الموجة 22.. إزالة 80 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .
واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 80 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 44 حالة تعد على أرض أملاك دولة جاءت بواقع 20 حالة بمركز سمالوط، و22 حالة بمركز ملوي، وحالتين بمركز مغاغة، إلى جانب إزالة 35 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز المنيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرحلة الاولي الموجه الـ 22 لإزالة التعديات تعدي على الأراضى الزراعية دون ترخيص الوحدات المحلية املاك الدولة البناء المخالف إزالة التعديات حالة تعد على
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.
وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.
كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني.
وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”