الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رنا هدية: النجاح في التطوير وراء اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
وقعت مصر اتفاقية استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى فى مصر، بتنظيم مشترك بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. «المصرى اليوم» تناقش الممثل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، رنا هدية، بشأن حيثيات اختيار مصر لاستضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى، وأهم محاور المنتدى، وأولويات الأمم المتحدة، خلال المنتدى المنتظر، وعدد المشاركين، وأهم القضايا المنتظر مناقشتها خلال المنتدى.
أخبار متعلقة
انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في نيروبي
الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يبدآن الاستعدادات للدورة الـ12 للمنتدى الحضري
وزير الخارجية: حريصون على دعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
مصر تبحث استضافة المنتدى الحضري العالمي 2024
بالتعاون مع الأمم المتحدة.. مصر تستضيف المنتدى الحضري العالمي
■ لماذا تم اختيار مصر لتنظيم هذه الدورة فى ظل كون برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية باعتبار أن الأمم المتحدة معنية بالتحضر المستدام؟
- تم اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى فى القاهرة بعد مراجعة دقيقة من قبل لجنة الاختيار التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فقد تميزت مصر بنجاحات؛ مثل حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى مصر على جائزة لفيفة الشرف (Scroll of Honour)، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مجال التحضر المستدام فى عام 2021. كما تُعتبر التنمية الحضرية من أولويات الحكومة المصرية، فقد حققت مصر نجاحات فى هذا السياق تتضمن التطوير الحضرى والمدن الجديدة. كما تُعد هذه المرة الأولى، التى يُقام فيها المنتدى فى قارة إفريقيا، منذ 20 عامًا، وأول مرة يُعقد فيها المنتدى فى مدينة ضخمة تضم أكثر من 20 مليون نسمة. كما أُعلن مؤخرًا عن تاريخ إقامة المنتدى، لأنه من المقرر أن يُعد فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 فى مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، ما يشكل فرصة للتعرف على تلك المدينة العريقة، التى يميزها السياق الحضرى الغنى وأماكن تختلف بها درجات التنمية الحضرية، ما يمكن المشاركين من حضور جولات لرؤية القاهرة واختبار المزايا والتحديات بأنفسهم.
■ المنتدى فى دورته المقبلة ينعقد بعد نجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ.. ما رؤيتكم نحو تنظيم المنتدى وعدد الأعضاء المشاركين والمحاور التى سيناقشها المنتدى؟
- أسست الأمم المتحدة المنتدى الحضرى العالمى عام 2001 لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه العالم، منها التحضر السريع وتأثيره على الأشخاص والمدن والاقتصاد، وتغير المناخ والسياسات. ويُعقد المنتدى كل عامين، ليكون منصة مفتوحة وشاملة للمناقشات المتعلقة بتحديات التنمية الحضرية المستدامة. ويضم المنتدى آلاف المشاركين، متضمنًا وفودا وزارية وخبراء وأكاديميين وأطرافا معنية بمجال التنمية الحضرية. ومن المتوقع أن تشهد القاهرة ما لا يقل عن 25،000 مشارك، ويساهم موقع مصر الاستراتيجى فى زيادة الحضور، وهناك لجنة لإعداد محاور سوف يناقشها المنتدى، ومن أولويات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة.
■ ناقش اجتماعك مع السيدة ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الحاجة إلى تسريع تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المنتديات الحضرية الوطنية والإقليمية، والمعايير الجديدة لجميع المدن والمجتمعات لتتبعها كما فعلت المدن المضيفة السابقة للمنتدى الحضرى العالمى.. هل يمكن شرح ما قامت به ولاية أبوظبى عام ٢٠٢٠، وما يمكن لمصر أن تقوم به خلال الفترة المقبلة؟
- فى أبو ظبى عام 2022، اختتم المنتدى أعماله بالدعوة إلى العمل الموحد لضمان مستقبل أفضل المدن والبلدات، واستمر المنتدى ستة أيام، وعُقدت أكثر من 540 فعالية. وشملت الإجراءات، التى أُعلن عنها فى الحفل الختامى، تصريحات من المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والمحلية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية وغيرها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال الأعوام المقبلة، ومن الجدير بالذكر أن أبو ظبى استمرت فى الإعداد للمنتدى عام كامل، لذا الإعداد للمنتدى، خلال عام أو عامين من الممارسات الجيدة التى يمكن لمصر أخذها بعين الاعتبار، ما يمكنها من التركيز على جميع النواحى الفنية واللوجستية للمنتدى، بالإضافة إلى العمل على جعل المنتدى متاحا للجميع، ومن المهم أن تكون الأجندة ذات صلة بالسياق العربى والأفريقى، ما يساهم فى زيادة الحضور من الأطراف المعنية. وتتضمن الإجراءات اللوجستية إتاحة الوصول لموقع المنتدى ووجود وسائل النقل، بالإضافة إلى إتاحة فرص إقامة تناسب جميع الفئات. ومن النقاط التى يركز عليها المنتدى هى إشراك الشباب والفتيات والاهتمام بمساهمة الجامعات فى الحوار والأجندة. ونود أن نأخذ فى عين الاعتبار التركيز على تنظيم المعرض الحضرى بشكل يتيح مشاركة الجهات الفاعلة، مثل الشركاء ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بشكل متساوٍ. وتدرس الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تنظيم جولات فى المناطق الحضرية بهدف إتاحة التعرف على التنمية الحضرية وتطوير الأماكن الحضرية فى مصر، بالإضافة إلى تنظيم جولات إلى المواقع التراثية والتاريخية. ولدى مصر إنجازات عديدة فى مجال التنمية الحضرية المستدامة، تتمثل فى إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق غير الرسمية.
وفى هذا السياق، ستوفر إقامة المنتدى الحضرى العالمى فى مصر فرصة لمشاركة تلك الإنجازات مع الدول المختلفة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات فى مجال التنمية الحضرية، ومتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، التى تُعتبر موردًا للجهات الفاعلة على مختلف المستويات الحكومية، وتسلط الضوء على الترابطات بين التحضر المستدام، وتوفير فرص العمل وكسب العيش وتحسين نوعية الحياة، وتعمل على دمج جميع هذه القطاعات فى كل سياسة واستراتيجية تعنى بالتنمية الحضرية.
■ خلال السنوات الماضية شهدت مصر طفرة معمارية كان آخرها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.. ما تقييمكم لهذه المدن.. وهل تلتزم ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للتحول الحضرى فى المدن، وإلى أى مدى تلتزم مصر بخطة عام ٢٠٣٠؟
- بدأ إنشاء المدن الجديدة فى مصر منذ سبعينيات القرن الماضى لخلق تنمية جديدة تسهم فى توزيع الزيادة المستمرة للسكان.
وقد مرت المدن الجديدة فى مصر بمراحل متعددة وصولاً للجيل الرابع للمدن الجديدة، وقد حصرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دروسا مستفادة وتوصيات ناتجة عن الأجيال الأولى للمدن الجديدة فى مصر. وقد تم تضمين تلك الدروس والتوصيات بتخطيط وتنمية الجيل الحالى للمدن الجديدة ليتضمن أسسا تصميمية تتيح إنشاء وتعمير مدن خضراء وذكية ومستدامة. وتعتبر مصر من الدول الرائدة فى المنطقة، التى دعمت وتبنت أجندة التنمية المستدامة 2030 والخطة الحضرية الجديدة، من خلال إعداد السياسة الحضرية الوطنية الجديدة، وملف واستراتيجية الإسكان المصرية، وتطوير منظومة التطوير والتنمية الحضرية المستدامة، بالإضافة إلى دعم مشروعات الخدمات والتنقل الحضرى المستدام والأخضر.
■ كيف أثرت الأزمة الاقتصادية الحالية على التزامات الدول، نحو خطة ٢٠٣٠، وفى ظل أوضاع الحرب فى منطقة الشرق الأوسط.. وكيف ترين تأثير ذلك على التحول الحضرى فى المدن؟
- يتطلب التعافى وإعادة الإعمار بعد الصراع استثمارات ضخمة موجهة لإعادة بناء البنية التحتية والإسكان والخدمات العامة فى المدن، وتُعد قدرة القطاع العام على تنسيق وتنفيذ هذه الاستثمارات أمرا حيويا. وفى ظل أوضاع الحرب والنزاعات فى بعض المناطق فى الدول العربية، تُعتبر إعادة الإعمار المستدام إحدى أولويات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث تركز إعادة الإعمار المستدام على إعادة البناء مع التركيز على تحسين سبل العيش والخدمات، فهو نهج شامل يتضمن التخطيط القائم على المشاركة والتعافى الأخضر، ويجب أن تتضمن البنية التحتية الجديدة تصميمًا يركز على الإنسان ومبادئ المرونة فى مواجهة أى صدمات مستقبلية. وقد طور البرنامج منهجية للرصد السريع للمدن طُبقت فى سوريا والعراق واليمن وليبيا، وتستهدف تقديم دليل للتخطيط للتعافى الحضرى، من خلال توفير البيانات متعددة القطاعات حول الإسكان والنقل والاقتصاد. وتُعد سوريا من البلدان التى يعمل بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على منهجية التخطيط الشامل القائم على المناطق، وتعتمد تلك المنهجية على استهداف مناطق محددة بدلاً من قطاعات مستهدفة وتتناول الاحتياجات المترابطة للسكان فى المناطق المستهدفة. وفى العراق ولبنان، اهتم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعادة بناء الأماكن العامة وتعزيزها، والمساهمة فى تحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية. كما استجاب البرنامج لانفجار ميناء بيروت، من خلال إعادة تأهيل المساكن ودعم كتيبة مطافئ بيروت. ومن خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، نؤمن بأن التنمية الحضرية يمكن أن تكون محركاً للتنمية الاقتصادية والمستدامة، لأن عملية التحضر تخلق ثروة بسبب تعزيز اتصال المناطق الحضرية، وتوفير الأنشطة والفرص والنمو الاقتصادى، لذا يمكننا تحقيق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية إذا جرت عملية التخطيط والإدارة للمناطق الحضرية بشكل جيد. وفى ظل الأزمة الاقتصادية، ننصح الحكومات بالتركيز على التنمية الحضرية والدور الفعال للمدن، لأن هذه المدن تساهم بنسبة 80 ٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى، ويمكن أن تكون هى السبيل للخروج من الأزمات الاقتصادية.
الممثل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رنا هدية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنتدى الحضرى العالمىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التنمیة المستدامة التنمیة الحضریة المدن الجدیدة بالإضافة إلى من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.
وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.
وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.
شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.
وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.
وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.
إعلانوفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.
كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.
ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.
الدور التركيتبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.
وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.
إعلانوفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.
وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.
وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تأثير محدودوفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.
ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.
وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.
إعلان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025