“مؤسسة القمة العالمية”.. مبادرة إماراتية للعالم لاستشراف مستقبل الحكومات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تعد مؤسسة القمة العالمية للحكومات، منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقاد القمة سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.
وتعتبر القمة العالمية للحكومات، برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، تنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة؛ إذ تتخذ الحكومات خطواتٍ إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
وأُنشئت هذه المنصة في العام 2013 تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وتسعى القمة لاستشراف مستقبل صنّاع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، من خلال استعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية، كما تهدف إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية.
ويتكون الهيكل التنفيذي للمؤسسة من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وريم بجّاش نائب مدير المؤسسة، وهي خطوة تترجم رؤى وتوجهات القيادة بتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مشاركتها في رحلة صناعة المستقبل.
وتتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء تنظيم القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وما يتطلبه ذلك من استضافة للخبراء والمسؤولين الحكوميين في المجال الحكومي والإدارة الحكومية، وعقد شراكات استراتيجية ووطنية ودولية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات لنشر المعرفة والخبرة المكتسبة من أنجح التجارب الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تعد مجتمعات القمة العالمية للحكومات، فرصةً لقادة الرأي من القطاعين العام والخاص، للانضمام إلى أهم الخبراء العالميين لتصميم حياة أفضل للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
وتُعنى مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بإطلاق شراكات إستراتيجية جديدة مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية المتخصصة في استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية، ضمن جهودها لتطوير محتوى معرفي يدعم جهود تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة المجتمعات.
وستعقد القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار “تشكيل حكومات المستقبل”، حيث ستجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والإسهام في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.
وتهدف أجندة القمة إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، إذ ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية هي تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعّالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
ستة أسباب تُحتِّم على “الضمان” الاهتمام بمتقاعدي الشيخوخة
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
#متقاعدو_الشيخوخة وفقاً لأحكام #قانون #الضمان_الاجتماعي هم المؤمّن عليهم الذين تم إيقاف اشتراكهم بالضمان عند إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث أو ما بعد هذه السن، بعد أن استكملوا مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وخُصّصت لهم رواتب تقاعد من الضمان.
يبلغ العدد التراكمي لمتقاعدي الشيخوخة حوالي (106) آلاف متقاعد، ويتقاضى حوالي 52% منهم راتباً تقاعدياً لا يزيد على ( 300 ) دينار.
ولكون هذه الفئة من المؤمّن عليهم آثروا أن يتقاعدوا عند إكمال السن القانونية الطبيعية لتقاعد الشيخوخة، فمن المهم أن تسعى مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الاهتمام بهم لعدة أسباب:
أولاً: أنهم خرجوا على التقاعد عند إكمال السن القانونية لتقاعد الشيخوخة كما ذكرت، وهي السن الطبيعية المُفترَضة، وهذا يعني أنهم لم يُثقِلوا كاهل الضمان برواتب تقاعدية في سن مبكرة، كما أنهم أدّوا ما عليهم من اشتراكات حتى بلوغ هذه السن، ولم يلجأوا للتقاعد المبكر بمحض إرادتهم، ومن المعروف أن للتقاعد المبكر أثراً سلبياً على الضمان.
ثانياً: أن فُرص التحاقهم بالعمل بعد هذه السن قليلة جداً، وأن شعورهم بأمن الدخل من خلال راتب التقاعد يجب أن يكون حاضراً، وأن تعمل المؤسسة على دعم هذا الشعور عملياً ومعنوياً.
ثالثاً: أن هذه الشريحة من المتقاعدين في أمسّ الحاجة إلى الطبابة والرعاية الصحية، حيث تزداد المتاعب الصحية عادةً كلما تقدّم الإنسان بالسن، وعليه فإن من الأهمية بمكان أن تدرس مؤسسة الضمان توفير تأمين صحي نوعي مريح لهذه الفئة وأفراد اُسَرها.
رابعاً: أن هذه الشريحة من متقاعدي الضمان هم من كبار السن، وأنهم بحاجة إلى خدمات اجتماعية مريحة مثل خدمات النقل والمواصلات والحدائق والأندية الاجتماعية التي تلبّي احتياجاتهم وتملأ أوقاتهم بما يفيد.
خامساً: أن معظم هؤلاء المتقاعدين بحاجة إلى مساعدات مادية، ولا سيما أصحاب الرواتب المتدنية (الأقل من 300 دينار)، لذا على مؤسسة الضمان أن تدرس إمكانية إطلاق برنامج سُلف اجتماعية حسنة (بدون فوائد) ضمن أسس مُيسّرة لهم ودون تحديد لسقف السن لأي متقاعد.
سادساً: أن الكثير من هؤلاء المتقاعدين يحتفظون بخبرات كبيرة نوعية في العديد من المجالات، ويمكن الاستفادة منهم في التدريب والمحاضرات والدراسات والمهن المختلفة مقابل أتعاب معينة سخيّة، وهي طريقة مهمة لإدماجهم في عملية التنمية والبناء الوطني.
وفي ضوء كل ما سبق وعلاوةً عليه، أقترح على مؤسسة الضمان الاجتماعي أن تُجري دراسة دورية “كل ثلاث سنوات مثلاً” لأوضاع متقاعدي الشيخوخة، وبناءً على نتائج الدراسة تضع برنامجاً لخدمة متقاعديها مع التركيز على الفئة الأقل حظّاً والأكثر ضعفاً.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية