لجنة «إنقاذ» تتفقد المشروعات السياحية المتعثرة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
تتفقد حاليًا لجنة «إنقاذ»، مشكلة بتعليمات من وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، عددًا من المنشآت الفندقية المتعثرة «تحت الإنشاء» بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، للوقوف والتعرف على المشاكل والأسباب التى تعرقل استكمال هذه المنشآت ودخولها الخدمة، والتى تتوقف فيها الأعمال الإنشائية منذ أكثر من عام ونصف العام عقب صدور قرار من هيئة التنمية السياحية بعد تحويل تبعيتها من وزارة السياحية والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق، وستبحث اللجنة المشاكل التى تمنع المستثمرين السياحيين من مواصلة واستكمال هذه المنشآت.
أخبار متعلقة
«البنك الأهلي»: تعويم مشاريع صناعية وسياحية وتجارية متعثرة في سداد 1.5 مليار جنيه
وزير الإسكان يعتمد مشروع موازنة«التنمية السياحية»
خبير سياحي: الغردقة مدينة مليونية.. وبها مساحات لإقامة مشروعات كثيرة (فيديو)
هذا التحرك من قبل وزير السياحة تجاه هذا الملف الذى يعتبر من أهم الملفات فى السياحة المصرية يعتبر من التحركات المحمودة، لأنه يخدم استراتيجية الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح، خاصة أن هذه المنشآت فى حال اكتمالها ودخولها الخدمة ستضيف نحو 40 ألف غرفة فندقية جديدة للمقصد السياحى المصرى، لأن إجمالى عدد الغرف الفندقية التى تحت الإنشاء وفقًا لتصريحات الوزير 70 ألف غرفة فندقية.. ووفقًا للقرارات الصادرة من هيئة التنمية السياحية، فإن إجمالى المنشآت التى تم إيقاف الأعمال بها منذ ديسمبر 2021 بلغ أكثر من 75 منشآة، غالبيتها فى محافظة البحر الأحمر، والمقصد السياحى المصرى بحاجة إلى الوصول إلى 400 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأمل كثير من المستثمرين الذين تواصلت معهم هذه اللجنة عقب تفقد منشآتهم المتوقفة خيرًا فى نتائجها، رغم أنها تخلو تمامًا من موظفى هيئة التنمية السياحية ومديرى المناطق الإقليمية التابعة للهيئة، لأن هؤلاء يعرفون كل كبيرة وصغيرة عن مواقف هذه المنشآت، ونسب التنفيذ الفعلية التى تمت على أرض الواقع، ويعلمون أيضًا كل ما تحتاجه هذه المنشآت من وقت وتمويلات لاستكمال الأعمال، ودخول هذه المنشآت حيز التشغيل الفعلى.. لذلك يجب على هذه اللجنة أن تستعين بهؤلاء فى كتابة تقريرها النهائى عن كل منشآة على حدة، وأن تضع فى تقريرها الموقف النهائى لنسب التنفيذ بهذه المنشآت وفقًا لأحدث تصوير جوى تم بمعرفة الجهة المختصة والذى تم تنفيذه فى (سبتمبر 2021)، وليس اعتمادًا على التصوير الجوى لحجم التنفيذ الذى تم فى (مارس من ذات العام)، لأن كثيرًا من هذه المنشآت عمل بجد عقب انتهاء جائحة كورونا ووصلت إلى نسب تنفيذ كبيرة، بل قارب بعضها على الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.
الأمر الآخر، أنه يجب على اللجنة مراجعة قيمة الرسوم المبالغ فيها، والتى فرضتها الهيئة على هذه المنشآت المتعثرة، والتى كانت سببًا فى تعجيزها عن استكمال المشروعات ودفع قيمة الجدول الزمنى الجديد، وبخاصة أنه جاء بالتزامن مع وقف البنك المركزى والبنوك المبادرات الداعمة لهذه المنشآت، مما شكل أعباء كبيرة وبخاصة على كبار وصغار المستثمرين الذين يقومون بتنفيذ تلك المشروعات والمنشآت.
ويأمل هؤلاء المستثمرون أن يخرج اللقاء الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هذا الأسبوع بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خيرا، فقد استعرض خلاله وزير السياحة والآثار عددا من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالوزارة، وطرح عددًا من السياسات الجديدة التى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحى، من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التى تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، وكذلك لحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ولا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة فى العديد من دول العالم.. وبخاصة أن الوزير أكد أن من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب ٣٠ مليون سائح هو تحسين مناخ الاستثمار السياحى وزيادة عدد المنشآت الفندقية، مؤكدًا أن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر فى زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويًا، وهو ما أكده عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إحداث تنمية حقيقية بقطاع السياحة، باعتباره من أهم مصادر جلب العملة الصعبة، موضحين أهمية فوائد زيادة أعداد الفنادق. وهو ما أكده النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، من أن قطاع السياحة شهد حالة من التوقف والتعثر الكامل خلال فترة كورونا، ولكن سرعان ما عاود الانتعاش مجددا، لذا فإن العمل على استمرار هذا النمو لابد له من تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمجال السياحى، وزيادة أعداد الغرف السياحية.
وأضاف «إدريس» أن أول موسم سياحى كامل العدد شهدته مصر منذ عام 2011 كان موسم العام الماضى، لذا فإن فكرة العمل على زيادة أعداد الغرف السياحية والمنشآت الفندقية من أهم العوامل التى تدعم تنشيط السياحة وتحفّز الوافدين على الزيارة، وزيادة أعداد الفنادق للمحافظات السياحية بصفة عامة ومحافظات «الأقصر والغردقة وأسوان» بصفة خاصة، مطالبًا بضرورة زيادة الاستثمارات فى مختلف القطاعات فى الجزء الجنوبى من الدولة، وذلك فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، واستغلال المقومات والموارد التى تملكها الدولة فى هذه المحافظات.
فى المقابل، يتطلع القطاع السياحى، وبخاصة المستثمرين السياحيين، إلى طرح الحكومة الذى تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذى نص على أن البنك المركزى ينوى تقديم عرض تقديمى حول حزمة من الحوافز المقترحة لتشجيع الاستثمارات فى القطاع الفندقى لزيادة عدد الغرف الفندقية وما فى حكمها، وأنه تم وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمى باسم الحكومة السفير نادر سعد بدراسة إطلاق عدد من المبادرات بدعم من الدولة تستهدف زيادة عدد الغرف السياحية ودعم وتطوير النقل السياحى وعدد من حوافز الاستثمار الإضافية المقترحة.
وبناءً على ما سبق، فإنه يلزم على اللجنة التابعة لوزارة السياحة أن تقدم صورة متكاملة واضحة المعالم عن وضع هذه المنشآت، كلٌّ على حدة، لتنير الطريق للجهة الإدارية المسؤولة لمعرفة وتحديد المنشآت الجادة التى تعمل على إنهاء منشآتها وإدخالها الخدمة كإضافة فعلية لخدمة الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بالحصول على حقها من «تورتة» السياحة العالمية، واستبعاد المنشآت غير الجادة التى لا تهدف إلا لتسقيع أراضى التنمية السياحية أو الاستحواذ عليها.
المشروعات السياحية المتعثرة لجنة إنقاذالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المنشآت الفندقیة السیاحة والآثار وزیر السیاحة من أهم
إقرأ أيضاً:
مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
سجل قطاع السياحة ممثلا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 503 ملايين ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وانخفض نمو القطاع بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، كما تراجع عدد زوار سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 3.9 مليون زائر منخفضًا نحو 100 ألف زائر وبنسبة 2.4 بالمائة مقارنة مع عام 2023 وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعلى الرغم من تعافي قطاع السياحة بشكل جيد وتدريجي من التبعات الحادة لتفشي الجائحة التي أثرت كثيرا على القطاع لسنوات عديدة، ما زالت مؤشرات نمو القطاع تظهر تحديات تؤثر على نمو السياحة في سلطنة عمان ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توفير فرص العمل، على الرغم من التنافسية العالية في مقومات الطبيعة والفنادق والمنشآت والتطور الكبير في جهود الترويج. وتشير تقارير الأداء المالي والتشغيلي لشركات الضيافة والفنادق في سلطنة عمان إلى أن التقدم ملحوظ في تطوير البنية الأساسية لقطاع السياحة وجهود التسويق الدولية لسلطنة عمان، لكن تحديات عديدة تحد من قدرة القطاع على استمرار النمو، وعلى النطاق العالمي يعد أهم التحديات التي تواجه القطاع هي ارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية والذي أدى للتأثير على مستويات المعيشة في غالبية الدول وزيادة أسعار السفر الدولي، فيما يعد أبرز التحديات المحلية هو ضعف حركة السياحة الداخلية واعتماد النشاط السياحي على مواسم الذروة خلال فصل الشتاء وينعكس ذلك في انخفاض متوسط معدلات الإشغال الفندقي التي تبلغ نحو 50 بالمائة فقط من الغرف الفندقية المتاحة في فئة الفنادق من 3-5 نجمات خلال عام 2024.
وفي تقريرها السنوي حول أدائها التشغيلي وتطورات قطاع السياحة خلال عام 2024، أشارت شركة أوبار للفنادق والمنتجعات إلى أن قطاع السياحة في سلطنة عمان يعد ركيزة مهمة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد من خلال تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في تطوير البنية الأساسية وجهود التسويق الدولية، إلا أن قطاع السياحة يواجه تحديات في تحقيق نمو ثابت، ومع الانتعاش التدريجي في عدد السياح الوافدين لسلطنة عمان منذ الجائحة ظل نمو عدد السياح الوافدين أبطأ مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وبينما يتزايد عدد الغرف الفندقية في مسقط وغيرها من المناطق، وتتمتع صناعة الفنادق في عمان بقدرة تنافسية عالية، لكن نمو السياحة الداخلية بطيء للغاية، وتبقى السياحة في سلطنة عمان موسمية إلى حد كبير، حيث تتركز فترات الذروة في أشهر الشتاء من شهر أكتوبر إلى مارس، وأوضحت الشركة أنه كما هو الحال في السنوات السابقة، كان عام 2024 أيضًا تحديًا كبيرًا بالنسبة لصناعة الضيافة والسفر، واستمر ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، وزيادة أسعار تذاكر الطيران، وعلى الرغم من التحديات العديدة، فقد أظهرت الشركة تحسنا في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسجلت الشركة متوسط نمو بنحو 11 بالمائة على أساس سنوي بين عامي 2020 و2023، وكان تحسن الإيرادات أفضل أيضا خلال الربع الأخير من 2024 لكنه لا يغطي خسارة الإيرادات المتكبدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وقد تم بذل كل الجهود للحفاظ على استقرار الشركة وضمان استمرارية عملها. ومن الناحية الإيجابية، أدى تجديد المنشآت إلى تحسن ملحوظ في نقاط الجودة والتقييمات عبر الإنترنت والإيرادات في الربع الأخير من 2024 مما يضع أساسًا قويًا للثقة في تحقيق النمو في المستقبل، وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 2.5 مليون ﷼ عماني، وهو أقل بنسبة 7 بالمائة من مبيعات عام 2023 وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 51 بالمائة مستقرة عند نفس مستويات عام 2023. ويأتي 48 بالمائة من إجمالي الإيرادات من قطاع الغرف، و22 بالمائة من قطاع الطعام، و20 بالمائة من قطاع المشروبات، و10 بالمائة من القطاعات الأخرى. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت إلى أنه يمكن لصناعة السياحة في عُمان أن تقدم إمكانيات نمو طويلة الأمد نظرًا لتنوع المعالم والمقومات السياحية، والاستثمارات الحكومية واسعة النطاق في قطاع السياحة، وجهود ترويج الإمكانيات السياحية المتاحة داخل البلاد، كما من المتوقع أن تشهد عُمان نموًا اقتصاديًا في مختلف قطاعاتها وأن ستستمر في أن تكون وجهة مرغوبة بين المسافرين.
وقالت شركة فنادق الخليج: إنها سجلت إجمالي إيرادات 7.6 مليون ﷼ عماني في السنة المالية 2024، وشهد الفندق زيادة بنسبة 2.28 بالمائة في الإيرادات الإجمالية وبنسبة 30.54 بالمائة في صافي الربح بعد الضريبة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين التحكم في المصروفات التشغيلية، وانخفاض الاستهلاك، وتكاليف التمويل، وأشارت إلى أن أسعار الغرف في فنادق محافظة مسقط تقع تحت ضغط بسبب المنافسة السوقية من الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا، كما أن منافسة منافذ الطعام والشراب في الفندق تتزايد بسبب افتتاح العديد من المطاعم ذات العلامات التجارية الجديدة في مسقط، وأوضحت الشركة العالمية للفنادق أنها حققت إيرادات بلغت 7.862 مليون ﷼ عماني في عام 2024 بارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وبالرغم من زيادة المنافسة من قبل فنادق جديدة تمكنت من الاحتفاظ بحصتها السوقية، وتظهر الحجوزات المؤكدة للفترة القادمة نتائج إيجابية خاصة في بداية العام، بالرغم من أن وتيرة الأعمال لم تستعد عافيتها بالكامل لسابق عهدها ما قبل جائحة كورونا، وتركز الشركة على تطوير الخدمات الخاصة بالأطعمة والمشروبات لتواكب التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في التسويق في أسواق كانت تعتبر ثانوية سابقًا، مع تبني نهج جديد خلال 2025 حيث سيتم التعاون مع شركاء تسويق عالميين ومكاتب ترويج رائدة في الأسواق الرئيسية وتعزيز الترويج في الأسواق الإقليمية، وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة سيتم التركيز على التسويق في الأسواق العالمية وذلك من خلال المشاركة مع الوزارة في المعارض المختلفة والعمل مع وكالات التسويق والترويج العالمية، وقالت شركة ظفار للسياحة: إنها تواصل هيكلة أعمالها وتنفيذ مبادرة إستراتيجية لتحويل الشركة إلى كيان مربح بعد مواجهة صعوبات مالية كبيرة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع وزارة التراث والسياحة للارتقاء بقطاع السياحة في عُمان خاصة في ظفار، كما تعمل الشركة مع بلدية مرباط ومحافظة ظفار لضمان أن تتمتع مرباط بنشاط سياحي مرموق خلال المواسم السياحية الثلاثة الشتاء والخريف والصرب. مشيرة إلى أن موسمي الخريف والصرب كانا نشطين في عام 2024 وزادت نسب الإشغال خلال هذه الفترة إلى نسبة 73 بالمائة مقارنة مع 40 بالمائة في عام 2023، بينما بلغ متوسط إجمالي الإشغال خلال عام 2024 نسبة 44 بالمائة مقارنة مع 30 بالمائة في عام 2023 .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية