صناعة البرلمان: الحوار الوطني الاقتصادي يعقد في توقيت مهم لتجاوز الأزمة الراهنة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني تأكيد على نجاح المرحلة الأولى منه، في تحقيق المطلوب وتقديم رؤى وطنية خالصة سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي اليوم، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته، سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية والخروج من الأزمة الحالية ومواصلة برنامج التنمية الشاملة في الوطن.
وأضاف: “التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، وذلك جاءت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني لأن تكون الأزمة الاقتصادية على أجندة وصدارة أعماله خلال الفترة المقبلة”.
وتابع عضو صناعة البرلمان، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية، وهو منصة وطنية هامة تحت مظلة الدولة يشارك فيها الجميع لمصلحة الوطن ومناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن أزمة الاقتصاد المصري الراهنة وتحديدا في نقص الدولار، أزمة عارضة والجميع يعلم ذلك، والدعوة لحوار وطني اقتصادي، تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.
واختتم الكمار بالقول، أن الحوار الوطني الاقتصادي المرتقب نقطة تحول ويأتي في توقيت صعب خلال عام 2024 للدولة المصرية، والجميع يعولون عليه الآمال شرط أن يتم التحاور بجرأة في الأمر في الأمر، والقضايا المثارة حتى يمكن الخروج منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة بمجلس النواب النواب التنمية الاقتصادية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
تصاعد الصراع في شرق الكونغو: أزمة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي
* محمد تورشين
تتسارع وتيرة الأحداث في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات العسكرية بين الجيش الكونغولي وحركة “23 مارس” (M23)، إلى جانب فصائل مسلحة أخرى تنشط في المنطقة.
تُعد هذه المنطقة، التي تضم أكثر من 120 جماعة مسلحة، واحدة من أكثر المناطق اضطرابًا في إفريقيا، مما يعزز تعقيد المشهد الأمني فيها ويهدد الاستقرار الإقليمي.
شهدت حركة “23 مارس” تجدد نشاطها منذ عام 2021 بعد فترة من الخمود استمرت منذ عام 2013، عندما أجبرتها القوات الحكومية، بدعم أممي، على التراجع بعد سيطرتها المؤقتة على مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو. تُعتبر غوما مدينة استراتيجية غنية بالموارد الطبيعية مثل الذهب والكولتان، وهي معادن حيوية لصناعات التكنولوجيا الحديثة.
تطالب الحركة بالعودة إلى اتفاق مارس 2009، الذي نص على دمج عناصرها في الجيش الكونغولي ومنح حكم ذاتي محدود في المنطقة، وهو ما لم يُنفذ بالكامل.
تتهم الكونغو حكومة رواندا بدعم حركة “23 مارس” لتأمين نفوذها في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية الثمينة. وتعود تدخلات رواندا في الشأن الكونغولي إلى تسعينيات القرن الماضي بعد انتهاء الإبادة الجماعية في رواندا، حيث دعمت كيغالي قوى معارضة للإطاحة بالرئيس موبوتو سيسي سيكو.
تُظهر التقارير أن رواندا تسعى إلى تعزيز مكانتها كقوة مؤثرة في منطقة البحيرات العظمى، ما يؤدي إلى توترات دائمة مع الكونغو.
في ديسمبر 2024، قادت أنغولا مبادرة سلام لحل الأزمة، لكنها باءت بالفشل بسبب التوترات بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي.
يُتوقع أن يؤدي استمرار الصراع إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح مئات الآلاف من المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما أن تصاعد النزاع قد يمتد إلى دول الجوار مثل أوغندا وبوروندي، حيث تتداخل الحدود والقوميات العرقية بين هذه الدول.
يتطلب الوضع تحركًا سريعًا من القوى الدولية والإقليمية لإعادة إحياء الحوار بين الأطراف المتنازعة. ومن المهم إشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة المركزية في كينشاسا، وحركة “23 مارس”، والدول الداعمة للأطراف المختلفة.
إن تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، حيث تتداخل القضايا الأمنية مع الطموحات السياسية والاقتصادية للدول الإقليمية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع طويلة الأمد.
ختاماً، يظل الوضع في شرق الكونغو تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الإقليميين. وإذا لم يتم تدارك الأزمة من خلال حلول سياسية ودبلوماسية، فإن المنطقة ستواجه تداعيات كارثية تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الكونغو الديمقراطية، لتشمل كل دول منطقة البحيرات العظمى.
* باحث وكاتب سوداني متخصص في الشؤون المحلية والقضايا الأفريقية.
الوسومأفريقيا إقليم البحيرات العظمى الكونغو حركة 23 مارس رواندا غوما محمد تورشين