وزير التربية:مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن المرجعية العامة للمناهج المعتمدة في الجزائر تستمد أسسها من الدستور ومن القانون التوجيهي للتربية.
وأضاف في هذا السياق، أن المجلس الوطني للبرامج يتكون من مختصين وخبراء جامعيين في مجال التربية وعن الهيئات المختصة على غرار المجلس الاسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية، ومركز البحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر 1954، مؤكدا أن “مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة”.
ورد بلعابد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خُصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، عن سؤال حول تدريس اللغات الأجنبية في مرحلة التعليم الابتدائي. ولا سيما بعد إدراج تعليم اللغة الإنجليزية. أكد الوزير أن الهدف من ذلك، هو “تمكين التلاميذ من التحكم في هاتين اللغتين الأجنبيتين. (الإنجليزية-الفرنسية) عند نهاية التعليم الإلزامي”. ومضاعفة رصيدهم اللغوي مؤكدا أن المنظومة التربوية الوطنية تبقى “متفتحة” على كل اللغات.
وأوضح أن المرجعية العامة للمناهج المعتمدة في الجزائر.”تستمد أسسها من الدستور ومن القانون التوجيهي. للتربية الصادر سنة 2008″. مشيرا إلى أن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه في سنة 2021 . يعتبر الهيئة الوطنية المختصة في كل ما يتعلق بالمناهج التربوية والمقاربات الايديولوجية واقتراح الوسائل التعليمية. التي من شأنها تجسيد المضامين والأنشطة التربوية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لوضع حد للاحتقان..وزارة التربية الوطنية تُسرّع وتيرة الحوار مع النقابات
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن أبرز نتائج اجتماعاتها مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والتي ركزت على معالجة القضايا العالقة وتنفيذ التزامات الاتفاقيات السابقة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه اللقاءات التي ترأسها الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، ناقشت ملفات أساتذة سد الخصاص، ومنشطي التربية غير النظامية، وحاملي قرارات التعيين سابقًا، إضافة إلى قضايا مختصي الاقتصاد والإدارة والمختصين التربويين والاجتماعيين.
وأشارت الوزارة إلى تحديد يوم 22 فبراير 2025 موعدًا لإجراء المباراة المهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، والتي ستُفتح لحاملي شهادات الماستر أو ما يعادلها. كما أكدت العمل على تسوية ملفات الترقية بالاختيار لموظفي القطاع.
وأشادت الوزارة بالمساهمة الإيجابية للنقابات التعليمية وبالدعم الذي يوليه رئيس الحكومة للحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكدة التزامها بالشراكة البناءة مع جميع الأطراف لتحقيق إصلاحات شاملة في المنظومة التربوية.