رايتس ووتش تتهم شركات صناعة السيارات بالتورط في انتهاكات حقوقية للإيغور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
اتهمت هيومن رايتس ووتش عددا من شركات صناعة السيارات العالمية بالتقاعس عن تقليل مخاطر استخدام العمل القسري للإيغور في سلاسل توريد الألومنيوم لديها.
ومن هذه الشركات منها جنرال موتورز، وتسلا، وبي واي دي، وتويوتا، وفولكس فاجن.
ودعت المنظمة الحكومات إلى سن قوانين تحظر استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، وإلزام الشركات بالكشف عن سلاسل توريدها وتحديد أي روابط محتملة بانتهاكات حقوقية.
ويفيد تقرير المنظمة باستسلام بعض شركات صناعة السيارات لضغوط الحكومة الصينية الهادفة إلى تبني معايير أضعف لحقوق الإنسان مقارنة بباقي عملياتها عالميا، مما يزيد خطر وقوع العمل القسري في شينغيانغ.
ونبهت المنظمة إلى أنه بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، تتحمل شركات السيارات مسؤولية تحديد وجود العمل القسري وباقي الانتهاكات الحقوقية في سلاسل التوريد التي تستخدمها.
وقال جيم ورمنغتون، الباحث في هيومن رايتس ووتش "ببساطة، لا تعرف شركات السيارات مدى ارتباط سلاسل توريد الألومنيوم الذي تستخدمه بالعمل القسري في شينغيانغ".
وأضاف "الصين لاعب مهيمن في السوق العالمية لصناعة السيارات، وعلى الحكومات ضمان أن الشركات التي تصنع السيارات، أو توفر قطع الغيار في الصين أيديها غير ملطخة بالقمع الحكومي في شينغيانغ".
وتابع أن ممارسة الأعمال التجارية في الصين "يجب ألا تعني الاضطرار إلى استخدام العمل القسري أو الاستفادة منه".
وقالت المنظمة إنها وجدت أدلة موثوقة على مشاركة منتجي الألومنيوم في شينغيانغ في عمليات استغلال غير قانونية للعمالة.
وذكرت المنظمة أن الحكومة الصينية ترتكب منذ 2017 جرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ، منها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والاضطهاد الثقافي والديني، وبإخضاع الإيغور وغيرهم من المجتمعات المسلمة التركية للعمل القسري داخل شينغيانغ وخارجها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العمل القسری
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تشعل غضباً عالمياً وتضرب صناعة السيارات
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات والشاحنات الصغيرة غير المصنّعة داخل الولايات المتحدة، على أن يبدأ سريان القرار في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، ما أثار ردود فعل غاضبة.
اليابان تدرس خيارات الرد في طوكيو، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أن بلاده تدرس جميع الخيارات المتاحة لاتخاذ "تدابير مناسبة" ردًا على القرار الأميركي.
وقال إيشيبا أمام البرلمان: "علينا دراسة التدابير المناسبة عقب هذا الإعلان، بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات". وأكد أن السيارات تمثل نحو ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن "اليابان استثمرت بشكل كبير وخلقت فرص عمل كثيرة هناك، وهو أمر لا ينطبق على جميع الدول".
كندا تعتبر القرار "هجوماً مباشراً" وفي تورنتو، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض الرسوم بأنه "هجوم مباشر" على بلاده، متوعدًا بالدفاع عن العمال والشركات الكندية.
وقال: "سندافع عن بلدنا وسنتجاوز هذه الأزمة معًا"، مضيفًا أن الرسوم الجديدة "ستؤذينا، لكن بتكاتفنا سنخرج أقوى".
الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه وفي بروكسل، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن "بالغ الأسف" لقرار ترامب، واصفة إياه بأنه "سيئ للأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل السعي إلى حلول تفاوضية مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية"، مشيرة إلى أن التدابير الأميركية الجديدة ستخضع للتقييم في الأيام المقبلة.
البرازيل ترفض الوقوف مكتوفة الأيدي من جانبه، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال زيارة إلى طوكيو، إن بلاده "لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي" أمام هذه الرسوم، مضيفًا: "لا يمكننا أن نقنع أنفسنا بأن الأميركيين وحدهم على حق وأن بإمكانهم فرض ضرائب على منتجات الآخرين".
تداعيات اقتصادية حادة
أدى قرار ترامب إلى انخفاض حاد في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات الأمريكية واليابانية والكورية. حيث تراجعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 3%، وانخفضت أسهم فورد موتور بنسبة 1.5%.
كما شهدت بورصة طوكيو تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت أسهم تويوتا بنسبة 3.72%، وميتسوبيشي بنسبة 3.70%، ونيسان بنسبة 3.2%، وهوندا بنسبة 2.77%.
وتُعد اليابان من أكثر الدول تأثرًا بالقرار، حيث تشكل السيارات نحو 28% من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة، ما يعادل 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار. كما توظف صناعة السيارات نحو 10% من القوى العاملة اليابانية، ما يجعلها قطاعًا حيويًا في الاقتصاد الوطني.
انعكاسات على الشركات الامريكية
رغم أن القرار يستهدف الشركات الأجنبية، إلا أن شركات السيارات الأميركية قد تواجه تداعيات سلبية، نظرًا لاعتمادها على مكونات مستوردة، ما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض المبيعات.
يبقى أن نرى كيف ستتعامل الدول المتضررة مع هذا القرار، في ظل تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين الرئيسيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية