الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار جميع المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة القائمة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار جديدة لجميع المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.
وقال المركز، في بيان، إن مواقع بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت قائمة بأسعار جديدة للمنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها، وتم التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية.
وشددت الوزارة، على أن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار جميع المنتجات البترولية المعمول بها -وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023- ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.
وأوضحت "البترول"، أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
ويمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة من خلال أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أسعار المنتجات البترولية الحكومة طوفان الأقصى المزيد المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
حكم الدين في «فوتوسيشن الحمل» أمام الكعبة.. فتوى تحسم الجدل
زيارة بيت الله الحرام، من أشكال الرزق التي ينعم بها الله على عباده، فهي عبادة روحانية خالصة يترك فيها المرء أهله وماله وعمله، ولا يهتم بشيء سوى القرب من الله، ورغم قدسية المكان وهيبته، قد ينشغل البعض أحيانًا عن تأدية العبادات، في سبيل توثيق رحلة العمرة بالصور والفيديو.
وخلال الساعات الماضية، أُثيرت حالة واسعة من الجدل، بعدما أعلنت صانعة محتوى حملها واستعدادها لاستقبال مولودها الأول، من خلال خضوعها لجلسة تصوير، حاملة صورة من «السونار» الخاص بالجنين من أمام الكعبة المشرفة، أثناء أداء مناسك العمرة.
الصور الملتقطة من داخل الحرم الشريف، أثارت نوبة كبيرة من الغضب، إذ عبر كثيرون عن أن ما حدث لا يليق بقدسية المكان، وأن الكعبة ليست المكان المناسب لتصوير «فوتوسيشن».
حكم تصوير إعلان الحمل أمام الكعبةيوضح الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، لـ«الوطن»، رأي الدين في تصوير مثل هذه الجلسات الفوتوغرافية أمام الكعبة المشرفة، مؤكدًا «أن هذا السلوك بالطبع غير جائز، لما فيه من قلة توقير لبيت الله الحرام».
ويضيف «الجمل»: «إذا كان من فعله لا يعلم فلا يأثم، على ذلك لجهالته قدر وعظم هذا البيت الحرام».
أستاذ بجامعة الأزهر يحسم الجدلعلق الدكتور أحمد الرخ، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على جلسة تصوير إعلان الحمل أمام الكعبة، قائلًا: «إن النظر إلى الكعبة المشرفة في حد ذاته عبادة، فمن ينظر إليها لا بد أن يستذكر أمرًا مهمًا جدًا، وهو من الذي بنى الكعبة، ومن الذي كان يطوف حولها، ويستشعر موضع جلوس النبي، صلى الله عليه وسلم، وموضع نزول الوحي، وكل هذه الأمور تبعث في داخل الإنسان أن يُخلص النية لله سبحانه وتعالى».
وتابع «الرخ»، خلال لقائه ببرنامج «مع الناس» عبر قناة الناس، بأن الأمر ليس مجرد التقاط صور ومشاركتها، وهو ما ينافي الإخلاص في العبادة، لأنه عندما يوفق الله سبحانه وتعالى عباده في الذهاب إلى هذا المكان، فهذه نعمة كبيرة، والنعمة تستوجب شكرها وليس دخول الإنسان في حالة من الرياء.
الإفتاء: الحُرمة أو المنع بحسب الموضوع المصوركانت دار الإفتاء المصرية، لفتت من قبل إلى أن أمر التقاط الصور الفوتوغرافية بوجه عام الأصل فيه الجواز، وتقع الحُرمة أو المنع بحسب الموضوع المصور، فمن كان يُصور حدثا عائليا أو أمرا تذكاريا، فهذا من الأمور الجائزة، ولمن يصور ما لا يُرضي الله تعالى فهذا هو الممنوع.
وأوضحت الإفتاء، عبر حسابها الرسمي، إنه مانع من التقاط الصور عند الكعبة أو عند عرفات أو عند المسعى، لكن ينبغي ألا يجعل هذا يخرج به عن روحانية الحج أو العمرة ، أو ينشغل بالتصوير أو عن الخشوع والخضوع، فعندما يُجاوز الحد فيقع في هذا حكم «الحرمانية».
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء