وزير الري: مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل أحد المشروعات الرائدة عالميا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كتب- مصراوي:
تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال حماية الشواطيء المنفذة ضمن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بنطاق محافظة كفر الشيخ.
والتقى الدكتور "سويلم" باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما التقى بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، إليساندرو فراكاسيتي، والدكتور محمد بيومي، ممثل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".
وتفقد الدكتور هاني سويلم، واللواء جمال نور الدين، وإليساندرو فراكاسيتي، موقع أعمال الحماية المنفذة بطول 29 كيلومترًا بنطاق المحافظة، والمنفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة.
وأكد وزير الري، أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، حيث يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارة هذا المشروع باعتباره نموذجًا رائدًا في استخدام المواد منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة بديلًا عن الكتل الخرسانية الشائع إستخدامها في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلي في تجهيز أسوار البوص المستخدمة كمصدات للرمال كجزء من منظومة الحماية وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد.
وأعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ هذا المشروع الرائد والممول بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار.
ووجه الدكتور سويلم، المركز القومي لبحوث المياه، بإجراء الدراسات البحثية اللازمة لأعمال الحماية المنفذة ودراسة تطويره من خلال عمل نموذج رياضي لتحديد مدى الحاجة لزيادة ارتفاع أعمال الحماية مستقبلا وتكرار هذا المشروع بمناطق أخرى، بالإضافة إلى عمل دراسة بحثية باستخدام نموذج رياضي لتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بمنطقة المشروع.
وخلال الزيارة، وجه الوزير، بسرعة تطهير مصرف محيط زغلول البحري الواقع بالمنطقة.
جدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يهدف لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة.
ويتضمن المشروع إقامة حمايات بأطوال تصل إلى 69 كم في 5 محافظات ساحلية هي: (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، كما يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هاني سويلم التغيرات المناخية الساحل الشمالي دلتا النيل طوفان الأقصى المزيد هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.