وزير التربية:مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن المرجعية العامة للمناهج المعتمدة في الجزائر تستمد أسسها من الدستور ومن القانون التوجيهي للتربية.
وأضاف في هذا السياق، أن المجلس الوطني للبرامج يتكون من مختصين وخبراء جامعيين في مجال التربية وعن الهيئات المختصة على غرار المجلس الاسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية والمحافظة السامية للأمازيغية، ومركز البحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر 1954، مؤكدا أن “مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة”.
ورد بلعابد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خُصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، عن سؤال حول تدريس اللغات الأجنبية في مرحلة التعليم الابتدائي. ولا سيما بعد إدراج تعليم اللغة الإنجليزية. أكد الوزير أن الهدف من ذلك، هو “تمكين التلاميذ من التحكم في هاتين اللغتين الأجنبيتين. (الإنجليزية-الفرنسية) عند نهاية التعليم الإلزامي”. ومضاعفة رصيدهم اللغوي مؤكدا أن المنظومة التربوية الوطنية تبقى “متفتحة” على كل اللغات.
وأوضح أن المرجعية العامة للمناهج المعتمدة في الجزائر.”تستمد أسسها من الدستور ومن القانون التوجيهي. للتربية الصادر سنة 2008″. مشيرا إلى أن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه في سنة 2021 . يعتبر الهيئة الوطنية المختصة في كل ما يتعلق بالمناهج التربوية والمقاربات الايديولوجية واقتراح الوسائل التعليمية. التي من شأنها تجسيد المضامين والأنشطة التربوية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرئيس يجتمع مع مدبولي ووزير التربية والتعليم ويطلع على إجراءات الحكومة للتغلب على التحديات أمام العملية التعليمية
خلال الاجتماع:استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول وخفض الكثافة الطلابية الاطلاع على اجراءات الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليميةتناول سُبل تعزيز المكون الإلكتروني في العملية التعليميةتناول إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية
استعراض جهود إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، حيث تم استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول بشكل ملموس وخفض الكثافة الطلابية في المنظومة التعليمية، وكذا الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة العجز في أعداد المعلمين.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك سُبل تعزيز المكون الإلكتروني في العملية التعليمية، والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة "التابلت" خلال العام الدراسي الجاري، على الفئات المستهدفة، بما يضمن تزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، كما تم استعراض جهود إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، لضمان النمو المعرفي المستدام للطلاب، بما يراعي عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً إمكانات التوسع في المدارس المصرية اليابانية، والتي تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر لاعتمادها على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.
ووجه الرئيس بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع مستوى عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، والاستمرار في جهود التحول الرقمي وتعزيز المكون التكنولوجي بالعملية التعليمية، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة تأهيلاً متميزاً في كافة المجالات.