحسب تقارير سابقة للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 87% من الأجانب في موريتانيا يقيمون ويعملون بشكل غير شرعي.

وتصنف موريتانيا من الدول الخمس المفضلة بالنسبة للمهاجرين السنغاليين حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للسكان والديمغرافيا في دكار.

وفي أكثر من مرة، أعربت الحكومة في نواكشوط عن مخاوفها بسبب تدفقات المهاجرين الذين يكلفونها أثمانا باهظة، حسب تعبير الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

إعلان

مقالات مشابهة

  • المستقلين الدولية «IOI» ترصد مستقبل اللاجئين السوريين
  • ترامب: حلف الناتو بدأ ينهض بمساهمات الدول الأعضاء
  • مليارات الاتحاد الأوروبي لدعم دفاعاته لن تفيد أوكرانيا كثيرًا!
  • الحكومة السنغالية: نأسف لظروف ترحيل مواطنينا من موريتانيا
  • الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
  • الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
  • الاعيسر: شدد البيان على سيادة السودان، ورفض أي محاولات انفصالية تهدد وحدته
  • تحول لافت.. مشروع قانون أوروبي لبناء مراكز احتجاز لطالبي اللجوء خارج دول التكتل
  • خطة أوروبية لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
  • «تيته» تلتقي رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي