«مؤسسة القمة العالمية».. مبادرة إماراتية للعالم تستشرف مستقبل الحكومات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
دبي - وام
تعد مؤسسة القمة العالمية للحكومات، منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، حيث تحدد لدى انعقاد القمة سنوياً برنامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.
وتعتبر القمة العالمية للحكومات، برنامجاً عالمياً لتبادل المعرفة بين الحكومات، تنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة؛ إذ تتخذ الحكومات خطواتٍ إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.
وأُنشئت هذه المنصة في العام 2013 تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وتسعى القمة لاستشراف مستقبل صنّاع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني، من خلال استعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية، كما تهدف إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية.
ويتكون الهيكل التنفيذي للمؤسسة من محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومحمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وريم بجّاش نائب مدير المؤسسة، وهي خطوة تترجم رؤى وتوجهات القيادة بتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مشاركتها في رحلة صناعة المستقبل.
وتتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء تنظيم القمة العالمية للحكومات، أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وما يتطلبه ذلك من استضافة للخبراء والمسؤولين الحكوميين في المجال الحكومي والإدارة الحكومية، وعقد شراكات استراتيجية ووطنية ودولية للمشاركة في القمة العالمية للحكومات لنشر المعرفة والخبرة المكتسبة من أنجح التجارب الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تعد مجتمعات القمة العالمية للحكومات، فرصةً لقادة الرأي من القطاعين العام والخاص، للانضمام إلى أهم الخبراء العالميين لتصميم حياة أفضل للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
وتُعنى مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بإطلاق شراكات إستراتيجية جديدة مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية المتخصصة في استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية، ضمن جهودها لتطوير محتوى معرفي يدعم جهود تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة المجتمعات.
وستعقد القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل»، حيث ستجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والإسهام في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.
وتهدف أجندة القمة إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، إذ ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية هي تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعّالة، والذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، والرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، ومستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، والاستدامة والتحولات العالمية الجديدة، والتوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مبادرة «سوق اليوم الواحد» رسالة طمأنة للمستهلك
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مبادرة «سوق اليوم الواحد» ستكون تحت مظلة الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الحكومة المصرية، للتخفيف على المواطنيين وتوفير احتياجاتهم.
التموين: توفير البيض التركي والمحلي بـ150 جنيهًا وزير التموين: استمرار سوق اليوم الواحد بمدينة نصر كل يوم جمعة الاحتكار والتضخموأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تسعى دائما للقضاء على الاحتكار والتضخم، علاوة على ذلك فإنها تعمل على توفير السلع وزيادتها في الأسواق.
ولفت إلى أن التعاون والتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية مع ووزارة الإسكان سيكون مثمر، موضحًا أن وزارة التموين مشرفة على السلع وبالتالي ستضمن جودتها من خلال المراقبة المستمرة عليها، إذ أنها المعنية بهذا الملف.
وتابع: «الأسواق موجودة وموزعة على مختلف الأماكن، أي أنها ليست في مكان واحد، إلى جانب أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي كرسالة طمأنة للمستهلك، بأنه لن يكون هناك خفض في الكميات المعروضة من هذه السلع في المستقبل، ولا توجد أي زيادة للأسعار في المستقبل القريب».
ارتفاع الأسعاروأشار إلى أن أي شائعات تنتشر بشأن ارتفاع الأسعار تعمل على جعل المستهلك يسعى لشراء كميات كبيرة من السلع، يمكن أن تفوق ميزانيته، وتفوق حاجز إمكانياته واستهلاكه، ويعتبر هو الأمر الذي يؤدي إلى عملية التضخم.