ممارسات “تعسفية” تخرج موظفي جماعة تطوان للإحتجاج ضد الباكوري
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
نظمت عدد من النقابات المحلية بمدينة تطوان المعروفة باسم “التنسيق الرباعي”، وقفة احتجاجية اليوم الخميس، اعتراضا على ما سمته “استفسارات غير دستورية” وجهها رئيس المجلس الجماعي للمدينة مصطفى الباكوري لموظفات وموظفين بالجماعة.
وقررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، تنظيم الوقفة الاحتجاجية قرب قصر البلدية بمركز المدينة، ضد ما سموه “ممارسات غير مسبوقة بطلها رئيس المجلس الجماعي”.
ووصف محمد العربي الخريم، الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بتطوان في تصريح لمنبر Rue20، الوقفة الاحتجاجية بالإنذارية، استنكارا لتوجيه الباكوري استفسارات لموظفات وموظفين الجماعة الذين يخوضون الإضراب الوطني المنادى عليه من قبل المركزيات النقابية العاملة بجماعة تطوان.
واعتبر التنسيق النقابي الرباعي إجراءات الباكوري، غير دستورية وغير مقبولة ومرفوضة، مطالبا إياه بسحب هذه الاستفسارات “غير القانونية” من ملفات الموظفين والموظفات، يضيف الخريم.
وحذر التنسيق خلال الوقفة الاحتجاجية من عدم سحب الاستفسارات، متوعدا غي حال تم ذلك بـ”قرارات تحمي الموظفين والموظفات وتحمي الدستور من تعسف الباكوري بصفته رئيسا لجماعة تطوان”.
وأبرز الخريم في حديثه لـRue20، أن الإضراب جاء بعدما سماه “غلق الحوار من طرف وزارة الداخلية وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة العادلة والمشروعة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية: اتفاق مع الجيش اللبناني على وقف النار وتعزيز التنسيق على الحدود
في أعقاب اشتباكات دامية استمرت يومين على الحدود السورية اللبنانية، أعلنت وزارتا الدفاع في البلدين عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
بدأت الاشتباكات عندما عبر مسلحون يُشتبه بانتمائهم إلى "حزب الله" اللبناني الحدود إلى داخل الأراضي السورية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود سوريين.
ورغم نفي "حزب الله" تورطه في هذه العملية، إلا أن الحادث أدى إلى تصعيد التوترات. وردًا على ذلك، أمر الرئيس اللبناني الجيش بالتحرك، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود لبنانيين وإصابة أكثر من 50 آخرين. كما قُتل خمسة جنود سوريين خلال هذه الاشتباكات.
في ظل هذه التطورات، أجرى وزيرا الدفاع في البلدين محادثات هاتفية، تم الاتفاق خلالها على وقف فوري لإطلاق النار.
كما تم التأكيد على استمرار التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ونظيرتها السورية للحيلولة دون تدهور الأوضاع على الحدود، وضمان عدم سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.
يُذكر أن هذه الاشتباكات تُعد الأعنف منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، مما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين للحفاظ على استقرار المنطقة.
في سياق متصل، نفذت إسرائيل ضربات جوية في جنوب سوريا، مستهدفة مواقع عسكرية قديمة تابعة للنظام السابق، مما أدى إلى سقوط ضحايا إضافيين. هذا التصعيد دفع لبنان إلى طلب مساعدات دولية لتعزيز وجوده العسكري على طول حدوده.
يُشار إلى أن الاتفاق الأخير بين سوريا ولبنان على وقف إطلاق النار يُعد خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع، ويعكس التزام البلدين بالحفاظ على أمن حدودهما المشتركة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.