مدبولى يستعرض مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة و معايير لإنشاء مناطق جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
من جانبه أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار "هيبة" إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الوسيطة، لافتاً إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة؛ ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيراً إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالي مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي بلغت عدد 1162 مشروعاً بنهاية عام 2023، مضيفاً أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالاً، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهاً إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل؛ معظمها في القطاع الصناعي.
كما عرض حسام هيبة بعض الأفكار الخاصة بالمعايير التي يمكن تبنيها في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث دار نقاش خلال الاجتماع أكد خلاله الحضور أهمية إجراء نقاش معمق حول المعايير المُستهدف وضعها بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وقد وجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناطق الحرة الدكتور مصطفى مدبولي المناطق الحرة الخاصة إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة الدول الثماني النامية: التركيز على التحول للاقتصاد الأخضر.. وتمكين الشباب وتحقيق التنمية
وجه «إيزياكا عبدالقادر إمام»، سكرتير عام منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على حسن الاستضافة، موضحاً أن المنظمة لعبت دوراً مهماً فى إنجاز الكثير من الخطوات والاتفاقيات، معلقاً: «أعلنا مدينة أنطاليا كونها مدينة السياحة، وحصدت الجائزة الخاصة بالقمة الثمانى، كما كنا سعداء للغاية للحشد الذى وجدناه لكل المشروعات الخاصة لدينا، لا سيما المشروعات الخاصة بالأمن الغذائى بين الدول الأعضاء».
وأضاف «إمام»، خلال كلمته بالقمة: «بذلنا جهوداً كثيرة من أجل تمكين الشباب والتنمية، وركزنا على تعزيز التعاون مع كل الدول الأعضاء وكذلك المنظمات الشريكة والأمم المتحدة بكل الهيئات المختصة وذات الصلة».
وتابع: «حرصنا على التعاون مع القطاع الخاص لفتح آفاق كبيرة للتعاون، كما دعمنا مبادرات كثيرة ولا سيما فيما يخص التجارة الإلكترونية، إذ إن هذا التعاون يدعم 4 استراتيجيات، ويجب علينا التفكير فى أهمية التوسع من أجل أن يكون لدى القمة قيادة حكيمة وشاملة ومتكاملة اقتصادياً، ويجب أن يكون هناك صندوق تمويل تابع لمجموعة الثمانى النامية، من أجل تمويل ودعم المشروعات فى الدول الأعضاء، إلى جانب التركيز على التحول تجاه الاقتصاد الأخضر ودعم المنظمات الخاصة بنا، ويجب أن يكون هناك دعم وشراكة حقيقية وتمكين للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى يقودها الشباب».