شروط الحصول على سيارة لذوي الإعاقة والتجهيزات الخاصة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العديد من المواطنين يهتم بمعرفة كيفية الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار حرص الدولة المصرية على إتاحة هذه الخدمة إلى مستحقيها، وفيما يلي شروط الحصول على سيارة لذوي الإعاقة.
وأوضح أنه من شروط الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة لابد ألا يقل عمر المواطن عن 18 عاما، إلى جانب تمتعه بالجنسية المصرية، ومن أهم الشروط التي من شأنها حماية حق المواطن، هي أن يتم تسجيل السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة، هذا بالإضافة إلى إجراء كشف طبي يتم من خلاله تحديد قدرة المواطن على القيادة.
ومن شروط الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة، هي صدور تقرير اجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشؤون الاجتماعية، يحدد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة، فضلا عن تقرير يحدد نسبة الإعاقة ونوعها، ونسبة احتياج المواطن للسيارة ونوع التجهيز الذي يجب أن يتواجد بالسيارة حتى تتناسب مع الحالة الصحية للشخص المعاق.
كما لفت المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى وجود بعض الصفات لابد أن تتمتع بها سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي ألا تزيد سعتها اللترية عن cc1600، إلى جانب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة لما ورد في القانون الصادر من القومسيون الطبي.
وتعمل الدولة المصرية على التخفيف عن المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقق ذلك من خلال العمل على العديد من الاتجاهات، منها تطوير البيئة التشريعية لحماية حقوقهم والحفاظ عليها، إلى جانب بعض التسهيلات والتخفيضات، ومنها أن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة تكون معفاة من الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات ذوي الإعاقة شروط الحصول على سيارة ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة ذوي الهمم شروط الحصول على سیارة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025