عاجل.. المصالح الأمنية تعتقل الفنانة دنيا بطمة بمدينة الدار البيضاء
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
ذكرت مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء وبتنسيق مع نظيرتها بمراكش، أوقفت اليوم الأربعاء 31 يناير الجاري الفنانة دنيا باطمة، تنفيذا للحكم الصادر ضدها في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب “حمزة مون بيبي”.
ويأتي اعتقال بطمة تنفيذا لحكم غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بمراكش، التي قضت في يناير 2021 برفع الحكم الابتدائي الصادر في حق دنيا بطمة من 8 أشهر سجنا نافذا، إلى سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في نفس الملف.
وكانت دنيا بطمة قد توبعت بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.
يذكر أن محكمة النقض، رفضت يوم الخميس 28 دجنبر 2023، الطلب الذي تقدمت به الفنانة المغربية دنيا بطمة، المتابعة على خلفية قضية "حمزة مون بيبي"، التي أثارت ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشرع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بمراكش، الأسبوع المنصرم، في تنفيذ مسطرة الحبس في حق دنيا بطمة، على خلفية توصله بالحكم النهائي من قبل محكمة النقض.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم الأحد (23 اذار 2025)، أن حسم ملف نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيكون بنهاية 2025.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسکندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع بحلول بداية 2026 ستكون جميع المحافظات بدون استثناء قد تم نقل ملفها إلى الوزارة، إذا لم تكن هناك استثناءات وفق رؤية أمنية قد تؤجل نقل ملف أمن بعض المحافظات لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بها".
وأضاف، أنه "سيتم حسم قرار نقل ملف إدارة أمن من أربعة إلى خمسة محافظات إلى وزارة الداخلية خلال الأشهر الأربعة القادمة، فيما سيحسم باقي المحافظات في الربع الأخير من 2025".
وأشار إلى أن "استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار معدل الخروقات الإرهابية يعززان من تسريع وتيرة نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية، التي تتمتع الآن بقدرات عالية في مكافحة الإرهاب". لافتاً إلى أن "نقل الملف سيعزز من الاستقرار".
وأكد وتوت أن "الوضع الأمني خلال الربع الأول من 2025 هو الأفضل منذ سنوات طويلة، قياساً بنفس الفترة من الأعوام الماضية، وبالتالي نحن أمام مستجدات أمنية إيجابية ستعزز من حالة الطمأنينة".
وأوضح أن "نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيساهم في إعادة التموضع والانتشار، ويُسهم في إنهاء ظاهرة العسكرة في المدن الرئيسية".
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العراق تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في الخروقات الإرهابية،كما أن وجود جهود مستمرة لتحسين قدرات وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب يعزز من فرص نجاح هذا التحول الإداري.
في الوقت نفسه، سيشمل هذا التحول إعادة تموضع القوات الأمنية وتخفيف ظاهرة العسكرة في المدن الكبرى، مما يسهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة.