رايتس ووتش تتهم شركات صناعة السيارات بالتورط في انتهاكات حقوقية للإيغور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
اتهمت هيومن رايتس ووتش عددا من شركات صناعة السيارات العالمية بالتقاعس عن تقليل مخاطر استخدام العمل القسري للإيغور في سلاسل توريد الألومنيوم لديها.
ومن هذه الشركات منها جنرال موتورز، وتسلا، وبي واي دي، وتويوتا، وفولكس فاجن.
ودعت المنظمة الحكومات إلى سن قوانين تحظر استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، وإلزام الشركات بالكشف عن سلاسل توريدها وتحديد أي روابط محتملة بانتهاكات حقوقية.
ويفيد تقرير المنظمة باستسلام بعض شركات صناعة السيارات لضغوط الحكومة الصينية الهادفة إلى تبني معايير أضعف لحقوق الإنسان مقارنة بباقي عملياتها عالميا، مما يزيد خطر وقوع العمل القسري في شينغيانغ.
ونبهت المنظمة إلى أنه بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، تتحمل شركات السيارات مسؤولية تحديد وجود العمل القسري وباقي الانتهاكات الحقوقية في سلاسل التوريد التي تستخدمها.
وقال جيم ورمنغتون، الباحث في هيومن رايتس ووتش "ببساطة، لا تعرف شركات السيارات مدى ارتباط سلاسل توريد الألومنيوم الذي تستخدمه بالعمل القسري في شينغيانغ".
وأضاف "الصين لاعب مهيمن في السوق العالمية لصناعة السيارات، وعلى الحكومات ضمان أن الشركات التي تصنع السيارات، أو توفر قطع الغيار في الصين أيديها غير ملطخة بالقمع الحكومي في شينغيانغ".
وتابع أن ممارسة الأعمال التجارية في الصين "يجب ألا تعني الاضطرار إلى استخدام العمل القسري أو الاستفادة منه".
وقالت المنظمة إنها وجدت أدلة موثوقة على مشاركة منتجي الألومنيوم في شينغيانغ في عمليات استغلال غير قانونية للعمالة.
وذكرت المنظمة أن الحكومة الصينية ترتكب منذ 2017 جرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ، منها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والاضطهاد الثقافي والديني، وبإخضاع الإيغور وغيرهم من المجتمعات المسلمة التركية للعمل القسري داخل شينغيانغ وخارجها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العمل القسری
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.
جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ