«مؤسسة القمة العالمية».. مبادرة إماراتية للعالم تستشرف مستقبل الحكومات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دبي - وام
تعد مؤسسة القمة العالمية للحكومات، منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقاد القمة سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.
وتعتبر القمة العالمية للحكومات، برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، تنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة؛ إذ تتخذ الحكومات خطواتٍ إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
وأُنشئت هذه المنصة في العام 2013 تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وتسعى القمة لاستشراف مستقبل صنّاع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، من خلال استعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية، كما تهدف إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية.
ويتكون الهيكل التنفيذي للمؤسسة من محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وريم بجّاش نائب مدير المؤسسة، وهي خطوة تترجم رؤى وتوجهات القيادة بتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مشاركتها في رحلة صناعة المستقبل.
وتتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء تنظيم القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وما يتطلبه ذلك من استضافة للخبراء والمسؤولين الحكوميين في المجال الحكومي والإدارة الحكومية، وعقد شراكات استراتيجية ووطنية ودولية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات لنشر المعرفة والخبرة المكتسبة من أنجح التجارب الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تعد مجتمعات القمة العالمية للحكومات، فرصةً لقادة الرأي من القطاعين العام والخاص، للانضمام إلى أهم الخبراء العالميين لتصميم حياة أفضل للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
وتُعنى مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بإطلاق شراكات إستراتيجية جديدة مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية المتخصصة في استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية، ضمن جهودها لتطوير محتوى معرفي يدعم جهود تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة المجتمعات.
وستعقد القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، حيث ستجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والإسهام في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.
وتهدف أجندة القمة إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، إذ ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية هي تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعّالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء العراقي: هناك محاولات لجر بلادنا للصراع المفتوح في المنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، أن هناك محاولات لجر العراق إلى الصراع المفتوح في المنطقة على مدى أكثر من عام، ولكن حكمة القيادة السياسية العراقية تحول دون ذلك.
وقال الدكتور علاوي - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن "الكيان الصهيوني يحاول من خلال عدة أدوات جر العراق إلى هذا الصراع، لكن العراق في المقابل قيادة وشعبا يدعم موقف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في أن قرار الحرب والسلم هو قرار الدولة وفي يد القائد العام للقوات المسلحة والمؤسسات الدستورية".
وأضاف أن "العراق يقدم العديد من المبادرات الدبلوماسية، وسيشارك في القمة العربية الإسلامية بدعوة من المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه القمة تحولا كبيرا في السياسة العربية والإسلامية في مواجهة هذه الأزمة، وتسعى لوضع حلول أساسية لخفض التصعيد في المنطقة والانتقال بالمنطقة إلى مرحلة الاستقرار وإيقاف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية".
ونفى الدكتور علاوي ما تردد من أنباء حول أن الأراضي العراقية تستخدم في نقل الصواريخ الباليستية من إيران، وذلك بحسب الإدعاءات الإسرائيلية.. مؤكدا أن الدولة العراقية تملك سيادة وطنية وقرارا مستقلا، وتعمل مع كل الدول العربية والإسلامية لمواجهة هذه الأزمة، وموقفها الرسمي تجاه دعم القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير.