نقيب أطباء القاهرة تحذر من تزايد هجرة الأطباء وتطالب بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حذرت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، من تزايد معدلات هجرة الأطباء وانتشار ظاهرة الطب الدفاعي بسبب تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي يضع حدًا لتكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات بتغليظ العقوبات ضد مرتكبيها.
وأضافت “غالب”: آن الأوان أن يعمل الأطباء في بيئة عمل مستقرة، بعيدة عن مخاطر التعدي والسجن بسبب الأخطاء الطبية غير المقصودة أو المضاعفات الطبية التي لا يُسأل عنها الطبيب، مطالبة الحكومة ومجلس النواب بضرورة وضع قانون المسؤلية الطبية على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحد من ظاهرة الهجرة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية في مصر.
وشددت نقيب أطباء القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لتأمين عمل الأطباء داخل المستشفيات والحفاظ على حياتهم ومنع التعديات غير المسؤلة من أقارب بعض المرضي.
وكان مجلس نقابة أطباء القاهرة قد أصدر بيان أمس أدان فيه التعدي على طبيب الرعاية المركزة بمستشفى المطرية التعليمي والذي أدى لاصابته بنزيف حاد في المخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة أطباء القاهرة أطباء القاهرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد