«القومي لحقوق الإنسان» يحذر من كارثة إنسانية في غزة بعد وقف تمويل «الأونروا»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما حدث من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الدعم عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، يُعد بمثابة كارثة إنسانية جديدة في حق الفلسطينيين.
وحذر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من أن هذه الكارثة ستؤدي إلى انهيار منظومة المساعدات الإنسانية المُقدمة إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا يمكن استبدال الأونروا بمنظمة أخرى، فهي منظمة ضخمة تعمل منذ عام 1949، في تقديم المساعدات إلى أكثر من 2 مليون لاجئ ونازح فلسطيني.
وأضاف «ممدوح» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الخميس، أن هناك دعم كبير من عدة منظمات، على رأسها أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي بدأ منذ الأمس بلقاء رؤساء الأونروا، من أجل مساعدتهم وتشجيعهم على استكمال تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
دور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينيةوتابع «ممدوح» أنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، حيث أثبتت خلال الشهور الـ4 الأخيرة منذ بداية الحرب، أنها السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، في ظل تراخي عدد كبير من الأطراف الدولية على القيام بمسؤولياتهم تجاه غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: القومي لحقوق الإنسان ساهم في إطلاق سراح صفوان ثابت
أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 محبوس أدخلت السعادة على قلوب جميع المصريين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُظهر التزام الدولة بمبادئ العدالة والإنسانية.
وخلال مداخلتها في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضحت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحرص على التواصل مع النيابة العامة في العديد من القضايا، لتعزيز تطبيق القانون وحماية الحقوق.
وأضافت أن المجلس ساهم في إطلاق سراح الاخواني صفوان ثابت، مشددة على أن المجلس يعمل باستمرار لتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت خطاب إلى أن المجلس يسعى جاهدًا لإيجاد حلول قانونية للإفراج عن الاخواني علاء عبد الفتاح، مؤكدة أن دوره الأساسي يتمثل في تقديم الدعم القانوني ومساندة قضايا حقوق الإنسان.