وزير التربية:مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن المرجعية العامة للمناهج المعتمدة في الجزائر تستمد أسسها من الدستور ومن القانون التوجيهي للتربية.
وأضاف في هذا السياق، أن المجلس الوطني للبرامج يتكون من مختصين وخبراء جامعيين في مجال التربية وعن الهيئات المختصة على غرار المجلس الاسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية، ومركز البحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر 1954، مؤكدا أن “مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة”.
ورد بلعابد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خُصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، عن سؤال حول تدريس اللغات الأجنبية في مرحلة التعليم الابتدائي. ولا سيما بعد إدراج تعليم اللغة الإنجليزية. أكد الوزير أن الهدف من ذلك، هو “تمكين التلاميذ من التحكم في هاتين اللغتين الأجنبيتين. (الإنجليزية-الفرنسية) عند نهاية التعليم الإلزامي”. ومضاعفة رصيدهم اللغوي مؤكدا أن المنظومة التربوية الوطنية تبقى “متفتحة” على كل اللغات.
وأوضح أن المرجعية العامة للمناهج المعتمدة في الجزائر.”تستمد أسسها من الدستور ومن القانون التوجيهي. للتربية الصادر سنة 2008″. مشيرا إلى أن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه في سنة 2021 . يعتبر الهيئة الوطنية المختصة في كل ما يتعلق بالمناهج التربوية والمقاربات الايديولوجية واقتراح الوسائل التعليمية. التي من شأنها تجسيد المضامين والأنشطة التربوية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية.
وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب.
وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
المصدر: مجلس النواب + المجلس الرئاسي ” رسالة”
المجلس الرئاسيالمصالحة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0