تقييم دقيق للمزايا.. رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
من جانبه أكد حسام هيبة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، أشار "هيبة" إلى أن الهيئة حرصت على اتخاذ إجراءات كان من شأنها تغيير نوعية المشروعات العاملة بتلك المناطق، وكذا طبيعة الأنشطة، وتطوير العديد من المشروعات لمنتجاتها لمواكبة المنافسة الدولية، حتى أصبحت تمتلك علامات تجارية عالمية تجعل من مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الوسيطة، لافتاً إلى أنه تم استهداف المشروعات ذات القيمة المضافة الكبيرة؛ ومنها على سبيل المثال: مجال البتروكيماويات، وتطوير الموانئ المصرية وإنشاء محطات الحاويات، ومجال إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات، ومجال صناعة السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة، ومجال البرمجيات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات للمتابعة الدورية لأنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشكل منتظم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أهم المؤشرات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، مشيراً إلى أن عدد المشروعات بتلك المناطق يبلغ نحو 209 مشروعات صناعية وخدمية، تمثل نسبة 18% من إجمالي مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي بلغت عدد 1162 مشروعاً بنهاية عام 2023، مضيفاً أن المناطق الحرة الخاصة تُشكل أكثر من 50% من حجم رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إجمالاً، وهو ما يُؤكد اتجاه سياسة الهيئة نحو استهداف مشروعات المناطق الحرة الخاصة ذات الاستثمارات الضخمة، منوهاً إلى أن المناطق الحرة الخاصة تتيح قرابة 85 ألف فرصة عمل؛ معظمها في القطاع الصناعي.
كما عرض / حسام هيبة بعض الأفكار الخاصة بالمعايير التي يمكن تبنيها في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، حيث دار نقاش خلال الاجتماع أكد خلاله السادة الحضور أهمية إجراء نقاش معمق حول المعايير المُستهدف وضعها بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المناطق الحرة الخاصة.
وقد وجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناطق الحرة الخاصة إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تؤكد لنتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس الشاباك قبل تحقيق قانوني للقرار
#سواليف
أبلغت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أنه لا يمكنه #إقالة رئيس جهاز الأمن العام ” #الشاباك ” #رونين_بار قبل تحقيق قانوني.
وفي التفاصيل، أكد بنيامين نتنياهو ، عزمه إقالة مدير “الشاباك” رونين بار، من منصبه هذا الأسبوع، مما يزيد من تعقيد الصراع على السلطة الذي يتركز بشكل أساسي على من يتحمل المسؤولية عن هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة.
وتأتي محاولة نتنياهو لإقالة رونين بار، في وقت يقوم فيه جهاز الأمن بالتحقيق مع مقربين من رئيس الوزراء.
مقالات ذات صلة انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة 2025/03/13وقال نتنياهو إنه كان لديه شعور بـ “عدم الثقة المستمر” تجاه بار، وأن “هذه الثقة تراجعت مع مرور الوقت”.
ومن جانبه، رد بار قائلا إنه يخطط للاستمرار في منصبه في المستقبل القريب، مشيرا إلى “التزام شخصي” بإتمام “التحقيقات الحساسة” وتحرير الأسرى المتبقين في غزة، وإعداد الخَلَف.
كما انتقد بار توقعات نتنياهو المتعلقة بالولاء الشخصي والتي تتعارض مع المصلحة العامة. ومع ذلك، أكد أنه سيحترم أي قرار قانوني يتعلق بفترة ولايته.
هذا وأبلغت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا، في رسالة رسمية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “لا يمكن بدء عملية إقالة” رونين بار “حتى يتم فحص الأسس الواقعية والقانونية التي يستند إليها قرارك بشكل كامل، بالإضافة إلى سلطتك في معالجة المسألة في هذا الوقت”.
وأضافت قائلة: “يعود ذلك إلى الحساسية الاستثنائية لهذه المسألة وطابعها غير المسبوق، والقلق من أن تكون العملية مشوبة بعدم الشرعية وتضارب المصالح، وبالنظر إلى أن منصب رئيس الشاباك ليس منصبا يعتمد على الثقة الشخصية لخدمة رئيس الوزراء”، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
جدير بالذكر أن جهاز “الشاباك” مسؤول عن مراقبة الفصائل الفلسطينية، وقد أصدر مؤخرا تقريرا يقر فيه بالمسؤولية عن إخفاقاته في هجوم 7 أكتوبر 2023 (عملية “طوفان الأقصى”)، لكن جهاز “الشاباك” انتقد أيضا نتنياهو، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة الفاشلة ساهمت في تهيئة الأجواء التي أدت إلى الهجوم.
وفي حين خلص الجيش في تقرير حديث له إلى أنه قلل من قدرة “حماس”، أوضح الشاباك أإنه كان يمتلك “فهما عميقا لتهديدها”.
وفي انتقاد ضمني للحكومة، أضاف الجهاز أن محاولاته لصد التهديد لم يتم الأخذ بها.
و”يكشف التحقيق عن تجاهل طويل ومتعمد من جانب القيادة السياسية للتحذيرات التي قدمها الجهاز”، حسبما جاء في بيان بار.
ولتفادي اللوم على هجوم 7 أكتوبر، رفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي في الهجوم، وحاول إلقاء اللوم على الجيش وأجهزة الأمن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت إقالة أو إجبار عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، على الاستقالة.
وكان بار واحدا من المسؤولين الأمنيين القلائل الذين بقوا في مناصبهم منذ الهجوم.
وفي حال نجاح نتنياهو في إقالته، من المتوقع أن يعين مواليا له في هذا المنصب، مما يبطئ أي زخم نحو لجنة تحقيق. فيما اعتبر نتنياهو أن إقالته ستساعد إسرائيل على “تحقيق أهدافها الحربية ومنع كارثة تالية”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية