لجنة «إنقاذ» تتفقد المشروعات السياحية المتعثرة

تتفقد حاليًا لجنة «إنقاذ»، مشكلة بتعليمات من وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، عددًا من المنشآت الفندقية المتعثرة «تحت الإنشاء» بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، للوقوف والتعرف على المشاكل والأسباب التى تعرقل استكمال هذه المنشآت ودخولها الخدمة، والتى تتوقف فيها الأعمال الإنشائية منذ أكثر من عام ونصف العام عقب صدور قرار من هيئة التنمية السياحية بعد تحويل تبعيتها من وزارة السياحية والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق، وستبحث اللجنة المشاكل التى تمنع المستثمرين السياحيين من مواصلة واستكمال هذه المنشآت.

أخبار متعلقة

«البنك الأهلي»: تعويم مشاريع صناعية وسياحية وتجارية متعثرة في سداد 1.5 مليار جنيه

وزير الإسكان يعتمد مشروع موازنة«التنمية السياحية»

خبير سياحي: الغردقة مدينة مليونية.. وبها مساحات لإقامة مشروعات كثيرة (فيديو)

هذا التحرك من قبل وزير السياحة تجاه هذا الملف الذى يعتبر من أهم الملفات فى السياحة المصرية يعتبر من التحركات المحمودة، لأنه يخدم استراتيجية الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح، خاصة أن هذه المنشآت فى حال اكتمالها ودخولها الخدمة ستضيف نحو 40 ألف غرفة فندقية جديدة للمقصد السياحى المصرى، لأن إجمالى عدد الغرف الفندقية التى تحت الإنشاء وفقًا لتصريحات الوزير 70 ألف غرفة فندقية.. ووفقًا للقرارات الصادرة من هيئة التنمية السياحية، فإن إجمالى المنشآت التى تم إيقاف الأعمال بها منذ ديسمبر 2021 بلغ أكثر من 75 منشآة، غالبيتها فى محافظة البحر الأحمر، والمقصد السياحى المصرى بحاجة إلى الوصول إلى 400 ألف غرفة فندقية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويأمل كثير من المستثمرين الذين تواصلت معهم هذه اللجنة عقب تفقد منشآتهم المتوقفة خيرًا فى نتائجها، رغم أنها تخلو تمامًا من موظفى هيئة التنمية السياحية ومديرى المناطق الإقليمية التابعة للهيئة، لأن هؤلاء يعرفون كل كبيرة وصغيرة عن مواقف هذه المنشآت، ونسب التنفيذ الفعلية التى تمت على أرض الواقع، ويعلمون أيضًا كل ما تحتاجه هذه المنشآت من وقت وتمويلات لاستكمال الأعمال، ودخول هذه المنشآت حيز التشغيل الفعلى.. لذلك يجب على هذه اللجنة أن تستعين بهؤلاء فى كتابة تقريرها النهائى عن كل منشآة على حدة، وأن تضع فى تقريرها الموقف النهائى لنسب التنفيذ بهذه المنشآت وفقًا لأحدث تصوير جوى تم بمعرفة الجهة المختصة والذى تم تنفيذه فى (سبتمبر 2021)، وليس اعتمادًا على التصوير الجوى لحجم التنفيذ الذى تم فى (مارس من ذات العام)، لأن كثيرًا من هذه المنشآت عمل بجد عقب انتهاء جائحة كورونا ووصلت إلى نسب تنفيذ كبيرة، بل قارب بعضها على الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.

الأمر الآخر، أنه يجب على اللجنة مراجعة قيمة الرسوم المبالغ فيها، والتى فرضتها الهيئة على هذه المنشآت المتعثرة، والتى كانت سببًا فى تعجيزها عن استكمال المشروعات ودفع قيمة الجدول الزمنى الجديد، وبخاصة أنه جاء بالتزامن مع وقف البنك المركزى والبنوك المبادرات الداعمة لهذه المنشآت، مما شكل أعباء كبيرة وبخاصة على كبار وصغار المستثمرين الذين يقومون بتنفيذ تلك المشروعات والمنشآت.

ويأمل هؤلاء المستثمرون أن يخرج اللقاء الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هذا الأسبوع بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خيرا، فقد استعرض خلاله وزير السياحة والآثار عددا من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالوزارة، وطرح عددًا من السياسات الجديدة التى تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحى، من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التى تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، وكذلك لحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ولا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة فى العديد من دول العالم.. وبخاصة أن الوزير أكد أن من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب ٣٠ مليون سائح هو تحسين مناخ الاستثمار السياحى وزيادة عدد المنشآت الفندقية، مؤكدًا أن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر فى زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويًا، وهو ما أكده عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إحداث تنمية حقيقية بقطاع السياحة، باعتباره من أهم مصادر جلب العملة الصعبة، موضحين أهمية فوائد زيادة أعداد الفنادق. وهو ما أكده النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، من أن قطاع السياحة شهد حالة من التوقف والتعثر الكامل خلال فترة كورونا، ولكن سرعان ما عاود الانتعاش مجددا، لذا فإن العمل على استمرار هذا النمو لابد له من تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمجال السياحى، وزيادة أعداد الغرف السياحية.

وأضاف «إدريس» أن أول موسم سياحى كامل العدد شهدته مصر منذ عام 2011 كان موسم العام الماضى، لذا فإن فكرة العمل على زيادة أعداد الغرف السياحية والمنشآت الفندقية من أهم العوامل التى تدعم تنشيط السياحة وتحفّز الوافدين على الزيارة، وزيادة أعداد الفنادق للمحافظات السياحية بصفة عامة ومحافظات «الأقصر والغردقة وأسوان» بصفة خاصة، مطالبًا بضرورة زيادة الاستثمارات فى مختلف القطاعات فى الجزء الجنوبى من الدولة، وذلك فى إطار تحقيق التنمية الشاملة، واستغلال المقومات والموارد التى تملكها الدولة فى هذه المحافظات.

فى المقابل، يتطلع القطاع السياحى، وبخاصة المستثمرين السياحيين، إلى طرح الحكومة الذى تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذى نص على أن البنك المركزى ينوى تقديم عرض تقديمى حول حزمة من الحوافز المقترحة لتشجيع الاستثمارات فى القطاع الفندقى لزيادة عدد الغرف الفندقية وما فى حكمها، وأنه تم وفقًا لتصريحات المتحدث الرسمى باسم الحكومة السفير نادر سعد بدراسة إطلاق عدد من المبادرات بدعم من الدولة تستهدف زيادة عدد الغرف السياحية ودعم وتطوير النقل السياحى وعدد من حوافز الاستثمار الإضافية المقترحة.

وبناءً على ما سبق، فإنه يلزم على اللجنة التابعة لوزارة السياحة أن تقدم صورة متكاملة واضحة المعالم عن وضع هذه المنشآت، كلٌّ على حدة، لتنير الطريق للجهة الإدارية المسؤولة لمعرفة وتحديد المنشآت الجادة التى تعمل على إنهاء منشآتها وإدخالها الخدمة كإضافة فعلية لخدمة الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بالحصول على حقها من «تورتة» السياحة العالمية، واستبعاد المنشآت غير الجادة التى لا تهدف إلا لتسقيع أراضى التنمية السياحية أو الاستحواذ عليها.

المشروعات السياحية المتعثرة لجنة إنقاذ

المصدر: المصري اليوم