الهجرة واللجوء.. قرار جديد من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
في خطوة لتشكيل نهج أوروبي أكثر توحيدا للهجرة واللجوء. عقدت مجموعة اتصال اللجوء التابعة للبرلمان الأوروبي الاجتماع النهائي، مع اقتراب الانتهاء من الإصلاح.
وحضر جزء من اجتماع المجموعة ممثلو الرئاسة البلجيكية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وممثلي الرئاسات الأربع السابقة المتناوبة ــ ممثلو أسبانيا والسويد والتشيك وفرنسا.
وكان الهدف الرئيسي هو الانتهاء من قواعد الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الأوروبية لعام 2024.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن النهج الجديد سيكون إنسانيًا وعادلاً تجاه أولئك الذين يطلبون الحماية في الكتلة.
وشدد نفس المصدر على أن الإطار سيكون صارما ضد أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين لا يتبعون القواعد.
كما علقت إيلينا يونشيفا، رئيسة مجموعة اتصال اللجوء، على هذا الأمر. وقالت إن الاتفاقية تمهد الطريق لنظام أكثر تماسكا، ومعالجة أوجه القصور في القواعد الحالية.
وشدد يونشيفا كذلك على أن الاتفاقيات السياسية المؤقتة التي تم التوصل إليها في ديسمبر 2023 تمثل علامة فارقة هامة.
ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية خمسة لوائح. توضح هذه اللوائح كيفية تقاسم تدفقات اللجوء والهجرة بين الدول الأعضاء.
وتحدد القواعد أيضًا كيفية تعامل الدول الأعضاء مع الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتحديد الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، ومعالجة طلبات اللجوء.
المقترحات الخمسة المتفق عليها هي لائحة الفحص، لائحة يوروداك، لائحة إجراءات اللجوء، لائحة إدارة هجرة اللجوء، لائحة الأزمات والقوة القاهرة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية: سيتعين علينا اعتقال نتانياهو إذا زارنا
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، الخميس، إن إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: "سأكون ضد فرض أي عقوبات على إسرائيل".
وقبل ذلك، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني قائلا: "نؤيّد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن المحكمة ينبغي أن تضطلع بدور قضائي وليس بدور سياسي".
وأشار تاياني إلى أن روما "ستدرس مع حلفائها طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
وترفض إسرائيل الإقرار باختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يدعمها كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء البالغ عددهم 124 دولة، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.