في خطوة لتشكيل نهج أوروبي أكثر توحيدا للهجرة واللجوء. عقدت مجموعة اتصال اللجوء التابعة للبرلمان الأوروبي الاجتماع النهائي، مع اقتراب الانتهاء من الإصلاح.

وحضر جزء من اجتماع المجموعة ممثلو الرئاسة البلجيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وممثلي الرئاسات الأربع السابقة المتناوبة ــ ممثلو أسبانيا والسويد والتشيك وفرنسا.

وكان الهدف الرئيسي هو الانتهاء من قواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن النهج الجديد سيكون إنسانيًا وعادلاً تجاه أولئك الذين يطلبون الحماية في الكتلة.

وشدد نفس المصدر على أن الإطار سيكون صارما ضد أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين لا يتبعون القواعد.

كما علقت إيلينا يونشيفا، رئيسة مجموعة اتصال اللجوء، على هذا الأمر. وقالت إن الاتفاقية تمهد الطريق لنظام أكثر تماسكا، ومعالجة أوجه القصور في القواعد الحالية.

وشدد يونشيفا كذلك على أن الاتفاقيات السياسية المؤقتة التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2023 تمثل علامة فارقة هامة.

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية خمسة لوائح. توضح هذه اللوائح كيفية تقاسم تدفقات اللجوء والهجرة بين الدول الأعضاء.

وتحدد القواعد أيضًا كيفية تعامل الدول الأعضاء مع الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتحديد الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، ومعالجة طلبات اللجوء.

المقترحات الخمسة المتفق عليها هي لائحة الفحص، لائحة يوروداك، لائحة إجراءات اللجوء، لائحة إدارة هجرة اللجوء، لائحة الأزمات والقوة القاهرة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

مصر تستضيف اجتماع التصديق على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة لـ«الكوميسا»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت  في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، أعمال ورشة عمل تجمع ممثلين عن وزارات الاستثمار ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية من جميع الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا (CCIA) خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024.

وتهدف الاتفاقية التي اعتمدها رؤساء الدول في عام 2007 إلى تعزيز بيئة الأعمال في المنطقة وجذب الاستثمارات، ومع ذلك، لم تصادق أي دولة على الاتفاقية أو تطبقها حتى الآن، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها نقص الموارد اللازمة لحملات التوعية، وتأثير جائحة كوفيد-19، ونقص الدعم البشري والمالي المطلوب لتنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التغيرات الحكومية التي طرأت على مر السنين.

في عام 2022، بدأت أمانة الكوميسا، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية والوصول إلى الأسواق (RECAMP)، في جهود لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها، وقد أبدت ست دول—جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي—اهتمامها بهذه العملية، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية.

ومع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أصبح من الضروري تحديث اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وخلال ورشة العمل المنعقدة في مصر، يقدم خبراء من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) النسخة المعدلة من الاتفاقية للدول الأعضاء للتصديق عليها وتبنيها، كما سيتم استعراض خطة طريق لتطبيق الاتفاقية في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المقرر أن تطلق الكوميسا منصة "مجتمع الممارسات" عبر الإنترنت، التي صُممت لتمكين أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من التواصل وتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار. وستوفر هذه المنصة دعماً للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بإصلاحات القطاع الخاص، من خلال إتاحة الوصول إلى معلومات محدثة حول تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وسيتمكن المشاركون من الوصول إلى المنصة بعد قبولهم دعوة من المسؤول الإداري.

مقالات مشابهة

  • السفير المصري في كانبرا يترأس مجلس سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامى
  • غوتيريش: الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار
  • تأسيس الصين وإجراء أول أشعة مقطعية للمخ.. أبرز أحداث 1 أكتوبر
  • خارجية الدبيبة: الباعور شارك بواشنطن في اجتماع من أجل هزيمة داعش
  • «الباعور» يُشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش
  • حرب كلامية بين ترامب وهاريس.. اتهمته بالعمل للأثرياء ووصفها بـ«المختلة»
  • مصر تستضيف اجتماع التصديق على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة لـ«الكوميسا»
  • اعتماد القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • اعتماد القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية والبرامج الاجتماعية والمهنية لذوي الإعاقة
  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا باعتماد القواعد التنظيمية للائحتي المنشآت الاجتماعية غير الحكومية والبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة