وزير العمل: إطلاق راتب الإعانة الاجتماعية لأكثر من مليونين و150 ألف أسرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الخميس, 1 فبراير 2024 5:15 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، اطلاق راتب الاعانة الاجتماعية لشهر شباط الحالي لأكثر من مليونين و150 ألف أسرة في عموم العراق، فيما أكد إكمال احتساب منحة الطلبة لمليونين و200 ألف طالب.
وقال الأسدي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ إن “دفعة راتب الاعانة الاجتماعية لشهر شباط الحالي تم اطلاقها لمليونين و159 ألف اسرة في بغداد والمحافظات، بمبلغ اجمالي يصل الى 470 مليار دينار”.
واوضح أن “هذه الدفعة تضمنت ايضا 17 ألف أسرة جديدة ستستلم راتب الاعانة للمرة الأولى”، مشيرا الى ان “هيئة الحماية الاجتماعية أكملت اجراءات صرف المنحة الطلابية لنحو(20) ألف طالب في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لشهر تشرين الاول والثاني”.
وأضاف وزير العمل أن “الهيئة أكملت أيضا احتساب منحة الطلبة لمليونين و200 ألف طالب لمرحلة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية”، لافتا إلى “تأشير نحو 450 ألف طالب من قبل وزارة التربية من أبناء الأسر المستفيدة من الاعانة الاجتماعية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: ألف طالب
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على إجازة بدون راتب؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط وضوابط تنظيم الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالي:
- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
- لا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.