الإحصاء : 48% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى " محمد يونس المنفى " رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية لـ الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة ليبيا
كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 1 / 2 /2024 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا لتسجل 1.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 42%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023
1. منتجات ومصنوعات من خزف وأحجار وأسمنت بقيمة 322.5 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 145.8 مليون دولار.
3. وقود وزيوت بقيمة 123.4 مليون دولار.
4. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 81.4 مليون دولار.
5. خضروات وفواكه بقيمة 142.9 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من ليبيا خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023
1. حديد وصلب بقيمة 39.2 مليون دولار.
2. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15.3 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الليبية في مصر 19.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 19.3 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1 %.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بليبيا 4.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 4.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6 % ، بينما بلغت قيمة تحويلات الليبيين العاملين في مصر 3000 دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 87.6%.
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان ليبيا 6.9 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة ليبيا طبقاً لتقديرات البعثة 300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أهمية برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة.
مناقشة دعم الصادرات المصرية أمام مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة
وأشار إلى أن دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
توفير حوافز للمصدرين وتطوير البنية التحتية اللوجستية
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية.
الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
وأوضحت النائبة، أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأكدت أنها قدمت دعمًا للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين، وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا.
استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة
ودعت إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
وأكدت أهمية دعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة.