نائب: الحماية الاجتماعية والتضخم وارتفاع الأسعار.. ملفات ضرورية بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن وضع ملف الاقتصاد على رأس أولويات المرحلة الثانية من الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة وجادة وكاشفة لعزم القيادة السياسية والدولة المصرية على حل كافة المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، خاصة في ظل التحديات العالمية والأزمات التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وقال وهبة، إن المرحلة الثانية من الحوار الوطني يجب أن تأخذ على عاتقها أولوية تقديم برامج حماية اجتماعية حقيقية، تسهم في مساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة ومواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، ووضع آليات حقيقية لضبط الأسواق والقضاء على الاحتكار بصورة أكثر فعالية، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية باتت تمثل ضغطا كبيرًا على المواطن المصري، الأمر الذي يحتاج لتضافر الجهود وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية لصياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بضرورة توفير مزيد من الحوافز الاقتصادية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على فتح أبواب جديدة لدعم القطاع السياحي الذي يُمثل واحدة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، وتعزيز آليات الترويج له بواسطة التكنولوجيا الحديثة، واستغلال كافة المقومات المصرية في هذا المجال، خاصة وأن مصر تمتلك أنواع كثيرة من السياحة، التاريخية والعلاجية والثقافية والترفيهية.
وأوضح وهبة، أن بحث تعزيز أولويات الاستثمار وتوفير مزيد من الحوافز الاستثمارية ستدعم استكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة، فضلاً عن ضرورة توطين الصناعة في كافة المجالات، ودعم القطاع الزراعي، ومواجهة التلاعب بالعملات الأجنبية والنقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، وعدم السماح لأي من هذه العوامل بالتأثير على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وعبور الأزمات والتاريخ شاهد على ذلك.
وثمّن النائب ، طرح وثيقة الحكومة عن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مائدة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا يفتح الباب أمام تضافر جهود جميع الفئات إلى جانب جهود الدولة، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية التي تفرض ذلك لإتاحة فرص أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيدا بمشهد الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه، الذي ساهم في إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة كبيرة من الزخم في الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهورى مجلس الشيوخ الحوار الوطني الأوضاع الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلًا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
ونوه بأن هذا التحول يتطلب حزمة من إجراءات الحماية للحفاظ على أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيًا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقًا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة