مدبولي يؤكد حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك بحضور كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، وأحمد عبد العزيز، رئيس قطاعات المشروعات القومية بالجهاز القومي للاتصالات، والمهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، وحسام طاهر، رئيس قطاع حماية النيل، والمهندس أحمد عبد العظيم، مُمثل شركة دار الهندسة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، مشيرة في هذا الصدد إلى معدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات على مستوى قرى المرحلة الأولي بجميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، والتواريخ المتوقعة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وفقاً لمتوسطات نسب ومعدلات الإنجاز الأسبوعية.
وأوضح ممثل شركة دار الهندسة خلال الاجتماع أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل تنفيذ أكثر من 27 ألف عملية، منها ما تم الانتهاء منه بالفعل وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة له، ومنها ما هو جاري تنفيذه ويحقق نسب انجاز أعلى من المستهدف، وأخرى جاري رفع معدلات التنفيذ بها من أجل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في هذا الشأن.
وتطرق ممثل شركة دار الهندسة إلى موقف الاستلام الابتدائي للمشروعات في إطار المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سواء المنفذة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بالنسبة لمختلف المشروعات المنفذة التي تتعلق بإقامة وحدات سكنية، أو إقامة مجمعات حكومية، أو زراعية، وكذا ما يتعلق بالوحدات الصحية، والاسعاف، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ومراكز الشباب والرياضة، هذا إلى جانب شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق الداخلية، فضلا عن شبكات الغاز الطبيعي، والألياف الضوئية، مستعرضاً عدداً من النماذج لتلك المشروعات.
وتناول ممثل شركة دار الهندسة عدداً من التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات والحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وخاصة فيما يتعلق بتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى.
ونوه ممثل شركة دار الهندسة إلى ما تتضمنه المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من مشروعات سيتم تنفيذها على مستوى نطاق جغرافي يشتمل على 1667 قرية داخل 462 وحدة محلية بـ 20 محافظة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المسؤولة والمعنية في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة، لافتة كذلك إلى ما يتم من جهود للتنسيق مع جهات التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات المبادرة بما يدعم جهود الدولة المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات حياة كريمة تحسين نوعية الحياة الخدمات رئيس الوزراء المبادرة الرئاسیة من المبادرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤيةِ مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين
وأشار فضيلته خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
التنمية المستدامة واجب تفرضه الظروف المتغيرة
وقال فضيلته إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة،
وأشار فضيلته خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
أشار فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء