النقل تعلن إكمال جميع الأمور المتعلقة بأراضي النجيبية في البصرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت وزارة النقل، الخميس، إكمال جميع الأمور المتعلقة بأراضي النجيبية، والبالغ عددها (2081) قطعة بمحافظة البصرة.
وقال المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم إكمال جميع الأمور المتعلقة بأراضي النجيبية، والبالغ عددها (2081) قطعة"، مؤكدا، أن "عملية تثمين الأراضي على مستحقيها أكملت بنسبة 50%".
وأضاف الفرطوسي، أن "إكمال الملف جاء حسب توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بضرورة العمل على إنهاء ملف الأراضي التي وزعت سابقاً على موظفينا، ونحن ماضون بهذا الملف المهم والذي وصل إلى مراحل متقدمة جداً وسيحسم قريبا".
من جانبه، بين مدير قسم الأملاك والأراضي مجيد حميد، أنه "تم الانتهاء بشكل كامل من ملف أراضي منطقة النجيبية والمطار، والبالغ عددها (2081) قطعة"، وبين أيضا، "نحن نقوم حالياً بإكمال عملية التثمين على مستحقي القطع وحسب الأوامر الإدارية التي وزعت سابقاً".
وأكد، أن "عملية تثمين الأراضي أكملت بنسبة 50% ولم يتبق منها إلى الشيء القليل، لحسم موضوع أراضي منطقة النجيبية والمطار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،
بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.
وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.
كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
هذا وتم رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات بدل 3 سنوات حاليا. مع رفض التعديل المتعلق بالغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها. وأيضا رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 سنوات.